****..بيان من وزارة التربية ..*****

[أبومنيب]

***..بيــــان..****
************************************************** ***********
تذكر وزارة التربية الوطنية أنها تسهر بالدرجة الأولى على ضمان مصالح التلاميذ وتعمل بكل إمكانياتها للحفاظ على حقوقهم.
وبخصوص تنفيذ البرامج التعليمية، يجب التذكير أنه في تاريخ 16 فيفري 2015، كانت نسبة التقدّم في الدروس تتراوح بين 70 و75%. بينما لم تتعدّ هذه النسبة في السنوات الماضية وفي نفس الفترة 55%.
تؤكّد الوزارة أنّ التقييم يخص تعلمات التلاميذ وليس البرامج التعليمية، وعليه، سيقوّم التلميذ على الدروس التي قدمت له فعلا.
ويجدر التوضيح أنّ التقييم هو فعل بيداغوجي محض يتعلق بمسؤولية الأستاذ وتحت مراقبة مدير المؤسسة.
كما أنّ مراجعة، واستدراك وتعزيز الدروس ترجع أيضا لصلاحيات الأستاذ.
إنّ الأقراص المضغوطة التي وضعت في متناول تلاميذ السنة الثالثة ثانوي لا يمكنها تعويض الأساتذة، لقد تمّ إنجازها كأدوات وكسندات بيداغوجية.
ولقد تمت إضافتها إلى إجراءات تم اتخاذها أو هي في طريق الإعداد كـالدروس المتلفزة، الأرضية الرقمية للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد (بطريقة تفاعلية). بالإضافة إلى قرص مضغوط يتضمن تمارين تطبيقية ومواضيع امتحان البكالوريا للسنوات الماضية مرفوقة بالأجوبة النموذجية.
سيضع مديرو المؤسسات التعليمية في متناول التلاميذ: المدرجات، حجرات الدرس وكذا التجهيزات المتعدّدة الوسائط لتمكين التلاميذ من المذاكرة الجماعية اعتمادا على الوثائق المكتوبة أو المرقمنة.
تنضم وزارة التربية الوطنية لكل مركبات الأسرة التربوية وتغذي الأمل في أن ترى الأساتذة المتوقفين عن العمل يعودون إلى الأقسام ويستمرون في ممارسة أنبل وظيفة للتأطير ولتكوين تلاميذ بلدنا.