◄◄ مُمَيزَاَاَاَتُ اَلَدولَةْ اَلَعُلمَانِيَةْ

[سلمى انا]

ورث الفرنسي معرفة طريقيّ الخير والشر بفضل تعاليم دينه واكتفى بهذا، فهو لا يـُهْبـِـط دينه ونصوصه لمستوى الدردشة اليومية العقيمة، ويفضل التفكير بحلّ أمور عيشه والمشاركة بأمن وسلامة محيطه ووطنه، كبديل عن تبادل نصوص لا يفهم عنها الكثير، بل لا تهمه. انطلاقا من هذا المبدأ، تعامل الفرنسي مع العلمانية كـ (سلوك شخصي) يتيح له حرية ً وديمقراطية ً يعمل بفضلهما على تطور نفسه وأسرته، وعلى تشجيع مجتمعه في أمور البحث الفكري والعلمي والتكنولوجي والحياتي، ليضمن حياة أقل قسوة وأكثر عدلاً.

بعض مزايا العلمانية

(1) مرونتها وقابليتها للتكيّف مع متغيرات العصر والوطن لأنها من وضع الإنسان

فأفكار الإنسان ليست مُسمّرة بل هي نتاج لما ورثه من تعاليم دينية خلقية وسلوكية ومن عادات وتقاليد وتراث حضاري يسكن ضميره الحسّي، وبالتالي، ما يضعه هو صورة عما يسكن به من تراث وحضارة وعادات دون أن يدري، وقوانينه تتلاءم مع حياة (يومه وغده)، لا ماضيه الذي يعتز به دون اعتباره مرجعية للمجتمع وللسياسة... قد يحتفظ به كمرجعية شخصية، ليس إلاّ.

(2) غياب الخلاف التصادمي الديني والطائفي والعرقي في ظلها

شعار العلمانية، أن لا فرق بين البشر بسبب عرق أو جنس أو دين أو لون أو مستوى، مطبق في فرنسا... فلا صراع بين طائفة وأخرى، ولا بين دين وآخر، ولا بين عرق ونظيره، ولا بين رجل وامرأة...، وحين يقع تصادم ما، يكون مصدره أناس تائهو الخطى، بسبب فقر أو ضعف أو جهل أو مشكلة عائلية أو قلة تربية... والقانون هنا ليُحاسب ويُعاقب وفق نصوص موضوعة من الإنسان.

(3) احتضانها لكل الحريات مع وضع ضوابط تحميها

كل الحريات محترمة في فرنسا، بضوابط وضعها الإنسان في دستور وقوانين، فتنتعش في ظلالها ديمقراطية المنافسة الحرة، بلا حقد ولا غيرة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، السياسي يـُنتخب بمنافسة عنيفة الترويج بريئة الكنه، والموظف يُـعيّن بمسابقة تنافسية، والطالب يجد ويجتهد ليحصل على أفضل النتائج تجاه رفيق منافس له بنقاء، وأصحاب المحال التجارية والسلع يتنافسون لبيع سلعهم أو منتجاتهم لا للقضاء على منافسيهم، والمثقف يؤلف كتاباً يحاور فيه مثقفاً آخر، دون التعرض لشخصه أو لرأيه، كلهم منافسون، وكلهم يحترمون حرية من ينافسون... (ولكل قاعدة شواذ).

(4) دعمها لـ قضاء عادل ونزيه ومستقل

لا يفرق القضاء الموضوع بين ضعيف وقوي، بين فقير وغني، بين رجل وامرأة، بين صاحب نفوذ وإنسان متواضع، بين مواطن عادي ورئيس دولة، فالكل سواسية أمام القضاء، بيد أن مقولتهم المشهورة (لكل قاعدة شواذ) تعيق هذه المساواة المطلقة أحياناً. المساواة أمام القضاء طـُبـّق على وزراء سجنوا، وعلى رئيس دولة سابق ورئيس وزرائه (شيراك ودوفيلبان) اللذيْن قاسا حتى بُـرّأ الأول... وبُـرّأ الثاني، لكن النقض مازال يلاحقه.

(5) اعتمادها مساندة نظام الحكم الذي يختاره الشعب

فالشعب يختار ممثليه بانتخابات نزيهة دورية على كل الأصعدة الرئاسية، النيابية، البلدية، الإقليمية والمناطقية، وكذلك النقابية العمالية والطلابية والمنظمات المدنية الخاصة والحكومية وغير الحكومية... فبفضلها تناوبت على حكم فرنسا أحزاب متعددة الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية : يمينية، ليبرالية/وسطية، يسارية، اشتراكية/شيوعية أو خليط من رئيس يميني ورئيس حكومة اشتراكي والعكس، وقد حصل هذا التعايش ثلاث مرات : ميتران/شيراك – ميتران/ بالادُر - شيرك/جوسبان.

(6) منعها لرجال الجيش وقوى الأمن التدخل بالسياسة

مهمة رجال الجيش وقوى الأمن تحت لواء العلمانية هي الحفاظ على أمن الوطن والمواطن في الداخل والخارج. فلا انقلاب ممكن، ولا رأي سياسي مباح بإدلائه لأي عنصر... لكن بعد انتهاء مهمته أو استقالته، يمكن لكل رجل جيش أو أمن المشاركة في الحياة السياسية كأي مواطن عادي داخل حزب أو كمستقل.

(7) تقبّلها لممارسة شعائر المواطن لدينه

كل مؤمن، أيّا كان معتقده يمارس شعائر ما يعتقد به بكل حرية... وبرغم قلة الممارسين، فأبواب الكنائس والمعابد والمساجد مفتوحة للجميع، دونما استثناء، أما الرموز التي تدل على دين ما، كانت ممقوتة عرفاً، فباتت ممنوعة دستورياً في المؤسسات الرسمية الحكومية فقط لا غير، فلا تعيين لموظف(ـة) ولا قبول لطالب(ـة) بمظهر ديني مرئي : حجاب المرأة المسلمة، نجمة موسى وقبعة الرجل اليهودي، الصليب المسيحي... الهدف أن لا يتعامل المواطن في مؤسساته الرسمية بمعرفة دين الآخر، بل باحترام كونه إنسان، له حقوق وعليه واجبات. حين وُضع هذا القانون حيز التطبيق، عارضه بعض المستغلين لعواطف بعض الأسر الإسلامية لغاية في أنفسهم. ومع مرور الزمن، أدرك المسلم روح القانون وإنصافه بين الأديان، فتأقلم معه كغيره. انتهت زوبعة الحجاب في فرنسا، بيد أنّ "قنبلة" النقاب قد حلـّـت مكانها، وستحصل على معاملة صارمة لأنها تمسّ بقانون البلاد.

( 8) منحها المواطنين سلطة محاسبة الحكام المنتخبين

كون العلمانية من وضع الإنسان، فهذا الأخير هو الذي يختار ممثليه ليحكموا، والمواطن يحاسب من ينتخب، سواء بمظاهرات تسقط حكومة أو بانتظار انتخابات قادمة يطيح الناخب بمن انتخب ولم يف بوعده. مما لا شك به أن الانتخابات سلاح ذو حدين، فهي تعبير حرّ من المواطن ليختار من يمثله في تسيير أمور البلاد، وهي كذلك (خطر انتخاب من لا يستحق الثقة)، كما جرى مراراً، لكن مُدد المنتخبين محدودة الزمن، والانتخابات الدورية كفيلة بالحدّ من نفوذ من يُـنتخب خطأ، فالمواطن يبقى سيد القرار.

منقول

اضغط وشاهد

الشيخ احمد كريمة : العلمانية ليست " كفر "‬‎ - YouTube