لا وسيلة لإسترجاع حقوق "الآيلين للزوال" سوى فتح القانون

[ابو اسامة زاكي 25]

بسم الله الرحمن الرحيم ....
1. إن عدم فتح القانون لن يفيد في شيء الأسلاك الموصومة بالآيلة للزوال ...
فمهما كانت القراءات للقانون الحالي ، فلن تجد ممر فيه يسمح بإدماج هؤلاء في الرتب القاعدية ناهيك عن الرتب المستحدثة فهي من سبيل "المحال" ...
إن إدعاء البعض بإمكانية "الترقية" ( وهو ما سيقضي تماما على الأقدمية المكتسبة عند تاريخ الترقية) سيجعل أغلب هؤلاء يخرجون إلى التقاعد في هذه الرتبة القاعدية ... ثم أن التاريخ سيكون إبتداءا من تاريخ الإتفاق الذي سيكون يوم تنفيذ هذا "الإتفاق أو القرار أو ..." ولا يمكن أن يكون بأثر رجعي خاصة في هذه الظروف الحالية ..
إن إدعاء البعض بإمكانية البحث عن كيفية للحصول على الرتب المستحدثة هو مناورة ليس إلا ... قصد إستدراج هؤلاء لهذا الطرح ولعله في سبيل غايات أخرى ...
2. وفي المقابل، إن فتح القانون سيجعل إمكانية إستدراك المظالم أوفر حظا وبكثير ...
ستعدل مواد الإدماج في الرتب القاعدية، ...
وستعدل مواد الإدماج في الرتب المستحدثة ...
ولو يتم توفر الضغط المناسب قد تُوصع مادة تسمح بالحصول على الأثر الرجعي للإستفادة من الخبرة ، وقد يتحقق حتى الأثر المادي ...
ولا أرى لهذه الأسلاك " الآيلة للزوال" أي ضرر من فتح القانون وإعادة صياغة مواده ...
3. يبقى تخوف أولئك من فتحه لأجل رفع بعض الأسلاك لدرجة، فبالنسبة لنا كمعنيين من الأسلاك الموصومة بالآيلة للزوال ... فهذا لا يضرنا ، ولا أراه يضر حتى المكون، لأنها ستصبح منصب ترقية له أيضا وقد يستفيد منها من بقي له شطر من الزمن في التعليم ...
ومن له الحجة والبرهان عكس ما ذهبت إليه فليتفضل...

علي من قسنطينة ... فيفري 2015م