التلميذ الجزائري يدرس أقل من نظرائه في المغرب تونس وفرنسا بـ 100 ساعة

[سعيداني-فاتح]

أوضحت دراسة مقارنة بين الأنظمة التربوية لدول أوربية وعربية والنظام التربوي الجزائري من حيث الحجم الساعي للتدريس أن التلميذ المغربي والفرنسي يدرس 164 ساعة أكثر من التلميذ الجزائري، في حين يدرس التلميذ في تونس ستة أسابيع أكثر من التلميذ الجزائري، ما يؤكد أن النظام التربوي في الجزائر يعتمد أقل حجم ساعي مقارنة بدول الجوار.

*

*
وكشفت وثائق رسمية تحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منها أن الفارق في الحجم الساعي للتدريس بين المنظومة التربوية في الجزائر ومثيلاتها في العديد من الدول العربية والأوربية يصل إلى حد 10 أسابيع ما يعادل 164 ساعة بالنسبة للتعليم الابتدائي و90 ساعة بالنسبة للتعليم المتوسط، حيث يلتحق التلاميذ الفرنسيون بالمدارس في الثاني سبتمبر من كل سنة على أن تغلق المدارس أبوابها في الثاني جويلية، والحال ذاته بالمملكة المغربية التي تنتهج نفس الحجم الساعي السنوي المعتمد في النظام التربوي الفرنسي، كما تنطلق الدراسة رسميا في كل من تونس والإمارات العربية المتحدة في الثاني سبتمبر أما في ألمانيا فتفتح المدارس أبوابها للتلاميذ ابتداء من 18 أوت من كل سنة عكس الجزائر التي تؤخر الدخول المدرسي إلى 13 سبتمبر وتعجل العطلة الصيفية حيث غادر التلاميذ مقاعد الدراسة الموسم الماضي في 20 ماي 2009.
*
كما أشارت ذات الدراسة إلى أن هناك تباين بين الحجم الساعي للنظام التربوي الجزائري الرسمي المقرر في التخطيط السنوي مطلع كل سنة دراسية من قبل وزارة التربية الوطنية والحجم الساعي المطبق فعلا من قبل المؤسسات التربوية، حيث يصل في بعض الأحيان إلى فارق يقدر بـ5 أسابيع كاملة لا يتم التدريس فيها رغم أن الوزارة أدرجتها ضمن مخطط التدريس ويرجع المتتبعون للشأن التربوي الخلل القائم منذ سنوات إلى عدم إخضاع التخطيط المسبق للقواعد العلمية وعدم إشراك النقابات والفاعلين في الوسط التربوي.
*
واعتبرت الدراسة الحيّز الزمني المخصص لتدريس التلميذ الجزائري خلال الموسم الماضي الأحسن طيلة العشرية الماضية، من حيث السير والمتابعة وقلة الاضطرابات رغم أن عدد الأسابيع المخصصة للتدريس لم تتجاوز 27 أسبوعا، ما استدعى اتخاذ إجراءات استعجالية وفتح نقاش واسع مع النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ لمراجعة الحجم الساعي السنوي المعتمد في المنظومة التربوية الجزائرية، حيث من المفترض أن يقّر أبو بكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية في لقائه يوم 23 أوت المقبل بالنقابات الناشطة في القطاع تغييرات جذرية بخصوص الحيّز الزمني للتدريس، حيث ستمتد الدروس بداية من الموسم الدراسي المقبل لأول مرة على مدى 35 أسبوعا بدل 27 أسبوعا بمعدل 40 ساعة أسبوعيا بعد أن كان لا يتجاوز الحجم الساعي الأسبوعي 36 ساعة.