مسعود عمراوي /// الترقية الألية //

[ياسين العربي 24]

الترقية الآلية ينبغي أن يتضمنها القانون الخاص لأسلاك التربية
لقد كثر الجدل حول كيفية استفادة موظفي القطاع من الترقية الآلية ، إذ لايمكن أبدا أن تتحقق الترقية الآلية من غير فتح القانون الخاص فالمادة 107 من قانون الوظيفة العمومية صريحة في هذا الشأن ، فالقطاعات التي استفادت بالترقية الآلية تضمنها قانونها الخاص وبمادة صريحة، ولدينا أمثلة على ذلك قدمناها لوزارة التربية الوطنية أثناء المفاوضات الأخيرة ، ونعتقد كنقابيين بغض النظر عن انتماءاتنا يجب علينا النضال من أجل فتح القانون الخاص لمعالجة اختلالاته ، وإنصاف الفئات المتضررة التي لم تستفد بالترقية الآلية والتي لم تفتح لها آفاق الترقية أصلا ، والذين أجحفوا في التصنيف ، فما الضرر من الذين يرفضون إعادة النظر في القانون الخاص لمعالجة اختلالاته ، والتمسك بالمكتسبات بل وبتحسينها ، وإلى متى يبقى الموظف ينتظر الرخصة الاستثنائية للترقية على غرار الأساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي وغيرهم . وكنقابي لاأسمح لنفسي أن أقف حجر عثرة في حق أي موظف مهما كان سلكه وانتماؤه ، بل وأدافع دفاعا مستميتا عن كل أسلاك التربية لتحسين الظروف المهنية والاجتماعية ، وتكفيني كلمة مربي للتعبير عن الانتماء .