خطير جداً...جداً...جداً...وعااااااااجل

[الكشميري]

هذا ماكتبه أحد أعمدة المدافعين عن لغة الوطن -الدكتور أحمد بن نعمان:هذا هو ما كتبته حرفيا في جريدة الشعب يوم 21 أفريل 1991 بشهادة وزير الثقافة الحالي "عز الدين ميهوبي" الذي كان رئيس تحريرها، و ذلك قبل انقلاب فرنسا في ديسمبر 1991 على ثورة نوفمبر 1954، تطبيقا لأمر الرئيس الفرنسي "فرانسوا متيران" حيث اجتمع مسؤول مخابراته "جون شارل ماركياني" بجنوده الضباط عندنا دون حضور أي ضابط من جيش التحرير الحقيقي.
و كان ذلك تحضيراً لهذا الدستور المفروض على الشعب الجزائري فرضا بعد أن حضّرت له فرنسا في حرب العراق مع الكويت 1991، بإصدارها لقانون التدخل الدولي لحماية الأقليات في كردستان للوصول اليوم عن طريق هذا الدستور لخلق وحماية دولة "بربرستان" في الجزائر !! التي ستكون لغتها الرسمية و العملية هي اللغة الفرنسية (كما قالها صراحة فرحاتها المنتظر بالصوت و الصورة) و هذا سيتم تحت مظلة التحالف الدولي في الجزائر مثل التحالف الحالي في سوريا و العراق، وقد كتبت ذلك في مقدمة كتابي "الهوية الوطنية" الصادر سنة 1994.
وأجدد تذكيري للبرلمان الذي سيصوت على الدستور الجديد باسم الشعب الجزائري، الذي لم ينتخبه بالأغلبية الشرعية كما شهد شاهدٌ من أهله... و لم يوكله أيضا، و هو برلمان لا يملك الأغلبية الشرعية و يعطي لمن لا يستحق حتى الأغلبية الجهوية فضلا عن الوطنية، والنتيجة تعرفونها مع وعد "بلفور الأول" لتقسيم فلسطين لصالح بريطانيا سنة 1917، واليوم وعد "بلفور الثاني - بارنارد كوشنار" لتقسيم الجزائر لصالح فرنسا سنة 2016.

و أذّكر أعضاء البرلمان الحالي، الذين يحملون الروح و الجنسية الجزائرية منهم، وأقول لهم إن زميلكم البرلمان الفرنسي والشرعي هناك في فرنسا قد صوّت سنة 2005، على قانون تمجيد استعماره للجزائر، فهل عندكم الجرأة والشرعية الشعبية أن تصدروا قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر لمدة 184 سنة، منذ 1830 إلى اليوم !!؟؟
والقانون المذكور موجود عندكم في الرفوف منذ ست سنوات وقد قدمه إلى التصويت رجال مثلكم شرعيون وقد رفض رئيس البرلمان تقديمه إلى التصويت بأمر من صاحب الدستور الحالي (يمكن التأكد من ذلك بالرجوع إلى تصريح رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق، "عبد العزيز زياري" في برنامج "بوضوح" على قناة البلاد بتاريخ 17 فيفري 2015) فهذا الذي أمركم أن تمرروا التعديل الحالي على أنوف الشعب الجزائري, فهل الشعب مع التقسيم وضد التجريم !!؟؟
ترسيم التقسيم للجزائر نعم ؟!
وتجريم المجرمين باسم الشعب لا ؟!

مشروع التجريم عندكم, فمرروا التجريم مع التقسيم على الأقل !! ولكن لن تفعلوا أبداً لأن فاقد الشرعية لنفسه لا يعطيها أو ينزعها عن غيره أبداً، أبداً !؟.

الشخص الذي منع رئيس مجلسكم السابق "عبد العزيز زياري" من تقديم مشروع التجريم إلى التصويت، كما صرّح ذلك بلسانه، هو نفس الشخص الذي يأمركم اليوم أن تمرروا دستور ترسيم التقسيم للجزائر في 2016 !؟.
فأين هي الشرعية الشعبية أو الشرعية الثورية !؟
أيّة ثورة؟! ثورة نوفمبر 1954 أم شرعية الانقلاب عليها في ديسمبر 1991؟!

قد يغير الدستور الحالي (بالقوة أو بالرشوة) مثل احتلال سيدي فرج سنة 1830، و لكن الذي لا يملك لا يعطي لمن لا يستحق أبدا إلا بالقوة، غير أن القوة وحدها دون إرادة الشعب لا تنفع أبدا، و لو كانت القوة تنفع، لنفعت فرنسا قبل الآن... ولذلك هي تريد أن تمرر بالرشوة ما لم تمرره بالقوة ! و النتيجة ستكون واحدة لأنه لا يصح إلا الصحيح في النهاية.

والذي يشك في هذا الكلام، فلينظم استفتاء شعبيا عاما للشعب الجزائري بأكمله، مثلما فرضه الجنرال دوجول بإلحاح على قادة الثورة الشرعيين، وقبلوا به لأنهم راهنوا على شعب "جبهة التحرير" التي أعطاها عهدا جهاديا، فلم يخلفه هو، ولا أخلفته هي، في ذلك الوقت، و ليس الآن و قَبِل الجنرال دوجول بنتائج الاستفتاء (97.5 في المائة بنعم) ولم يزور النتائج ولم يتجاوز الشعب الجزائري الواحِد المٌوحد حينذاك تحت القنابل الفرنسية و نظام "جيش التحرير" و تنظيم "جبهة التحرير" الحقيقية.

و الشعب اليوم (وأنا واحد من أفراده) يقبل باستفتاء على اللغة الوطنية بين العربية (لغة نوفمبر) أو البربرنسية (لغة ديسمبر) مثلما فعل جورج واشنطن في توحيد اللغة الرسمية في أمريكا حيث استفتى الشعب الأمريكي على إحدى اللغات الثلاث الحية العالمية آنذاك (الإنكليزية، الألمانية، الاسبانية) وقد اختار الشعب الأمريكي اللغة الإنكليزية فانصاع الألمان و الأسبان لإرادة الأغلبية (بفارق قليل) لأنهم يحترمون إرادة شعب أمتهم و وحدته، لأنهم يعلمون انه لا وحدة وطنية بدون وحدة لغوية، و لا سيادة وطنية بدون سيادة لغوية ولولا ذلك التصرف الحضاري الديمقراطي لما كانت أمريكا بقوتها و حضارتها موجودة اليوم على ما هي عليه، ولكانت ولايات مشتتة غير متحدة و غير أمريكية.

وإذا اختار الشعب الجزائري أي لغة أخرى غير لغة نوفمبر، كما هي مرسمة في البيان منذ 62 سنة، حينئذ يمكنكم أن تلغوا البيان الخالد الذي يتناقض جوهريا في هذه النقطة السيادية والهوياتية مع الدستور المفروض على الشعب غيابيا في البرلمان .. وإذا قبل الشعب استبدال بيان نوفمبر بدستور ديسمبر فماذا يمنع من مراجعة نتائج تقرير المصير للشعب الواحد سنة 1962؟. رغم أن الجنرال دوجول، الذي يريدون التشّبه به و هم لا يشبهونه لا في وطنيته و لا حتى في قامته، هذا الديمقراطي الذي كان يرغب في التصويت بـ "لا" و أذعن لإرادة الشعب الجزائري المٌوحد حينذاك و ما يزال حتى يثبت العكس باستفتاء شعبي مماثل.

واليوم إذا قبلتم مراجعة تقرير المصير للشعب الواحد سنة 1962 (كما هو مدون في الأمم المتحدة) وكان الاعتراف باستقلال الجزائر عن فرنسا ذاتها بناء على ذلك.. فاليوم ماذا يمنع فرنسا أن تلغيه مثلما تريد أن تلغي الدستور الحالي بالجديد الذي يقر بوجود شعبين وفي المستقبل عدة شعوب بعدد اللغات التي سترسم حتما، و لن توحدها حينئذ إلا اللغة الفرنسية.

لأن فرنسا لا تعترف إلا بالقبائلية وليس "تمازيغت" التي لا توجد إلا في مخيلة واضعي الدستور، مثل اللاتينية الحالية في أوروبا الغربية كلها.. كما قال فرحاتها المنتظر بنفسه في كتابه حول استقلال القبائل غير المتحدة !
والنتيجة الحتمية التي ستصل إليها فرنسا من هذا الدستور الجديد هو دفع الدولة الجزائرية مستقبلا إلى تمرير ترسيم اللغة الفرنسية لتوحيد الجزائريين وإنقاذ ديسمبر من وحدة نوفمبر كما خطط لها الجنرال دوجول الذي قال في كتابه الأمل : (..الجزائر ستبقى فرنسية..) و لا يظن إلا غبي أو استحلالي بأن الجزائر ستبقى فرنسية بالعربية أو بما يسمى "بتمازيغت".

إن أي خروج عن بيان أو دستور نوفمبر روحا و نصا، سيؤدي حتما إلى ترسيم اللغة الفرنسية في الجزائر مستقبلا في الدستور، و ليس في الاستعمال فقط، مثل حالنا الآن بعد إلغاء قانون اللغة العربية المصوت عليه قبل انقلاب ديسمبر سنة 1991 و عزل الرئيس المجاهد "الشاذلي بن جديد" صاحب القانون و الذي كان قد قال قبل ذلك "ضربنا الاستعمار لرأسه، فحرك ذنبه" فكتبت آنذاك "تأخر الشاذلي في قطع الذنب، فذهب به الذنب و ما كسب"، فسجلوا عني الآن هذا القول : إن بقي الشعب مغيبا بالتعديل المقترح اليوم، فلن تبقى (مع ترسيم الفرنسية في المدرسة و الإدارة) لا العربية و لا الأمازيغية التي هي غير موجودة كلغة مكتوبة جامعة في الواقع الوطني ولن توجد موّحدة أبدا. « لا توجد أمازيغية جامعة للهجات، و توجد أمازيغيات بدون جامعات » و «لا توجد أمازيغة واحدة، و لن تؤسس لوحدتها قاعدة ».

إن هذا الدستور الفرنسي بمادته الثالثة مكرر ما هو إلاّ بالون اختبار لما هو أهم بالنسبة لفرنسا، صاحبة قانون التدخل الأممي لحماية الأقليات في الجزائر الجديدة (مع الدستور الجديد) ويصيرها مثل المستعمرات الإفريقية الحالية على غرار السنغال و مالي و النيجر و كوت دي فوار وبوركينافاسو، حيث توجد بها عشرات اللغات المحلية أمام اللغة الفرنسية الرسمية وحدها في التعليم والإدارة.
تلك هي غاية فرنسا الوحيدة من هذا الدستور الحالي و ليس هناك أي هدف آخر سواه !!
وحينئذ، بدلا من أن نطلب من فرنسا الاعتذار عن الجرائم في حق الشعب الجزائري (184 سنة) ستطلب منا فرنسا أن نعتذر لها عن بيان ثورة نوفمبر الذي اعتبر فرنسا أجنبية وطالب بالاستقلال و الانفصال عنها بتقرير المصير سنة 1962 ودفع من أجل ذلك أغلى ثمن دفعه شعب حرٌ معاصر !!
وكذلك ، تطالبنا بتجريم جيش و جبهة التحرير الوطني على آلاف الخونة الذين أعدموهم خلال الثورة باسم البيان النوفمبري !! و تطالبنا بتعويض عن ألاف الكولون و أفراد الجيش الفرنسي الذين قتلوا في معارك جيش التحرير خلال الثورة !!
وقد يطالبوننا كذلك بمحاكمة الشهداء غيابيا لأنهم كانوا انفصاليين عروبيين و بعثيين و متعصبين و إرهابيين كما وصفوهم آنذاك و ما يزالون يصفونهم حتى الآن ؟!