احكام و ضوابط بيع وشراء العملات في الشريعة الاسلامية

[aboosama]

بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
اللهم صلي وسلم و زد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله و صحبه اجمعين اما بعد
اخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كوني مهتم بمواضيع الدفع الالكتروني والتحويلات وغيرها ونضرا لقلة المصادر عبر الانترنت التي تبين الحكم الشرعي لكل مسالة فقد بحثت بنفسي طيلة الثلاث اشهر الماضية عن الحكم الشرعي لبيع العملات عبر الانترنت
وبهدا الصدد قرات معظم المواضيع عبر صفحات الانترنت واتصلت هاتفيا بتسعة من علمائنا الافاضل مثل فضيلة العلامة عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ مفتي عام المملكة وكدلك الشيخ خالد المصلح وعبد العزيز بن فوزان الفوزان وغيرهما
ومن خلال اتصالاتي و بحثي جمعت لكم الزبدة في الموضوع والتي ارجو من الله ان يتقبلها مني خالصة لوجهه الكريم وارجو منكم العمل بها امتثلا وطاعة لله جل وعلا
و لتفصيل الموضوع بشيئ من البسط دون كثرة الاستدلال والادلة نبدا على بركة الله
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد)).
وفي رواية : (( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب ....إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى ))
من خلال الحديث السابق نفقه ان الاصناف الستة المذكورة اذا بيعت بعضها ببعض ففيه شروط كالاتي
الشرط الاول هو التماثل والقبض في المجلس اذا كان نفس السلعة مثل الذهب بالذهب
الثاني هو القبض في المجلس فقط اذا اختلف الصنفان مثل ذهب بفضة
فاذا بعنا نفس الصنف مع زيادة وقعنا في ربا الفضل
واذا بعنا دون قبض وقعنا في ربا النسيئة
في العصر الحديث استبدل التعامل بالذهب والفضة الى العملات المعروفة حاليا
قال العلماء ان العملات اجناس مختلفة تاخذ حكم الذهب والفضة و اصطلح عليها بالصرافة
وعليه اذا البيع والشراء لنفس العملة فلابد من التماثل والتقابض في المجلس
اما اذا كانت العملتين مختلفتين فيجوز التفاضل بشرط القبض في المجلس
مما سبق وصلنا ان الشرط الوحيد لجوزا بيع وشراء العملات هو التقابض في المجلس
و عرف العلماء القبض في المجلس اي في مجلس العقد بحيث يتفرقان وليس بينهما شيئ
وقسم العلماء القبض الى قسمين
قبض حقيقي وهو يد بيد
وقبض حكمي مثل الحوالة البنكية وايداع المال في الحساب والشيك المصدق وغيرها
ناتي الان لصورة البيع والشراء التي تحدث في المنتديات حاليا
يعرض صاحب العملة مالديه ثم ياتي شخص ويطلب منه مبلغا معينا منها فيعطيه الاول حسابه البريدي ثم يحول له ويصور وصل التحويل ويرسله للمشرف ثم المشرف يرسله للبائع ومن ثم البائع يحول المال للمشتري
ناتي الان للنضرة الشرعية
مادام العملتين مختلفتين مثل دينار جزائري و دولارفيجوز اي سعر ادا كانا الطرفين متراضيين ويشترط في هذه المعاملة شيئ واحد وهو التقابض في المجلس سواءا قبض حقيقي او حكمي
لكن للاسف القبض غير متحقق نضرا للوقت بين التحويل الاول والثاني الذي ياخد ساعات او ربما يوم كامل
الان ما هو المخرج الشرعي كي لا نقع في ربا النسيئة
من خلال بحثي واتصالاتي وجدت ان المخرج كالاتي
الاول وهو في القبض الحقيقي بحيث يجتمع المشتري البائع ويسلم كل واحد حق الاخر في نفس المجلس هذا اذا كان الطرفان من نفس المدينة مثلا او قريبين
الثاني في القبض الحكمي ويكون بان يحول كل طرف المال في حساب الاخر لكن في نفس الوقت فمثلا يكون الشراء بتزويد رقم الهاتف ثم يتجه الطرفان لمركز البريد كل في مقر اقامته ثم يحول الاول في الحساب البريدي للثاني ويتصل عليه الثاني مباشرة يسال الموضف ليتاكد ان المبلغ دخل فيحول له من جهازه مباشرة يعني لابد ان ياخد معه هاتفه مثلا ليدخل لحسابه و يحول له في نفس اللحظة
قال المشايخ ادا كان التاخير يسيرا كنصف ساعة او اقل فيجوز بشرط ان لايكون مفتعلا انما من اجل التاكد من الحساب مثلا
لهذا اهيب بمشرفينا الافاضل وبادارة هذا المنتدى المبارك ان يضع نظاما جديدا يحقق هذا المطلب الشرعي السامي لاننا احبتي نقع كل يوم في الربا دون ان ندري
ارجو من الاخوة وضع هدا الموضوع في القسم المناسب وتثبيته فضلا لا امرا
وبارك الله فيكم
اي استفسار يرجة الرد وساجيبكم بما اعلم والله الموفق
ا