وزارة التربية تعطي نفس الردود التي أعطتها في الأشهر الماضية للشركاء الاجتماعيين

[kaitt]

قدمت الوزيرة عرض تفصيلي للانشغالات الأخرى التي وافقت عليها المصالح الوصية عبر تسوية وضعية المدمجون بين، 2008 و2012 بتسوية وضعيتهم والاستفادة من الرتب المستحدثة وباحتساب كل الاقدمية الرتب الأصلية والإدماج، مع تسوية وضعية الذين لم يزاولو تكوينا، حيث تم إعطاء لهم فرصة، وأكدت الوزيرة أنه يمكنهم التكوين مدة سنة والاستفادة من الرتب المستحدثة حسب الأقدمية.

هذا وكشفت الوزيرة عن تسوية وضعية الذين زاولو تكوينا بعد 3 جوان 2012 حيث سيتم الترقية إلى مكون للذين يثبتون 20 سنة أقدمية، فما فوق، وهذا إلى رتبة مكون، كما تم السماح لأساتذة التعليم التقني بالترقية في الرتب المستحدثة من أجل القضاء نهائيا على الأسلاك الآيلة للزوال. كما كشف الوزيرة عن تعليمة جديدة رقم 003 صادرة في 12 أكتوبر الجاري تعطي الحق لأساتذة التعليم الإبتدائي والمتوسط الترقية إلى مكون موجهة للذين لهم 20 سنة أقدمية، بعد أن كان لهم الحق في الرئيسي فقط، مع العلم أن رتبة الرئيسي كانت للذين يكون لهم 10 سنوات أقدمية. أما عن الأثر الرجعي المالي الناتج عن الإدماج في الرتب المستحدثة رئيسي ومكون سيصرف على 5 دفعات بسبب التقشف، حسب وزيرة التربية والتي كشفت أن شطره الأول سيكون قبل نهاية سنة 2015 أي قبل 31 ديسمبر 2015، والثانية قبل 31 جويلية 2016 والثالثة قبل 31 ديسمبر 2016 والرابعة قبل 31 جويلة 2017 والخامسة قبل 31 ديسمبر 2017. ويشار أن عدد الأساتذة الذين ينتظرون 30 شهر كمخلفات مالية أي الأثر الرجعي الخاص بالمدمجين الجدد الذين أنهوا تكوينهم قبل 3-6-2012، يبلغ عددهم 75 ألف أستاذ و6 آلاف متقاعد، حيث كان هؤلاء المتقاعدين في وقت خدمة عند إصدار قرار الإدماج، وبالتالي فإن المخلفات ستمس 81 ألف بين أساتذة ومتقاعدين. هذا وأعلنت في المقابل وزيرة التربية عن قرار تجميد مسابقة المشرفين التربويين إلى غاية ترقية كل المساعدين إلى رتبة شرف تربوي، والقضاء على المناصب الآيلة للزوال، أما في شأن الخدمات فقد تم تنصيب لجنة وطنية مشتركة تنظيمية لتسيير الخدمات. أما عن طب العمل فتم توقيع قرار بين الصحة والتربية لإنشاء مراكز طب عمل عبر الولايات، وفق ما كشفته وزيرة التربية وهذا قبل أن تتطرق إلى قضية المقتصدين، حيث أن منحتهم المستحدثة ستصرف من فاتح سبتمبر 2015 بمعدل 4 بالمائة من كل درجة، مع التأكيد عن استفادة المدراء من منحة المسؤولية، وتقرر منح 5 آلاف دج لمدير ثانوية، و4 آلاف دينار لمدير متوسطة، و3 آلاف لمدير مدرسة ابتدائية، علما أن المنحة خاصة بالمديرين فقط وتستثني المديرين المنتدبين والموضوعين تحت الصرف. هذا وأقصت الحكومة انشغالات العمال المهنيين وفق رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة بحاري علي، الذي استنكر التمييز الذي يطال عمال القطاع الواحد وحذّرت من احتجاجات قوية في حال عدم تدخل الوزارة في اللقاءات الثنائية المقبلة للنظر فيها.

هذا وانتهى اللقاء بقرار موافقة النقابات على حضور لقاء اليوم مع وزارة التربية مجددا من أجل التوقيع على ميثاق الشرف والذي كشفت مصادرنا أن 7 نقابات قررت التوقيع على الميثاق الذي لا يمس حسب مصادرنا بالحق في الإضرابات، بل هو ميثاق من أجل إشراك الشركاء الاجتماعيين في إصلاح المنظومة التربوية والمساهمة في رفع مستوى التعليم والدفاع عن حق المتمدرسين