الأساتذة.. وراء إفلاس صندوق التقاعد

[rami abdoun]

أكدت مصادر حكومية أن المتسبب الرئيسي في إفلاس الصندوق الوطني للتقاعد هم أساتذة قطاع التربية الوطنية، بسبب إلحاحهم على الاستفادة من تقاعد مسبق مقابل تعويضات مالية معتبرة مقارنة بباقي موظفي القطاعات الأخرى. كشفت مصادر حكومية عن إقبال غير مسبوق لأساتذة قطاع التربية الوطنية على التقاعد المسبق منذ الفاتح جانفي من بداية السنة وإلى غاية نهاية شهر أفريل المنقضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، محتلين بذلك نسبة تزيد عن الستين من المائة، مما جعل إدارة «cnr» ترفع من قيمة الغلاف المالي الذي تضخه لفائدة المتقاعدين ليصل إلى 84 مليار دينار بما يعادل ثمانية آلاف و400 مليار سنتيم، وهو رقم رهيب جعل الوزير الأول عبد المالك سلال في آخر لقاء للثلاثية انعقد بولاية بسكرة يحذّر من مغبة التمادي في الموافقة على التقاعد المسبق الذي جعل الحكومة تأمر بتحويل تسعة ملايير دينار من خزينة الصندوق الوطني للعمال الأجراء «كناص» إلى خزينة «سي أن آر» تفاديا لإفلاسه.

وأرجعت مصادر «النهار» أسباب التهافت الكبير على التقاعد المسبق إلى المخاوف التي تشوب الثلاثية القادمة، خاصة أن آخر المعطيات تدور حول إمكانية رفع السن القانونية للتقاعد إلى 65 عاما، من أجل الاستفادة من تعويض بنسبة 100 من المائة عوض ثمانين من المائة.

وبالعودة إلى الأرقام الرسمية التي تحصلت عليها «النهار»، فإن عدد الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد منذ الفاتح جانفي من سنة 2016 وإلى غاية نهاية شهر أفريل المنقضي، وصل إلى خمسة وستون ألف و499 متقاعد، منهم اثنان وأربعون ألف ومائة استفادوا من تقاعد مسبق أي قبل بلوغ سن الستين، منهم نسبة تفوق 60 من المائة تمثل أساتذة قطاع التربية الوطنية.

وقد بلغ عدد الأشخاص الذين أحيلوا على القاعد في شهر جانفي 18 ألف و648، منهم 6 آلاف و487 بلغوا السن القانونية، و12 ألف و161 استفادوا من تقاعد مسبق بما يمثل نسبة 80 من المائة، فيما انخفض عدد المتقاعدين شهر فيفري إلى 14 ألف و886 منهم 6 آلاف و20 بلغوا الستين، وثمانية آلاف و866 لم يبلغوها، ليعود الرقم إلى الارتفاع من جديد ويصل إلى 17 ألف و138 شخص أحيلوا على التقاعد منهم ستة آلاف و100 بلغوا السن القانونية و11 ألف و38 استفادوا من تقاعد مسبق. وفيما يتعلق بشهر أفريل، فقد بلغ العدد 14 ألف و830، احتل فيها المستفيدون من تقاعد مسبق نسبة 80 من المائة بعشرة آلاف و35، مقابل أربعة آلاف و795 بلغوا السن القانونية للتقاعد.