”الأقراص المضغوطة

[ABOU CHEFA2009]

بن غبريط لن تلجأ إلى ترك عائلات الأساتذة بدون عمل والطرد من المستحيلات مصادر للفجر:
”الأقراص المضغوطة ليست لتعويض الأساتذة وإنما لرفع نسبة النجاح في الباك”

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية الوطنية عن اتخاذ جملة من التدابير من أجل مرافقة التلاميذ إلى غاية نهاية الموسم الدراسي، والتي ستكون في صالح كل المتمدرسين وعلى رأسهم المقبلين على شهادة ”البكالوريا”، وأكدت من بين الوسائل هو استعمال التكنولوجيات لجلب ممتحني الباك على مراجعة دروسهم بالطرق الحديثة التي يحبونها على رأسها ”الأقراص المضغوطة التي تهدف إلى رفع نسبة النجاح في الباك إلى أكثر من 50 بالمائة بعد أن لم تتجاوز السنة الماضية 45.1 بالمائة.
وطمأنت مصادرنا الأولياء والتلاميذ أن اتخاذ كل التدابير لمرافقة المتمدرسين إلى غاية آخر لحظة وأكدت إلى وزارة التربية تطمح برفع نسب النجاح في كل المستويات من خلال الإجراءات التي ستساعد المتمدرسين على استعاب دروسهم كما يجب بعيدا عن أية ضغوط ومشاكل تعكر صفوق تقدم دروسهم وعلى رأسها الاضرابات التي يشنّها مجلس”الكنابست”. وأكدت ذات المصادر أن وزارة التربية لجأت إلى الأقراص المضغوطة لمرافقة التلاميذ، تزامنا مع أن هؤلاء مولوعين بالتكنولوجيات الحديثة ما شجع القائمين على القطاع إلى إدراج هذه الأقراص لتسهيل استيعابها من قبل المتمدرسين، وهذا في وقت أكدت فيه مصادرنا أن الهدف منها هو رفع نسب البكالوريا، نافية في ذات الإطار أي محاولة من وزارة التربية تعويض الأساتذة باتخاذها هذا الإجراء الذي يعتبر وسلية مساعدة كغيرها من الوسائل التي لجأت إليها الوزارة والتي من بينها الدروس التدعيمية المتلفزة، وكذا عبر موقع ”الكناك” بما يعرف التدريس عن بعد. هذا وعاد مسؤول وزارة التربية للحديث عن الخطوات التي ستعتمد من أجل تنظيم امتحانات شهادة البكالوريا كما يتم سنويا، حيث أكدت أنها ستطرح مواضيع تناسب التلميذ المتوسط، ما سيجعلها تكون في متناول الجميع على غرار امتحان الباك 2014، مضيفة أن الأسئلة ستطرح في الدروس التي تم تلقينها فقط، وهو ما ستحددها اللجان التفتيشية التي أرسلتها هذه السنة أيضا الوزارة إلى مختلف الولايات، حيث سيتطلع المفتشون وعلى مستوى كل الولايات دائرة بدائرة وبلدية ببلدية وقسم بقسم أين وصل تقدم الدروس من أجل وضع أسئلة امتحان البكالوريا على حساب ذلك، وشددت وزارة التربية على أن التلاميذ لن يمتحنوا إلا في الدروس التي تم تلقينها، ومن المستحيل إدراج مواضيع لم تدرس، وهذا فيما كشفت عن اتخاذ كل الاجراءات من أجل إنهاء السنة الدراسية، تحت شعار ”لا مجال لمضيعة الوقت”. وفي شأن تدابير وقف إضراب ”الكنابست” أكدت الوزارة على أن الأبواب مفتوحة، غير أنها أكدت عدم امكانية تلبية المطالب التي ليست من اختصاصها هذا قبل أن تمطئن الأساتذة أن الفصل لن يتم بالنظر أن وزيرة التربية لن تلجأ إلى هذا الخيار ومن المستحيل أن تترك عائلات بأكملها بدودن دخل. هذا ذكرت الوزارة بأن المطالب الأربعة عشر التي رفعتها نقابة الكناباست ”قد تم التكفل بها من قبل الوزارة كتلك المرتبطة بالترقية والأثر الرجعي وطب العمل والمناصب الآيلة للزوال” مشيرة إلى أن ”بعض المطالب تتجاوز صلاحيات الوصاية والقوانين السارية كتلك المرتبطة بالترقية الآلية”، مؤكدة أن المطلب المرتبط بالترقية الآلية ”يتعارض وأحكام الأمر رقم 06-03 الصادر في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، مبرزة أن وزارة التربية الوطنية ”عمدت للإستفادة من مناصب الترقية إلى تجميد تحويل مناصب الترقية الشاغرة إلى مناصب قاعدية للتوظيف وتركها قصد الاستفادة من الترقية في المناصب المستحدثة وفقا للقوانين السارية المفعول”.

[أبوعبد الحكيم]

لو كانت هاته الأقراص لها دور في رفع نسبة النجاح لرفعت نسبة نجاح التلاميذ الذين يدرسون بالمراسلة منذ زمن بعيد. هذه الأقراص أساسا موجهة للتلاميذ الراسبين والمتسربين من المدرسة

[محمد أبو عبدالمالك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبد الحكيم

لو كانت هاته الأقراص لها دور في رفع نسبة النجاح لرفعت نسبة نجاح التلاميذ الذين يدرسون بالمراسلة منذ زمن بعيد. هذه الأقراص أساسا موجهة للتلاميذ الراسبين والمتسربين من المدرسة

شكرا لك على الملاحظة
الذين بإمكانهم التعلم عبر الإنترنت هذا القرص يرونه منتوج هزيل
لا ينفعهم وزملائهم الذين ليست لهم إمكانيات يحسوا بالتهميش والحقرة لانهم ليست لهم إمكانيات زملائهم

[HADG OMAR]

كشفت مصادر، أن الأقراص المضغوطة التي أمرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، بتوزيعها على كافة المؤسسات التربوية، تتعلق بدروس طبعة 2012، تم جلبها من الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، وبالتالي فهي مكيفة حسب مستوى التعليم عن بعد.

وأضافت المصادر، أن الأقراص المضغوطة، تضمنت دروسا للمقرر السنوي لكافة الشعب، ويتعلق الأمر بشعبة آداب، لغات أجنبية، رياضيات وعلوم تجريبية، باستثناء شعبة "تقني رياضي" التي تم إسقاطها من تلك الأقراص، وهي دروس، تم إنجازها سنة 2012 من قبل أساتذة الديوان، غير أنها لم تخضع لرقابة المفتشين، مع العلم أنها خضعت لإجراءات تخفيفية، خاصة شعبة تسيير واقتصاد، ولم يتم تجديدها، الأمر الذي يجعل من هذا "العمل البيداغوجي" عملا موجها للمهتمين بالتعليم عن بعد فقط، وليس للتلاميذ الذين يؤطرهم الأساتذة، أين تم إعدادها بصيغة الكتاب المدرسي، مقسمة حسب الفصول.

وأكدت المصادر، أنه ليست كل الثانويات تتوفر على إمكانات نسخ تلك الأقراص المضغوطة، خاصة بالمناطق النائية والمعزولة، ضف إلى ذلك ليس كل المتمدرسين يحوزون أجهزة حواسيب، وهو ما يجعلهم يتحملون عبء البحث عن حاسوب أو مقهى للانترنيت لتصفح تلك الدروس والإطلاع عليها، وهو ما يطرح مشكل الوقت والمال الذين يجب أن يدفع لصحاب المقهى. حتى وإن كانت بعض المؤسسات التربوية تتوفر على مخابر الأنترنيت، فإن المشكل يطرح مسألة كيفية التداول على تلك الدروس، خاصة إذا كان عدد التلاميذ كبيرا.

كما طرحت مصادرنا مشكل "الفهم" لدى التلاميذ الذين يختلف مستواهم من تلميذ لآخر، وبالتالي، فالتلميذ الذي يواجه مشكلة في "الفهم"، أين يتم توجيهه في هذه الحال. بالمقابل أكد بعض الأساتذة الذين ساهموا في وضع تلك الأقراص المضغوطة سنة 2012، من بينهم أساتذة مادة الرياضيات، بأنها تضم عديد الأخطاء المعرفية.