نقـابات تحمّـل وزيـرة التربـية مسـؤولية الإضرابـات وتصـرح

[salim cherifi]

حقيبة الوزارة أثقل منك.. وارفعي دعوى قضائية إن استطعت”
”أنت تسيّرين القطاع سياسيا وليس تربويا”
حمّلت نقابات التربية، الوزيرة نورية بن غبريت، مسؤولية الإضرابات التي ستهز القطاع، على اعتبار أنها ”لم تتحرك لتلبية المطالب المرفوعة” وقالوا إن ”حقيبة الوزارة أثقل منها”، واتهموها بتسيير القطاع ”سياسيا وليس تربويا” كما تمسكوا بالإضراب المعلن عنه في 10 و11 من شهر فيفري الجاري على أن تليه حركات احتجاجية مفتوحة. شددت نقابات التربية الوطنية من لهجتها اتجاه الوزارة الوصية، وأكدت أن الإضراب الذي سيهزّ القطاع في منتصف الشهر الجاري سيكون ”انذاريا” ولا يزال قائما، خاصة وأن مطالبهم استعجالية، مثل مراجعة القانون الخاص لموظفي القطاع والترقية الآلية والإدماج، وغيرها من المطالب التي قالوا إنها ”قديمة” ولا تحتاج لتماطل وتضييع وقت من طرف الهيئة الوصية. وحول دعوة وزيرة التربية الوطنية إلى التفاوض والحوار من أجل الخروج بحلول واقعية، قالت نقابات التربية السبع خلال الندوة الصحفية التي عقدتها أمس الاثنين بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (إينباف) أن ”الوزيرة أخطأت في تقدير المواد والقوانين التي تدعو إلى الحوار”. وينتظر أن تدخل 7 نقابات تربية في إضراب موحد يومي 10 و11 فيفري المقبل، حيث أكد التكتل التمسك بالقرار خاصة إذا لم تتوصل الوزيرة إلى الإجابة على مطالبها، حيث أكد ممثل مجلس ثانويات الجزائر، ”أن الوزيرة عالجت مطالب النقابات المرفوعة بطريقة سياسية وليس تربوية” مشيرا إلى أن النقابات ”لها نظرة واقعية لخدمة التعليم والقطاع” كما قال إن الوزيرة ”لا تتحرك في الاتجاه الذي يخدم التربية” وهذا، حسب نفس المصدر، ”ما يعرقل الحوار وضمان استقرار القطاع” كما اتهم الوزيرة بتخوفها من تلبية مطالب عمال القطاع لأن ذلك من شأنه ”أن يحرك العمال في باقي القطاعات”. من جهة ثانية، ذكر الأمين العام لنقابة عمال التربية ”الأسنتيو” عبد الكريم بوجناح، أن الوزارة الوصية ”لم تكلف نفسها الاتصال بنقابات التكتل ودعوتهم للحوار منذ الإعلان عن الإضراب” منتقدا تهديدها باللجوء إلى القضاء. وأشار في ذات السياق إلى أن طرق معالجة مصالح الوزارة تكون بتحقيق انشغالات موظفي القطاع، إلا أن الأمر لم يتحقق والدليل على ذلك، حسبه، هو الملفات العالقة التي تراوح مكانها منذ سنوات، وخاطب الوزيرة قائلا: ”العدالة فوق الجميع فالجئي إليها نحن لا نخافها” وأضاف بوجناح أن لقاءات الوزيرة ستكون كسابقاتها ولن يتغير شيء واتهمها بالعجز عن تحمل المسؤولية، واصفا أن ”الحقيبة التي أعطيت لها أكبر منها”.
كما دعا التكتل وزيرة التربية إلى إيجاد حلول عاجلة من أجل إنقاذ القطاع وإبداء نيتها عبر تحقيق مطلب أو اثنين، خاصة وأنها أمضت محاضر مشتركة هي ملزمة باحترامها، وكانت وزيرة التربية قد أكدت أنها لن تلجأ إلى القضاء وأنها ستقدم حل التحاور والتفاوض من أجل الوصول إلى حلول واقعية، كما التقت ممثلي النقابات أكثر من مرة من أجل التفاوض.