حسب الأخبار التي وصلتنا عن الاجتماع الأخير للنقابات مع الوزيرة لا يبدو هناك استجابة للحقوق المشروعة لعمال التربية أو ما يسمى بالمطالب الاستعجالية..
لأن باختصار الوزيرة عرفت كيف تستدرج النقابات و ذلك باعلانها عن أهم مطلب للمدراء و المتمثل في منحة المسؤولية بغية اسكات قادتها عن مطالب استعجالية سابقة و على رأسها الأثر الرجعي و الترقية الألية للمكونين بعد 2012م ..
طبعا وبذلك تكفي الدولة أعباء مالية في السنة الجارية 2015/2016 و لا يخفى عليكم كل متدخل من النقابت بخصوص هذ المطالب أسكتته الوزيرة بالمبرر المعروف لدى الجميع و هو الأزمة المالية..
والدليل القاطع الذي يثبت عدم تراجع الوزيرة عن الغاء الأثر الرجعي و احتسابه فقط من تاريخ 01/12/2014 و هو عدم تصحيح لحد الأن المقرارات الفردية في أغلب الولايات...
الأن مابقي للنقابات الا الدخول في مفاوضات على مطالب قديمة جديدة و عندها سيكون حديث أخر و اقتراح أخر و تأجيل أخر و غباء أخر ..