مرسوم تنفيذي خاص بالتأهيل الجامعي هذا الأسبوع

[mayaprof]

استجاب أمس وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور الطاهر حجار للمطالب التي رفعتها نقابات الأساتذة في اجتماعه الأول خلال هذا الموسم الجامعي مع الشركاء الاجتماعيين خاصة المطالب التي رفعتها النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين ” السنو” في لقائها بالوزير في 15 أكتوبر الجاري.

حيث أكد الوزير أمام ممثلي نقابات الأساتذة- النقابة الوطنية الوطنية للأساتذة الجامعيين ” السنو” المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ” الكناس” و النقابة الوطنية للباحثين الدائمين – على إصدار مرسوم تنفيذي خاص بالتأهيل الجامعي خلال هذا الأسبوع وقال حجار أن المرسوم من شانه أن يسهل المعايير و الإجراءات المتعلقة بالتأهيل من خلال سلم تنقيط حيث بإمكان الأستاذ المعني تقديم ملف فقط بدل المناقشة يرفع إلى الندوات الجهوية ويعتمد الملف على تقييم الأنشطة البيداغوجية والتي أعطيت لها الأهمية الكبرى بالإضافة إلى الأنشطة الادراية . ويبقى الشئ الهام الذي جاء في المرسوم الجديد هو عدم إلزامية نشر المقال كشرط إقصائي حيث سيحتسب كمعيار وفق نقاط معينة.

وبخصوص مطلب تمديد أجال المناقشة أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على صدور قرار آخر يتعلق بتمديد أجال مناقشة أطروحات الدكتوراه لمن تجاوز أكثر من ستة تسجيلات والذين يفوق عددهم 40 ألف ما بين أستاذ وطالب مسجل في الدكتوراه

وأوضح الوزير انه سيتم الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين حول المدة التي سيتم فيها التمديد واليت أكد أنها ستكون في حدود 4 سنوات حتى لا تبقى الآجال مفتوحة على أن يحرم هؤلاء من بطاقة الطالب وشهادة التسجيل.

وحول ملف السكن أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي انه تباحث مع شريكه في الحكومة وزير السكن لتلبية طلبات السكن للأساتذة الجامعيين عبر مختلف الجامعات في إطار إيجاد صيغ أخرى خارج البرنامج القطاعي أو في إطار برنامج سكنات الرئيس حيث وجه الطاهر حجار تعليمتين في هذا الإطار لتوزيع السكنات التي فاقت نسبة انجازها 40 بالمائة وكذا تجميع ملفات الأساتذة في إطار الصيغ الآخرى للسكن.

وفي سياق أخر أكد الطاهر حجار الشروع في إعادة النظر في القانون الأساسي للأستاذ الباحث حيث سيتم تنظيم لقاءات خلال الشهر القادم مع الشركاء الاجتماعيين لتقديم مقترحاتهم وكذا إعادة النظر في القانون الأساسي للجامعة

وأكد الوزير أن القرارات المتخذة جاءت تنفيذا للتوصيات التي خرجت بها الندوة الوطنية لتقييم نظام ” ال.ام.دي” المنعقدة في شهر جانفي المنصرم

كما ثمن الوزير عند القرارات المتخذة مؤخرا منها القرار المتعلق بالسرقة العلمية والذي قال حجار بخصوصه انه جاء لتحصين الأساتذة والتأكيد على الأمانة العلمية مؤكدا أن معظم السرقات العلمية التي تم اكتشافها حدثت قبل المناقشة.وطمأن الطاهر حجار الشركاء الاجتماعيين أن الوزارة تعمل على مشاركة النقابات في إعداد مختلف القرارات التى تهمهم بهدف تحسين ظروفهم

المصدر : الصوت الآخر