بسم الله الرحمن الرحيم
بداية الحكاية مع اعلان تحالف النقابات السبعة بقيادة الاونباف الاضراب المفتوح، ثم التراجع عنه واستمرار نقابة الكناباست في اضرابها، في هاته الاثناء، وفي ظل التخبط النقابي والصراع المحموم الذي كان سائدا حول ترتيب الأولويات، بين نقابتي الاونباف والكناباست، صرحت وزيرة التربية بدهاء وحنكة المتمرس بانه تنوي تنظيم استشارة حول نمط التسيير الاصلح لعمال قطاع التربية بين التسيير المحلي او التسيير المركزي الحالي، وهنا ثارت ثائرة الغريمين النقابيين الكناباست والاونباف، لان هذا القرار يهدد مصالحهما ويقلص من حجم تمثيلهما في لجان الخدمات الولائية والمحلية على مستوى المؤسسات لان هامش المناورة في القاعدة يتلاشى رويدا، ومعيار الولاء والانضباط النقابي على مستوى المؤسسات التربوية يتقلص بشكل كبير.
ان تراجع نقابات التكتل عن الاضراب، كان احد اهم نتائجه غير المعلنة هو عدم تنظيم الوزارة لاستشارة حول طريقة تسيير أموال الخدمات، كما ان توقيف الكناباست لأضرابها بعد مد وجزر لم تتضح معالمه جيدا الا بعد اصدار وزارة التربية للمنشور 473 المتعلق بكيفيات انتخاب اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية، وشروعها في تنظيم عملية تجديد لجان الخدمات الوطنية والولائية دون سابق انذار ودون ان توضح او تفصح عن سبب التراجع في استشارة القاعدة حول النمط الأنسب لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية, وبدا واضحا ان هناك صفقة تمت تحت الطاولة بين وزارة التربية الوطنية والنقابتين الفاعلتين في الميدان فحواها وقف الاضرابات والتهدئة مقابل الاستمرار في نمط التسيير المركزي للخدمات وتراجع الوزارة عن الاستشارة التي كان من المزمع تنظيمها.
تحالفات جديدة والضحية الاونباف...
ان القرار رقم 01 المؤرخ في 19 فيفري 2012، والمتعلق بكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، لم يحدد الكيفيات والإجراءات الواجب اتباعها في تنظيم الانتخابات، ولا شروط الناخب والمنتخب في لجان الخدمات وهي ثغرة استغلتها وزارة التربية أحسن استغلال بإصدارها للمنشور 473 المحدد لكيفيات اجراء الانتخابات وشروط الناخب والمنتخب ...الخ. واهم ما جاء فيه هو منع القيادات النقابية المحلية والوطنية من الترشح للانتخابات، والاهم اشتراط ان يكون الموظف في حالة القيام بالخدمة، أي ان كل موظف في قطاع التربية موضوع تحت التصرف بكل اشكاله، ممنوع من الترشح، وهنا وزارة التربية ترد الصاع صاعين للنقابات فيما يتعلق بالانتدابات، فكل موظف منتدب سواء لدى منظمة نقابية او جمعية وطنية او محلية او منظمة او مؤسسة او لدى جزب سياسي او منتدب في اطار عهدة انتخابية لمجلس شعبي بلدي او ولائي او وطني، فهو ممنوع من الترشح، وهو ما يحرم رؤساء اللجان الولائية ونوابهم الثلاث وكل أعضاء اللجنة الوطنية التسعة من الترشح لعهدة ثانية، على اعتبار انهم موضوعون تحت التصرف، ولا يمكن استثناءهم، لان القاعدة القانونية عامة ومجردة، ولا تقبل الاستثناء. طبعا مع السماح للترشح لباقي أعضاء اللجان الولائية غير الموضوعون تحت التصرف.
البعض يتساءل ما هو المصوغ القانوني لهذا الاجراء؟ ولماذا لا يكون الصندوق هو الفيصل والحكم؟
سؤال طرحه العديد من أعضاء اللجان الولائية المقصيين من الترشح ومن وراءهم نقابة الاونباف، عل اعتبار ان اغلبهم من المحسوبين عليها او المنتسبين لها. للإجابة على هذا السؤال يكفي ان نقول انه في حالة السماح للموضوعين تحت التصرف بالترشح، نكون قد خرقنا أهم قاعدة في الانتخابات الحرة والنزيهة وهي قاعدة تكافؤ الفرص، فلا يمكن تصور مرشح يدرس في القسم ويقوم بعمله بشكل عادي ان يجد الوقت الكافي للقيام بحملة انتخابية من اجل انتخابه، بينما المترشح المنتدب او الموضوع تحت التصرف لا عمل له ومتفرغ بشكل كامل للقيام بحملة انتخابية قوية من خلال اتصاله وتواصله بالقاعدة، هذا من جهة ومن جهة أخرى، وخلال هاته الفترة قبل فتح باب الترشيحات وبداية التصويت، يمكن ان يستغل أعضاء اللجان موقعهم وسلطتهم في شراء الذمم والتأثير على الناخبين. لذا فان قرار وزارة التربية اراه حكيما وعادلا ومنصفا، للأسف البعض يتباكى على هذا القرار وكأن تسيير الخدمات سيكون أفضل بوجودهم لانهم اكتسبوا خبرة في التسيير والممارسة، لكن لو كان هذا الكلام ينطبق على ثلة قليلة من أعضاء لجان الخدمات فان الغالبية العظمى منهم لم تقدم الكثير مما كان مرجوا منها، بل ان بعضها فشل فشلا ذريعا في التسيير ووقعوا في أخطاء كارثية في التسيير المالي والمادي. لذا فان التغيير محمود في كل الحالات، وقد يأتي الصندوق برجال يثق فيهم عمال القطاع وينجحون في تسيير أموال الخدمات، وان لم يفعلوا سيأتي غيرهم بعد ثلاث سنوات وهكذا دواليك، على الأقل لن يكون فسادا دائما.
وأخيرا فانه لا يمكن فهم تباكي نقابة الاونباف وبعض ومنتسبيها على حرمان أعضاء لجان الخدمات الحاليين ونوابهم الا من جهة ان احتمال حصولها في الانتخابات القادمة على عضوية اغلب اللجان الولائية واللجنة الوطنية صار شبه مستحيل امام المنافسة القوية لنقابة الكناباست التي توسعت للطورين الابتدائي والمتوسط واستعادة النقابات الأخرى لبعض قواعدها، والحملة الإعلامية المكثفة التي تقودها الاتحادية الوطنية لعمال التربية في سبيل استرجاع مجدها الضائع. ان ما يجري حاليا في قطاع التربية الوطنية، هو سياسة مدروسة بدقة، تهدف الى إلهاء النقابات بصراعات هامشية ودعلها تصارع طواحين الهواء بينما الوزارة تحضر في سرية وبجدية للاستحقاقات القادمة وأهمها تعديل القانون الأساسي لعمال التربية، وميثاق اخلاقيات المهنة والجيل الثاني من المناهج التربوية، فوزارة التربية الوطنية بدهاء كبير ألقت عظمة الخدمات الاجتماعية للنقابات في توقيت مناسب وهو آخر الموسم الدراسي وبالتزامن مع امتحانات الثلاثي الثالث والأخير، لتضمن اجراء الامتحانات الفصلية والرسمية في أجواء هادئة وعادية، وهي لحد الساعة لم تعلن عن موعد انتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية، وهي ورقة أخرى رابحة لا زالت الوزارة تحتفظ بها للوقت المناسب، كي تستغلها بما يخدم سياستها. وهكذا تبقى النقابات رهينة رد الفعل لفعل الوزارة والتي أضحت الفاعل الوحيد في الساحة التربوية.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2015-05-09, 14:35
انتخابات الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية ... وجهة نظر
العرض العادي
