طالبت وزارة التربية الوطنية الأساتذة والمعلمين بالتكوين رغم أنه لم يكن واضح المعالم فظن الجميع بأنه مجرد تحسين المستوى لاغير فمنهم من بادر بالتكوين وكان ذلك وفق مقاييس ومعايير محددة كشرط السن والإنطلاق بحاملي شهادة البكالوريا ومنهم من رفض طواعية في بادئ الامر ولكنه إلتحق بالركب فيما بعد عملا بالمقولة السائدة عندنا وكل شيء ممكن فإستدرك ما فاته وتحصل على الشهادة فكان الإدماج للفئة الاولى والترقية بشق الانفس للفئة الثانية ولذا كان التكوين شرطا اساسيا في كلتا الحالتين لكن ما الذي جعل الوزارة تخفي هذا الامر في البداية لتعم الإستفادة أكثر وحتى لا يحصل ذلك التشتييت الحاصل الذي سبب ازمات نفسية لبعض الزملاء الذين غادروا القطاع مرغمين وهم لا زالوا في قمة العطاء لولا الذي حصل من وزارتهم التي كان من المفروض ان تكون المدافع القوي امام الهيئات الأخرى لإسترداد حقوقهم هذا من جهة ومن جهة ما دامت وزارة التربية تدعي بأنها تثمن الشهادات فلم لم تنصف المعلمين والأساتذة الجدد الذين وظفوا بشهادة الليسانس فلازالوا في الصنف 11 بالنسبة للطور الإبتدائي رغم أنه صدر في الجريدة الرسمية بتصنيف هؤلاء في الصنف 12 إذن هل سيتم إستدراك هذه الأمور في تعديل الغختلالات الواردة في القانون الأساسي وهل سيكون هناك تصنيف جديد سيتفاجأ به عمال القطاع نحو الأحسن أم نحو الاسوأ مثلما حدث في سنة 2008 وفي الأخير نتمنى أن من النقابات على الأقل أن تطلع موظفي القطاع على هذه التعديلات عند الإنتهاء منها ولو كمسودة .