و اخيرا المرسوم التنفيذي المحدد لكيفية تطبيق الغاء المادة 87 مكرر

[hosni hosni]

الجريدة الرسمية عدد 08 الصادرة بتاريخ 15 -02-2015 الصفحة رقم 11و 12
المرسوم التنفيذي رقم 15-59المؤرخ في 08-02-2015 المحدد للعناصر المكونة للاجر الوطني الادنى المضمون
الخلاصة : المساعد التربوي و المساعد التربوي الرئيسي غير معني باي زيادة في الاجر نتيجة الغاء المادة 87 مكرر

[top sante]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hosni hosni

الجريدة الرسمية رقم 12 الصادرة بتاريخ 15 -02-2015
المرسوم التنفيذي رقم 15-95 المؤرخ في 08-02-2015 المحدد للعناصر المكونة للاجر الوطني الادنى المضمون
الخلاصة : المساعد التربوي و المساعد التربوي الرئيسي غير معني باي زيادة في الاجر نتيجة الغاء المادة 87 مكرر

واين وجدت هذا المرسوم اخي الكريم ؟

[bachire2008]

[top sante]

بناءا على هذا المرسوم كيف توصلت الى ان المساعد التربوي و الرئيسي غير معنيين بالزيادة ؟

[نسيبة 2009]

الي يكتب كلمة يفهمنا علاه هكدا ترموا الكلمة وتهربوا

[hosni hosni]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة top sante

بناءا على هذا المرسوم كيف توصلت الى ان المساعد التربوي و الرئيسي غير معنيين بالزيادة ؟

المادة الثانية من هذا المرسوم : يشمل الاجر الوطني الادنى المضمون الاجر القاعدي و التعويضات و العلاوات مهما كانت طبيعتها باستثناء تلك المتعلقة ب :ببعض المنح مثل المردودية , الخبرة المهنية ....الخ
المساعد التربوي :
الاجر القاعدي : 15660
منحة التاهيل :65700
منحة التوثيق :2000
منحة الدعم المدرسي :2463.75
منحة جزافية :2500
مجموع اجر المساعد التربوي يساوي الاجر القاعدي + المنح و العلاوات باستثناء المنح و العلاوات المذكورة في المرسوم التنفيذي 15-59 ما يقارب 29193.75 د ج و هذا الاجر اكبر من الاجر الوطني الادنى المضمون الذي هو 18000 د ج
هذه قراتي لنص المرسوم فإن اخطأت فمن نفسي .

[SAFIRE77]

ببساطة اخي بعد حذف العلاوات والمنح المستثناة في الحد الادنى المضمون يكون راتب مساعد التربية اكبر من الحد الادنى المضمون

[SAFIRE77]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hosni hosni

المادة الثانية من هذا المرسوم : يشمل الاجر الوطني الادنى المضمون الاجر القاعدي و التعويضات و العلاوات مهما كانت طبيعتها باستثناء تلك المتعلقة ب :ببعض المنح مثل المردودية , الخبرة المهنية ....الخ
المساعد التربوي :
الاجر القاعدي : 15660
منحة التاهيل :65700
منحة التوثيق :2000
منحة الدعم المدرسي :2463.75
منحة جزافية :2500
مجموع اجر المساعد التربوي يساوي الاجر القاعدي + المنح و العلاوات باستثناء المنح و العلاوات المذكورة في المرسوم التنفيذي 15-59 ما يقارب 29193.75 د ج و هذا الاجر اكبر من الاجر الوطني الادنى المضمون الذي هو 18000 د ج
هذه قراتي لنص المرسوم فإن اخطأت فمن نفسي .

اصبت اخي ،وللاسف لايستفيد المساعد ىالتربوي ومشتقاته

[said27330]

هذا القانون عام وسيسري على جميع الموظفين والعمال وسيكون للجميع اٍستفادة منه ولو كانت طفيفة
لكن ما يثير الاٍستغراب هو وجود منح اٍستثناها القانون من الأجر القاعدي ومساعدي التربية أو مشرفيها غير معنيين بها أصلا
كالساعات الاٍضافية أو العمل التناوبي أو الخدمة الدائمة
وهي منح كانت منذ زمن ولم يستفد منها المساعد التربوي بالرغم أنها تنطبق عليه تماما
خاصة في الخدمة الدائمة والتي يقصد بها العمل خارج الأوقات الرسمية
فعمل مساعد ومشرف التربية يوميا هو خارج الأوقات الرسمية أليس هو من يدخل قبل الثامنة ويخرج بعد الأوقات الرسمية
أليس هو من يؤطر التلاميذ في المطعم خارج الأوقات الرسمية بعد الثانية عشر
هذه المنحة موجودة ومفعلة في عديد القطاعات ماعدا في وزارة التربية
ويمكن الاٍستفادة منها بقوة القانون لو تبناها مساعدي ومشرفي التربية في مطالبهم النقابية مستقبلا

[فريد بوكردوس]

[color="blue"]قال تعالى [/color]: " و في السماء رزقكم و ما توعدون " إذا جاء فمن الله و هو خير الرازقين

[عبدالقادر65]

اخي حسني لقد نسيت منحة الخبرة المهنية والخبرة البيداغوجية وهما تختلفان من درجة الى اخرى ومن رتبة الى اخرى

[عبدالقادر65]

[QUOTE=said27330;3992868186][right][font=amiri][size=4]هذا القانون عام وسيسري على جميع الموظفين والعمال وسيكون للجميع اٍستفادة منه ولو كانت طفيفة
الاخ سعيد تحليلك منطقي جدا ونحن نعلم ان سريان القانون يكون ابتداء من يوم نشره في الجريدة الرسمية الا ترى ان في الموضوع ان .المفروض ان يكون هناك تحديد ان كان هناك اثر رجعي ام لا .كما حدث مع المرسوم التنفيذي االخاص باعادة تصنيف اصحاب الشهادات حيث فصل في الموضوع بعدم وجوداي اثر رجعي، وكذالك التلاعب الواضح فالكل كان ينتظر الغاء المادة 87مكرر وليس تعديلها وكان مقررا ان تكون باثر رجعي من سنة 2012 حتى يستفيد منها من تقاعد قبل هذا التاريخ وشكرا

[said27330]

استعجل الجهاز التنفيذي برمجة الإطار التشريعي لتطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكررمن قانون العمل، حيث أدرجت الأمانة العامة للحكومة، مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون، ضمن اجتماع الحكومة المقرر اليوم، وبمصادقة الحكومة على هذا النص، ستكون قد ضبطت المرجعية الأساسية لحساب الزيادات التي سيفرزها قرار إلغاء هذه المادة، كما سيشكل قاعدة لتحديد الفئات المعنية بالزيادة في أجورهم التي يرجح صبها بداية شهر ماي القادم في أحسن الأحوال.
وحسب نص مشروع المرسوم التنفيذي المحدد للعناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون، الذي تحوز الشروق نسخة منه، فقد تم تعريف الأجر الوطني الأدنى المضمون على أنه الأجر القاعدي مضافا له العلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها.
في حين استثنى مشروع نص المرسوم التنفيذي 7 منح وعلاوات ستكون ممنوعة من احتسابها ضمن الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وحسب المادة 2 فالاستثناء في حساب "السميغ" يخص التعويضات المتعلقة بتسديد المصاريف التي دفعها العامل، كما استثنت الحكومة التعويضات المتعلقة بالخبرة المهنية أو أي تعويض آخر يدفع بعنوان الأقدمية، أما رابع علاوة مستثناة من الحساب ضمن الأجر الوطني المضمون فتخص علاوة تنظيم العمل، إلى جانب منحة الظروف الخاصة بالإقامة والعزلة، أي مثلما هو متعارف عليه في بعض القطاعات علاوة المنطقة.
كما فصل المرسوم التنفيذي في أمر علاوة المردودية والحوافز المساهمة في النتائج ذات الطابع الفردي والجماعي، وجعلها خارج مجال تغطية الحساب، هذه الاستثناءات والتعريف الذي يكاد يكون مطابقا للتعريف القديم للأجر الوطني المضمون سيشكل، حسب مصادر الشروق مرجعية لعمل ينتظر مصالح وزارة المالية، على اعتبار أنها ستكون الجهة المكلفة بتحديد الفئات الوظيفية والعمالية المعنية بنتائج إلغاء المادة 87 مكرر وإعادة صياغة تعريفها، إلى جانب تحديد نسب الزيادة في أجور هؤلاء، وسط تصريحات لنقابيين ذهبت إلى أن الزيادة ستشمل أزيد من مليون مستخدم، وستتراوح بين 50 إلى 60 بالمائة.


وفي وقت ستكشف الأشهر القليلة القادمة، المقابل المادي لهذه النسب المئوية ضمن أجور المعنيين، فضلت الحكومة غلق أي منافذ لمحاولات استغلال الفاصل الزمني بين صدور المرسوم وبين صب الزيادات، حيث جاء في المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي أن محتواه سار، ودخل حيز التنفيذ بداية شهر جانفي الجاري، أي أن عملية صب الزيادات ستتم بأثر رجعي، ويبدو أن دوافع الحكومة في خوض حرب استباقية في عملية تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر، تكمن في تطمين الجبهة الاجتماعية والطبقة الشغيلة أن لا رجعة في تطبيق القرار، حتى وإن سجل نوعا من التأخر بسبب تحضير أرضية التطبيق. وأكدت مصادر الشروق بوزارة المالية أنه بالمصادقة على المرسوم التنفيذي المتعلق بعناصر تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون، تكون الحكومة قد أعطت ضوءا أخضر لفتح ورشة جديدة تتعلق بتحديد الفئات المعنية، والقيم المالية للزيادات، وذهبت مصادرنا إلى أن الزيادات لن تكون عملية قبل شهر أفريل أو ماي القادم على أقل تقدير، فيما أوضحت أن مصالح محمد جلاب بإمكانها اللجوء إلى حساب تخصيص خاص بالعملية وعدم الذهاب بالأمر إلى حين صياغة مشروع قانون مالية تكميلي.

حسب تحليل جريدة الشروق

[محمد خليل11]

نريد من اهل الاختصاص ذكر التصنيفات التي يعنيها مفعول المادة 87 مكرر