الى كل معلمي ومعلمات اساتذة و استاذات عمال و عاملات قطاع التربية
بعد اداء فروض التحية اللائقة بمقامكم المحترم
لماذا الاضراب ولا شيء غير الاضراب
ان ملف التقاعد بصفة خاصة وقانون العمل بصفة عامة بمختلف صيغه يهم كل الفئات قدامى كانوا او جدد فالمقبلين على التقاعد بعد بضع سنوات يعنيهم لأنه من غير المعقول ان نميز بين العمال الجزائريين من تقاعد قبل 31/12/2016 يستفيد من مزايا القانون الساري المفعول ومن لم يستوفي المدة القانونية بعد نطبق عليه القانون الجديد و فيما يلي سنشرح لكم القانون الجديد الكارثة للتقاعد وماهي مساوئه
بلوغ العامل 60 سنة على الاقل
-يستوفي العامل على الأقل 15 سنة من العمل
يمكن او لا يمكن للمرأة العاملة بناءا على طلبها أن تستفيد من التقاعد عند 55 سنة , كما أنها تستفيد من تخفيض السن يقدر بسنة واحدة عن كل طفل ربته على الأقل مدة 09 سنوات في حدود 03 أطفال
1. لا تقاعد الا بعد بلوغ 60 سنة مع احتساب 120 شهرا الاخيرة اي 10 سنوات الاخيرة عوض 60 شهرا اي 5 سنوات كما كان معمولا به و عدم احتساب المردودية في معاشات المتقاعدين ابتداء من 01/01/ 2017 او احتمال الغائها نهائيا و تخفيض نسبة التقاعد من 2.5 % الى 2 % وهذا لا يعني العمل لمدة طويلة فقط و لكن التقاعد باجر اقل من الراتب الذي نتقاضاه بالتالي السطو على مكتسبات تحققت بفضل تضحيات ونضال الرجال.
2. قانون العمل الجديد يخدم مصالح جماعة التهرب الضريبي و سوء التسيير وبهذا نكون قد اسسنا للتمييز بين الجزائريين فكيف يعقل ان يعمل الاطارات السامية مدة 10 سنوات فقط و يأخذون عن ذلك معاش 100% عن مدة عمل اقل بكثير من عمال الوظيف العمومي و ايضا صندوق التقاعد و الذي يزعمون انه افلس و ذلك بسبب امتناع ارباب العمل عن دفع حصتهم فيه و التهرب الضريبي للشركات الكبرى و رجال الاعمال و التي و المقدر بحوالي 18 مليار دينار.
3. الوافدين الجدد لسوق العمل عليهم قضاء مدة لا تقل عن 40 سنة عمل فعلي في مناخ تسوده الرداءة في كل شيء تلاميذ غير مهتمين واولياء غير مبالين و اقسام مكتظة ومجتمع غير مكترث والضبابية في سلم الاجور و الذي يعتبر الاقل مغاربيا.
4. القدرة الشرائية للعامل سوف تنهار خاصة مع قانون المالية 2017 اذ يمكن ان يتم التضحية ببعض المنح مما يعني نقصان الراتب نفسه هذا كله في اطار سياسة التقشف والتي لا تطبق الا على العامل البسيط و كمثال واحد فقط ضريبة الدفع عن الدخل (irg) و التي تقتطع من راتب العامل البسيط كالمعلم والاستاذ قسرا و عنوة لا يدفعها البرلمانيين و كذلك لاعبي البطولة الوطنية ولا توجد اصلا في كشوف رواتبهم ناهيك عن رجال الاعمال و ارباب العمل.
و في الاخير كثيرون ينتقدون الدعوة الى الاضراب من قبل النقابات ونقابة الكناباست لكن لا احد يقبل و يرضى ان نسلب حقنا في تقاعد بكرامة ومنحة مردودية وخبزة ابنائنا وبناتنا.
بربكم هل يستطيع المعلم او الاستاذ ان يعمل حتى بعد ال 50 سنة فما بالك بال 60 سنة. ولا احد منا يقبل ان تهان كرامة الانسان في قدرته الشرائية و لا ان يكره العامل على رمي المنشفة.
ليس الهدف من الحركات الاحتجاجية هو زعزعة الاستقرار الاجتماعي او سلب حقوق التلاميذ بقدر ما هو بحث عنه. قد حذرنا بالكناباست من جوهر وشكل التغييرات الارتجالية وها نحن اليوم نعيشها مشاريع قوانين وقوانين الازمة الواحدة و الحق واحد والنضال واحد ... فلا تبخصونا حقنا في الدفاع عن حقوق صغارنا غدا و على كل العمال ان يدركوا ان فرصة التكتل هذه لن تتكرر في الوقت المنظور فلا تضيعوها.