مكتتبو عدل2 سيسددون الشطر الثاني أواخر أفريل

[mohamed2412]

السلام عليكم

مكتتبو عدل2 سيسددون الشطر الثاني أواخر أفريل
تأخّر تسليم شهادات التخصيص سببه تأخر الأشغال في بعض المواقع السكنية

180ألف وحدة سكنية بالعاصمة ستنطلق رسميا قبل نهاية 2016

لم يعد هناك مشكل أوعية عقارية والمشاريع ستنطلق في آجالها المحددة بكل الولايات

كشف وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون عن الشروع في تسديد مكتتبي «عدل2» للشطر الثاني مع نهاية شهر أفريل المقبل، تليها بعد ذلك مباشرة عملية منح شهادات التخصيص، والتي تم تأجيل تسليمها نتيجة تأخر أشغال الإنجاز ببعض المواقع السكنية عن النسب التي كانت تنتظرها الوزارة.

وطمأن تبون، أمس في اتصال مع «النهار»، مكتتبي «عدل2» بالقول «تأخير تسليم شهادات التخصيص إلى ما بعد دفع الشطر الثاني لا يعني تخلي الوزارة عن وعودها وإنما راجع إلى تأخر أشغال الإنجاز ببعض المواقع السكنية، فلم تتقدم إلى النسبة المطلوبة التي تسمح بمنح المستفيدين منها رخصا بالاطلاع عليها، فقررنا تأجيل العملية إلى ما بعد تسديد الشطر الثاني بغرض تقدم الأشغال أكثر». وأكد الوزير بأن مصالحه ملتزمة حاليا بتسليم 30 ألف مسكن «عدل1» قبل شهر رمضان المقبل، 8 آلاف منها ستكون بالعاصمة والبقية عبر مختلف ولايات الوطن، في حين سيتم تسليم باقي المساكن الخاصة ببرنامج «عدل1» خلال سنة 2016 وبداية 2017، مشيرا إلى أن الكثير من مكتتبي «عدل2» سيستفيدون من مفاتيح شققهم خلال هذه الفترة، بالنظر إلى تجاوز عدد المساكن التي ستجهز خلال الثلاثي الأول من 2017 عدد المكتتبين في «عدل1». والتزم عبد المجيد تبون بإطلاق كل مشاريع المساكن الخاصة ببرنامج «عدل» على مستوى العاصمة والمقدرة بـ180 ألف مسكن قبل نهاية السنة الجارية، حتى يتسنى لكل مكتتب تَسلُم مفاتيح شقته في الآجال المحددة، وكذا الشأن بالنسبة لباقي الولايات، مؤكدا بأنه لم يعد هناك مشكل في الأوعية العقارية، والأمر أصبح مرتبطا بالوقت فقط، وما على المكتتبين سوى الثقة في القائمين على المشروع.وقال تبون إنه سيتم استدعاء مكتتبي «عدل2» لتسديد الشطر الثاني أواخر أفريل، وسيتم عقبها مباشرة تسليمهم شهادات التخصيص، منتقدا كل من يحاول «النفخ في الرماد» حسبه لإفشال مشروع «عدل»، قائلا إنه يحب الحديث بالأرقام والحقائق، وهو الأمر الذي دفعه إلى تأجيل منح شهادات التخصيص حتى لا يتم التلاعب بمشاعر المكتتبين، ومنح المستفيد وثيقة بعنوان شقة لا تزال الأشغال بها في حدود 30 من المائة.