أكدت نقابات التربية المستقلة، أن مستخدمي القطاع الذين يمثلون مختلف الأسلاك استجابوا للإضراب في يومه الأول بنسبة 75.30 بالمائة، معلنة عن تعرض الأساتذة الجدد و ممثلي الفروع النقابية لمضايقات، أين تم إخضاعهم لتحقيقات على مستوى مؤسساتهم التربوية في إطار "التخويف" و"الترهيب".
وأوضح بيان التكتل النقابي الذي يضم 13 نقابة تمثل 5 قطاعات، أن القواعد العمالية قد استجابت للمرة الثانية بقوة لنداء الإضراب في يومه الأول، معبرة عن مدى تمسكها بالمطالب المشروعة والمتعلقة بالتراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية و المصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد من دون شرط السن، إضافة إلى إشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد، وكذا حماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لاسيما الفئات ذوي الدخل الضعيف والتحذير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017.
وأكدت أن عمال وموظفي قطاع التربية الوطنية الذين يمثلون مختلف الأسلاك، قد شلوا المؤسسات التربوية بنسبة 75.30 بالمائة على المستوى الوطني، فيما بلغت نسبة الاستجابة للحركة الاحتجاجية في قطاع الصحة 65 بالمائة بالنسبة للموظفين و74 بالمائة بالنسبة لممارسي الصحة الطبيين، فيما استجاب موظفو البلديات للإضراب بنسبة 75 بالمائة.
وأكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بنقابة "الكناباست"، مسعود بوديبة، لـ"الشروق"، أن الأساتذة الجدد وممثلي الفروع النقابية قد تعرضوا في اليوم الأول من الإضراب لعديد المضايقات، بحيث تم إخضاعهم للتحقيق من قبل أشخاص تم تقديمهم على أساس أنهم من رجال الأمن بالزي المدني، على مستوى مؤسساتهم التربوية، مشددا في ذات السياق بأن هذه الإجراءات التي تدخل في إطار "تخويف" المضربين، خاصة الأساتذة الجدد لم تثن من عزيمتهم في شل المدارس بتحقيق نسب استجابة مرتفعة، فيما أوضح أن المضربين من أساتذة، موظفين وعمال يعرفون جيدا حقوقهم و واجباتهم وبالتالي فإذا كان الإجراء الذي أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط عن اتخاذه والذي وصفته بالقانوني والإداري البحت، فإن الإضراب يعد أيضا حق يضمنه الدستور.