إلغاء التقاعد النسبي لا يلقى الإجماع حتى داخل المركزية النقابية

[كمال33]

أبدى السيد عمّار طاقجوت، أحد قياديي المركزية النقابية، ورئيس فيدرالية عمال قطاع النسيج والجلود، تخوفاته إزاء تبعات قرار الحكومة تحديد سن التقاعد بـ60 سنة ابتداء من الموسم القادم، فقد أوضح بأن إلغاء التقاعد دون شرط السن، سيُشكل إزعاجا مجانيا للطبقة الشغيلة، في ضوء عدم وجود عدد كبير من العمال المعنيين بهذا المكسب الاجتماعي في الوقت الراهن.

يبدو أن مسعى الحكومة الذي أفصح عنه الوزير الأول عبد المالك سلال، أول أمس، في ختام أشغال الدورة الربيعية للبرلمان، والقاضي بسنّ القانون المُحدد لسن التقاعد بـ60 سنة ابتداء من السنة القادمة، لا يحظى بالتزكية حتى من داخل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، زيادى على النقابات المستقلة المُتخندقة في تكتل نقابي مُعارض لأي مساس بالمكاسب التي حققها العمال بعد نضالات استمرت لسنوات طويلة، وقد أوضح السيد طاقجوت بأنه “لا توجد مبررات عملية لإلغاء سن التقاعد دون شرط السن لمن تمكنوا من إتمام 32 سنة من الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، باعتبار أن مجموع هؤلاء زهيد جدا في أرض الواقع، الأمر الذي سيُفضي إلى إزعاج مجاني، من شأنه تشكيل صداع للحكومة دون أي داعٍ لذلك”.

واستشهد المتحدث ذاته بلغة الأرقام للاستدلال على طرحه، فقد استعرض الإحصائيات الرسمية التي تُمثل فئات المتقاعدين الذين أصبحت رواتبهم تُشكل طبقا لمنظور الحكومة عبئا على الصندوق الوطني للمعاشات، خاصة بعد تراجع سعر البرميل في السوق العالمية، وأوضح بأن “الفئة الطاغية من المتقاعدين هم من أُحيلوا على التقاعد بعد بلوغ سن الستين سنة بمجموع مليون و300 ألف متقاعد، لتليها فئة العمال المستفيدين من التقاعد النسبي بمجموع يقارب 700 ألف متقاعد، زيادة على الفئة الأخيرة التي تتشكل من حوالي 250 ألف متقاعد فقط، وهم يُمثلون العمال الذين استفادوا من التقاعد دون شرط السن، بعد استنفادهم لمدة عمل تعادل 32 سنة فما فوق خلال السنوات الماضية، وبالتحديد خلال السنوات التي عرفت ذروة الطلب على هذا النمط من التقاعد، والممتدة أساسا من سنوات 90 وإلى غاية سنة 96”.

وفي ظل هذه الأرقام، يرى المتحدث ذاته بأن “المترشحين للتقاعد دون شرط السن مستقبلا، عددهم محدود جدا لعدة عوامل أساسية، أبرزها تأخر سن الظفر بمنصب شغل خلافا للسنوات الماضية، زيادة على تحول علاقة العمل إلى عقود عمل محدودة المدة”، مضيفا بأن “إلغاء هذا المكسب سيكون دون جدوى، مادام أن عدد المرشحين له قليل، باعتبار أنه في كل عشرة عمال يستفيدون من التقاعد العادي، يوجد بالكاد طلب واحد للتقاعد دون شرط السن”.

ولتفادي أي تداعيات نتيجة التعديلات التي قررتها الحكومة على التقاعد، دعا طاقجوت الحكومة إلى “فتح دراسة إحصائية بالاستعانة بكل مديريات الموارد البشرية التابعة لمختلف القطاعات، وذلك من أجل التحديد الدقيق للعمال المعنيين بالتقاعد دون شرط السن، وحتى التقاعد النسبي على امتداد العشر سنوات القادمة، ومن ثمّة اتخاذ التدابير المناسبة وفق النتائج التي ستخلص إليها الدراسة، كون أن هذه الطريقة ستكون مُنصفة للجميع، وستُبين المدى الحقيقي لتشكيل هذا النمط من التقاعد والاختلالات التي تهدد توازن صندوق المعاشات من عدمها”.


جريدة الخبر ليوم 23/07/2016