ما يصدر عن ولي الأمر له أحوال ثلاث

[أبو هاجر التلمساني]

بسم الله الرحمن الرحيم

قال العلامة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى
ما يصدر عن ولي الأمر له أحوال ثلاث:
أحدها: أن يكون طاعة لله ولرسوله-صلى الله عليه وسلم-نصًا صريحًا واجبًا أو مندوبًا، فتجب طاعتهم فيه طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
الثانية: أن يكون من موارد النزاع ومسارح الاجتهاد، فتجب طاعتهم فيه طاعة لله ورسوله وجمعًا للكلمة، فإذا عزم ولي الأمر على أمر معين فيه خلاف بين أهل العلم هذا يرى مشروعيته وهذا لا يرى مشروعيته والأدلة محتملة-متساوية-فإن ولي الأمر يطاع ولا ينازع جمعًا لكلمة أهل الإسلام الذين في حوزته.
الأمر الثالث: أن يكون معصية فهذا لا يُطاع فيه؛ لا سمع له ولا طاعة، ولكن الواجب يجب أمران:
الأمر الأول: بغض هذا المأمور به وهو معصية في القلب، وكذلك باللسان إذا لم يترتب مفسدة في مجالس خاصة يأمن المرء من الفتنة بعدها.
والأمر الثاني: أنه لا يذاع خطئه، ولا يشهر غلطه، ولا يشنع عليه في الملأ لما يترتب على ذلكم من مفاسد الدنيا والدين، ولأن هذا مسلك الخوارج القعدية الذين يحرضون على ولاة الأمر في مواطن مختلفة كوسائل الإعلام مقروءة أو مسموعة أو مرئية، والخطب التهييجية، وإقامة الندوات، وعلى المنابر، كل ذلك أيها المسلمون ليس مسلك أهل السنة، بل هو مسلك الخوارج القعدية خاصة.
سمُّوا القعدية: لأنهم قاعدون عن رفع السيف ويكتفون بالتحريض بالكلام، فيجب على المسلمين حذر هذه الطائفة والتحذير منها.
المصدر: إتحاف البشر بمكانة ولي الأمر