محاشر البلديات.. "مال بلا راعي"

[محمد علي 12]

أميار يطالبون بحرق المركبات القديمة ومواطنون في رحلة بحث عن مكان لتفادي الغرامة
محاشر البلديات.. "مال بلا راعي"


في وقت انتعشت فيه مداخيل المحاشر "فوريار"، بسبب كثرة الغرامات المُحرّرة على السيارات المحجوزة، ورفع قيمة المخالفات، لا تستفيد غالبية بلديات الوطن من هذه المداخيل رغم وجود المحاشر على ترابها، ما جعل كثيرا من رؤساء البلديات يطالبون بنسبة معقولة من مداخيل المحاشر، لتوجيهها إلى مشاريع تخدم مواطني البلدية... فيما تمتلئ محاشر أخرى بسيارات "مهترئة" انقضى حكمها القضائي منذ 15 سنة، ولم يتسلمها أصحابها إلى اليوم، فأصبحت عبئا على البلدية التي تحرسها، وبين هذا وذاك لا يجد المواطن الذي يؤمر بوضع سيارته في المحشر مكانا ليشرع في رحلة بحث بين البلديات تفاديا للغرامة في حال لم يجد محشرا..

وفي هذا السياق، يؤكد نائب رئيس بلدية جسر قسنطينة، المكلف بالصحة والنظافة والبيئة سعيد ولد بزيو، في اتصال مع "الشروق"، أن محشر بلديتهم الموجود بالشارع الوطني رقم 63 في الحدود مع بلدية بئر خادم، مملوء حتى "الباب" منذ عامين، بسيارات 90 بالمائة منها محتجزة وفق حكم قضائي صدر منذ سنوات، وامتنع أصحابها عن استرجاعها، وهو ما عرقل عملية إدخال السيارات المحجوزة مؤخرا والاستفادة من مداخيل، وحسب ولد بزيو "البلاد تعيش وضعية تقشف ومداخيل المحاشر قد تساهم في إنعاش بعض المشاريع بالبلدية، وللأسف في جسر قسنطينة لا مكان لوضع السيارات المحجوزة لامتلاء المحشر فنوجهها إلى محاشر أقرب البلديات، وهو ما يُضيّع علينا نسبة من المداخيل، رغم تكفل البلدية بحراسة محشرها".

وأكد محدثنا أن رئيس البلدية أكد على مكتب المنازعات، ليراسل الجهات القضائية وحتى وزير العدل، لإيجاد صيغة للتخلص من السيارات، التي لم يخرجها أصحابها من المحشر منذ سنوات، "ولم لا بيعها في المزاد العلني، وتوجيه مداخيلها إلى البلدية".

وببلدية سيدي أمحمد، ورغم شساعتها فمحشرها الموجود بحسيبة بن بوعلي لا يتسع إلا لـ 50 سيارة فقط لا تساهم في أي مدخول للبلدية، حسب تأكيد المير نصر الدين زناسني لـ "الشروق"، وحسب قوله: "المفروض أن يُخصص للبلدية نسبة من مداخيل المحاشر، لأنها توجد على ترابها..."، متأسفا لكون عملية تسيير المحاشر في الجزائر معقدة جدا...

أما رئيس بلدية برج الكيفان، قدور حداد، فرغم غياب محشر ببلديته، فتوجه السيارات المحجوزة هناك إلى محشر بلدية أخرى، يؤكد لـ "الشروق" أن مداخيل المحاشر فيها الكثير من المشاكل، رغم استفادة بعض البلديات من نسبة مئوية من أموالها، معتبرا أن البلدية تتكفل بحراسة المحشر، في حين يكون التسيير من طرف مصالح الدرك والشرطة غالبا.

وحسبه، كثير من السيارات "الخردة" التي يتركها أصحابها بالمحشر، تتولى السلطات القضائية عملية حرقها، لإعادة تدوير معدن الحديد، بعد تحرير محضر بشأنها.

وعن سبب رفض المواطنين تسلم سياراتهم، يوضح حداد: "الكثير لا يتمكنون من تسديد نفقات وضع سيارتهم بالمحشر، التي تبدأ من 200 دج لليلة لتصل مبالغ خيالية وغير منطقية في بعض المحاشر..."، وسرد لنا قصة شيخ، وضعت شاحنته في المحشر منذ عام 1998 إثر حكم قضائي، ولم يتسلمها إلا منذ 3 أشهر فقط، والسبب أن ثمن الليلة الواحدة بالفوريار وصل 5000 دج...!!، فلم يجد الشيخ من حيلة، بعدما فاق مبلغ الغرامة ثمن الشاحنة بأكملها، إلا التخلي عنها، والظاهرة جعلت محدثنا يطالب بتوحيد سعر الحجز في الفوريار، وجعله رمزيا.