التعليم مجال يؤسس مردوده على الدافعية والرغبة في التعلم فيحاول التأثير في السلوك الإنساني وتغييره إلى الأفضل.وهذه هي قيمته الحقيقية وهي أهم معيار لنجاعته.فقد حرص التربويون منذ الق د م على البحث عن الطرق والأساليب الكفيلة لبناء مجتمعات راقية أخلاقيا ومعرفيا مركزين على السلوك الإنساني المتأسس عن معرفة. وعدم ترك الفرصة للصدفة لصنع التاريخ .
في دولنا العربية لا نلاحظ هذا التوجه السامي بقدرما تبدو الأمور عكسية في غالب الأحيان.فبمجرد إلقاء نظرة على أبواب الإعداديات والثانويات ندرك , بما لا يدع مجالا للشك, أننا نسير عكس التيار.فأبواب مدارسنا صارت مجالا خصبا للإنحلال الأخلاقي ولكم أن تروا ذلك جليا على رأس كل ساعة.والأدهى من ذلك أن السكان الذين ابتليوا بالسكن قرب أبواب المدارس يعانون بدورهم من السلوكات المشينة لبعض المنحرفين والمنحرفات أمام أبوابهم.هذه الظاهرة وظواهر كثيرة غيرها تجعلنا مسلمين لعجز المدرسة تماما في المجال التربوي
فالاسرة لم تعد تقوم بدورها في هذا المجال وتكتفي بتسجيل ابنائها وبناتها في المدارس متخلية تماما عن دورها في المراقبة والتتبع للمؤسسات المدرسية.بينما تكتفي هذه الأخيرة بمحاولات علاج هذه الظواهر داخل أسوار المدرسة وتقر باخلاء مسؤولياتها عن ما يحدث أمام أبوابها تاركة حرمتها ومحيطها مجالا للإسغلال .فلا الأسرة ولا المؤسسات التعليمية مسؤولة عن ما يحدث أمام أبواب المدرسة.فمن المسؤول إذا ؟ وعلى من تقع مسؤولية حماية حرمة المؤسسات التعليمية ؟
لقد أثبتت المقاربات الأمنية فشلها في هذا المجال .فمن جهة ليس بوسع هذه الأجهزة التدخل في عمل المؤسسات التعليمية ولا تخصيص دوريات أمنية لحماية أبواب المدارس لكون الأجهزة الأمنية نفسها يشوبها ما يشوبها من فساد . ولا يمكن أن نعهد بالإصلاح لمن تبث فساده.وهنا أتذكر ما وقع أمام أبواب إحدى مدارس المغرب الثانوية.حيت اعتدى رجل أمن بالعنف اللفظي والجسدي على تلميذتين قاصرتين لكونهما اشتكيتا اليه تحرشات أحد الأشخاص.فأين نحن من الحماية ؟
صراحة نصاب بدوار شديد ونحن نحاول البحث عن حلول لمثل هذه الظاهر التي ينتجها الشذوذ التربوي في عمل المؤسسات التربوية.ولا يبدوا الحل الوحيد إلا بتكاثف الجهود بين الأسرة والمدرسة من أجل إصلاح ما أفسده العبث واللامبالاة
. في انتظار ذلك...كل فساد ونحن بخير