في ظل الظلم و الحيف الذي أصبح يدور بأساتذة حاملي شهادة ليسانس الخاصة بأخطار التي تتصل بمهنة التعليم و الظلم الذي لحق بهم في ظل إهمال و إقصاء النقابات التربية في تبني مطالب و انشغالات هذه الفئة من أهمها عدم تبني مطلب إدراج فئة أساتذة حاملي شهادة ليسانس ضمن الصنف 12 بسبب أنانية و تكبر نقابات التي ترى في نفسها أنها الأولى في تحقيق مصالح أساتذة غير الحاملين لشهادة ليسانس و ما يزيد أخطار التي تتصل بمهنة التدريس على أساتذة حاملي شهادة ليسانس هو قانون التقاعد الجديد التي يفرض على الأستاذ العمل إلى غاية 60 سنة خصوصا و إن الضحية و المتضرر من هذا القانون هو الأساتذة الجدد و الذين هم من حملة شهادة ليسانس في وقت تحققت مطالب جل الأساتذة ممن لا يحملون شهادة ليسانس من المتخرجين من المعاهد و المراكز و الذين في اغلبيهم خرجوا إلى التقاعد مع توقيع نقاباتهم على ميثاق أخلاقيات المهنة التي الكثير ممن العارفين أنها السبب الرئيسي في التعثر الحالي للنقابات مع غياب النضال على تجنيب الأستاذ تبعات قانون التقاعد الجديد الذي يفرض على الأستاذ العمل إلى غاية 60 سنة و المتضرر الوحيد هو أستاذ حامل شهادة ليسانس و هذه الأسباب التي يمكن أن تكون أولا في هرم و ضعف العمل النقابي و إقصاء انشغالات و مطالب هذه الفئة من حملة شهادة ليسانس من قبل زملائهم من الأساتذة القدماء متخرجي المعاهد و المراكز.
إن النقابات منذ التوقيع على ميثاق الأخلاق و خروج الكثير من الأساتذة الذين مشهود عليهم الخبرة و التجربة في النضال و العمل النقابي لسنوات و في ظل الأخطار التي أصبحت تتهدد الأساتذة من حملة شهادة ليسانس جراء قانون العمل 0 سنة .. و هنا نطرح تساؤل أليس انه ضرورة و وجوب بصفة عاجلة تأسيس نقابات خاصة بأساتذة حاملي شهادة ليسانس ؟.. خصوصا أنهم يفتقدون للخبرة و التجربة و ليس لهم دراية بالعمل النقابي في مواجهة التحديات المستقبلية التي يواجهونها و ليس اقلها أخطار و المتاعب التي تتصل بمهنة التدريس و التي تحتاج إلى التضحية و النضال الطويل مثلما فعله مما سبقوهم من الأساتذة القدماء الذين تقاعدوا و خرجوا إلى منازلهم مرتاحين بعد أن تحققت مطالبهم و أصبحوا يعيشون في البحبوحة و الوضع الاجتماعي المريح.