هل تعلم ؟ : حقائق مذهلة عن ثورة " الغاز الصخري " .

[الزمزوم]

مقتطفات عن الثورة الجديدة في الطاقة " الغاز الصخري "

هناك ثورة ''غازية'' في الولايات المتحدة، أبطالها آلاف المبدعين ومئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تستخرج الغاز من صخور السجيل وطبقات الرمال المتراصة. لكن للثورة أيضا معارضون ومغرضون ومشككون، تماما كما هي الحال مع أي ثورة. الفرق أن ''الثوار'' يعملون، بينما ليس لدى المغرضين إلا الكلام. المشكلة أن هذا ''الكلام'' قد يكون مؤثرا إذا وجد آذانا صاغية عند أصحاب القرار.

هل تعلم، عزيزي القارئ، أن مساهمة صناعة الغاز الأمريكية في الناتج المحلي الأمريكي أكثر من ثلاثة أضعاف موازنة السعودية، أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط؟ هل تعلم أن عدد الوظائف التي خلقتها هذه الصناعة يتجاوز عدد السكان الوطنيين لبعض دول الخليج مجتمعة؟ هل تعلم أن هذه الصناعة ولدت أكثر من ألفي مليونير خلال السنوات الخمس الماضية؟ لقد نتج عن هذه الثورة زيادة إنتاج الغاز بأكثر من 40 في المائة منذ عام 2006، وتضاعفت الاحتياطيات، وبدأت الولايات المتحدة تكتفي ذاتيا، وبدأت تفكر جديا في تصدير الغاز إلى شتى أنحاء العالم عن طريق تحويله إلى غاز مسال. إنها ثورة لأن الولايات المتحدة كانت تعاني شحا في إمدادات الغاز، وبدأت ببناء عشرات المحطات لاستيراد الغاز المسال من قطر وغيرها، وارتفعت أسعار الغاز إلى 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية. لكن الجمع بين تقنية الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي فجر ثورة الغاز، وانقلبت الأمور رأسا على عقب، فزاد الإنتاج بدلا من أن ينخفض، وتحول العجز إلى فائض، وانخفضت الواردات، وبدأ الآن تحويل محطات استيراد الغاز المسال إلى محطات تصدير، وانخفضت الأسعار إلى نحو أربعة دولارات لكل وحدة حرارية. يذكر أن الإنتاجية تضاعفت عدة مرات في السنوات الأخيرة. ويكفي أن نذكر هنا دليلا واحدا وهو أن عدد الحفارات اللازمة للحفاظ على إنتاج الغاز في الولايات المتحدة كان في حدود 1300 حفارة منذ ثلاث سنوات، الآن ارتفع الإنتاج، وكل ما تحتاج إليه الولايات المتحدة نحو 700 حفارة للحفاظ على هذا المستوى من الإنتاج. بعبارة أخرى، إنتاجية كل بئر أو كل حفارة زادت بشكل هائل.


عرف تاريخ البشرية بحثاً متواصلاً عن مصادر للطاقة، إلا أن الإنسان لم يفكر كثيراً في كيفية إيجادها بطريقة سريعة وفعّالة تمكّنه من تأمين ما يحتاجه من الطاقة في حياته اليومية.

لقد كانت عملية إيجاد مصدر طاقة آمن ووفير ويمكن الاعتماد عليه مكلفة جداً على الصعيدين المادي والبشري.

إن قطاعي النفط والغاز واسعان جداً ومهمان لدرجة أن الحكومات في مختلف أنحاء العالم تحرص في بعض الأحيان أن يكون لديها كلمة القول في كيفية إدارتهما وإنتاجهما، ونحن نعرف جيداً أن ذلك يعود لأسباب أمنية واستراتيجية.

نعتقد في الوقت الحاضر أننا نشهد ثورة تكنولوجية في صناعة النفط والغاز قد تغيّر نظرة البشرية تجاه مصادر الطاقة إلى الأبد.

يبدو أن الهيمنة التكنولوجية للولايات المتحدة قد وصلت أخيراً إلى قطاع الطاقة وبتأثير ملحوظ، وقد يكون هذا التأثير بحجم تأثير شركات «آبل» و«مايكروسوفت» و«غوغل» على بقية العالم.

لطالما اعتقدت أن النفط والغاز الموجودين تحت الأرض غير متناهيين، وما الكلام اليوم عن نفاد النفط في يوم ما، إلا تخويف بهدف الترويج.

اعتقد بشدة أن هناك داخل الأرض الآن وفي هذه اللحظة بالذات بعض الغازات والمواد الكيمائية التي تتفاعل لتشكل النفط والغاز الذي نحتاجه في حياتنا اليومية، إن كان هذا هو الحال فإن الاحتياطي النفطي لن ينفد أبداً وينبغي التخلي عن مسألة البحث عن الطاقة البديلة كما ينبغي استخدام كل الموارد لاستخراج أقصى قدر ممكن من النفط والغاز.

إن البراعة التكنولوجية للولايات المتحدة جعلت الحصول على النفط والغاز الصخري مسألة سهلة.

لقد أدركت الولايات المتحدة أخيراً أن ضمان وجود احتياطي من الطاقة مسألة مهمة جداً، وبالتالي عملت على ابتكار وسائل فعّالة جداً لاستخراجه بطريقة تجارية وناجعة اقتصادياً.

لقد انتبه المديرون التنفيذيون في مجال صناعة النفط والغاز إلى هذا الابتكار المهم في صناعة تكنولوجيا المعلومات، وبدأوا الآن بتطبيقه في مجالهم والحصول على نتائج ملحوظة.

لقد بلغ الإنتاج النفطي الأميركي ذروته في السبعينيات من القرن الماضي بإنتاج نحو 5 ملايين برميل يومياً، أما اليوم فإن إنتاج الولايات المتحدة يبلغ 12 مليون برميل وتشير التوقعات إلى أن الإنتاج سيصل إلى نحو 20 مليون برميل بحلول عام 2020، وهذه بالحق ثورة صناعية وتكنولوجية.

إن الابتكار في الواقع هو مسألة حيوية جداً بالنسبة لقطاع الطاقة، لقد كان الإنتاج النفطي الأميركي قبل عدة سنوات في تراجع مع نفاد الاحتياطي من معظم الآبار، التي كانت في يوم من الأيام المنتجة الأكبر للنفط.

يبدو من الواضح بالنسبة لي أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما قد بدأت بتنفيذ وعدها بجعل قطاع الطاقة الأميركي مستقلاً.

لقد ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط بنسبة تزيد على 50 في المئة منذ عام 2008 وتخلت الولايات المتحدة عن صفتها الدولة المستوردة الأكبر للنفط في العالم لصالح الصين.

تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تكون الولايات المتحدة الدولة المنتجة الأكبر للنفط في العالم بحلول نهاية هذا العقد، وأعتقد شخصياً أنها ستحقق ذلك في وقت أبكر بكثير.

لقد حدث هذا التغيير الكبير بسبب التقدم التكنولوجي والتطوير في تقنيات التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي، وهذا ليس بالأمر الجديد في هذا القطاع إذ تم رفع مستوى هاتين التقنيتين بشكل يتيح تكوين احتياطيات من الصخر الزيتي بدءاً بالغاز الطبيعي ثم النفط.

إن شركات النفط الكبيرة مثل «بي بي وشيل» و«إكسون» و«شيفرون» وغيرها من الشركات في جميع أنحاء العالم فوتت وبشكل كبير فرصة الاستفادة من ثورة الغاز الصخري، بينما وجدت شركات النفط الأميركية الأصغر الفرص الجديدة وسيطرت على تقنيات الحفر وعمليات الإنتاج بتكاليف أقل بكثير.

إن الاندفاع الكبير نحو إنتاج الغاز الصخري يهدد تهديداً مباشراً بعض الدول المنتجة للنفط والغاز مثل روسيا وكندا.

تعاني روسيا من ارتفاع تكلفة الإنتاج وتوفر كندا قرابة نصف إجمالي واردات الولايات المتحدة.

كما أن بعض الدول الأخرى التي تتكبد مصاريف عالية لإنتاج النفط والغاز مثل الدول الأوروبية قد تواجه نفس التحديات أيضاً.

لقد استندت الحركة في أسعار النفط تقليدياً على العرض / الطلب والدورات الاقتصادية العالمية، كما تأثرت في بعض الأحيان بالتوترات الجيوسياسية مثل تلك التي نشهدها حالياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولكنني أعتقد أن اكتشاف الغاز الصخري في الولايات المتحدة سيغير الصورة لسنوات مقبلة.

إذا تمكنت الولايات المتحدة من إنتاج ما يزيد على حاجتها من الغاز فإنها ستبدأ في مرحلة ما بتصديره إلى الخارج، وهو ما سيشكل تهديداً أكبر للبلدان المصدرة للنفط التقليدي.

طالما بقيت أسعار النفط فوق 90 دولاراً للبرميل واستمرت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فمن المنطقي من الناحية التجارية والاقتصادية أن تستمر الشركات الأميركية في إنتاج ما تستطيعه من النفط والغاز الصخري.


لعبت التقنية دوراً بارزاً فى مساعدة الولايات المتحدة للاكتفاء ذاتياً من الغاز الطبيعى المصدر الأمثل لتوليد الطاقة.

وبسبب التطور فى تقنيات الحفر واستخراج الغاز الطبيعى من الصخر رفعت امريكا احتياطياتها من الغاز الطبيعي من حوالي 5.3 تريليون متر مكعب عام 2002 الى حوالي 8.5 تريليون متر مكعب بنهاية 2012م.

وتقدمت أمريكا على روسيا، لتصبح أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، وأنتجت في عام 2012، 681 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، منها 265 مليار متر مكعب غاز صخري، أي نحو 38 % من الإنتاج الإجمالي لأمريكا.

ونظراً للوفرة فى الانتاج الامريكى من الغاز الطبيعى انخفضت أسعاره في أمريكا، فبعد أن بلغت 12 دولارا للمليون وحدة حرارية في عام 2008 أصبحت الأسعار الآن تتراوح بين 3.5 و 4 دولارات.

ولقد رافق الارتفاع في انتاج الغاز الطبيعى زيادة كبيرة في انتاج سوائل الغاز الطبيعية التى تستخدم كلقيم للصناعات البتروكيماوية، لكن سيتم التركيز بهذه المقالة فقط على الغاز الطبيعي.

تختلف أسعار الغاز الطبيعى فى كل بلد فى العالم وتتراوح بين 17 دولارا للمليون وحدة حرارية للغاز المسال فى اليابان الى 0.75 دولار فى السعودية.

أما اوروبا وامريكا فتختلف فيها الأسعار ايضاً، وتأثرت الأسعار بأمريكا كثيراً بوفرة انتاج الغاز الصخرى وانهارت، لتصل الى أقل من دولارين فى أبريل 2012م، إلا انها استعادت بعض عافيتها وهى تتداول حالياً فى مستوى 3-4 دولارات للمليون وحدة حراراية.

وتوقع البنك الدولى ان ترتفع هذه الأسعار فى امريكا فى عام 2025م الى حدود 6 دولارات (شكل 1).

لم يلب انخفاض أسعار الغاز الطبيعى الحالى تطلعات الشركات الامريكية بالحصول على أرباح كبيرة، وأصبحت بالكاد تسترجع رأس مالها مع أرباح قليلة.

ولقد قدرت Platts ان الشركات الامريكية التى تنتج الغاز الصخرى تربح حوالي نصف دولار لكل مليون وحدة حرارية، هذا اذا كان سعر الغاز يساوي 4 دولارات للمليون وحدة.

لذلك عندما انخفض سعر الغاز الطبيعى فى امريكا تحت حاجز 3 دولارات أصيب كثير من الشركات المنتجة بالهلع.

ولقد أغرى ارتفاع الامدادات من الغاز الطبيعى كبرى الشركات الامريكية فى الاستثمار فى مشاريع عملاقة تستغل هذه الثروة من أجل تصنيعها وتصديرها لزيادة الربح، وتلخصت المشاريع لاستغلال الغاز الطبيعى الامريكى في التالى:

1- تسييل الغاز الطبيعى وتصديره كسائل (LNG) الى اوروبا وآسيا.

2- تحويل الغاز الطبيعى الى ميثانول وأسمدة.

3- تحويل الغاز الطبيعى الى ديزل عالى المواصفات.

ولقد بلغت أسعار الغاز المسال فى آسيا حوالي من 15-20 دولارا للمليون وحدة حرارية وهذا ما جعل حوالي 23 مشروعا تتقدم الى وزارة الطاقة الامريكية لأخذ الموافقة على تصدير الغاز الطبيعى المسال الى اوروبا وآسيا بدلاً من بيعه داخل امريكا بحوالي 4 دولارات للمليون وحدة حرارية.

وبهذا يمكن لهذه الشركات ان ترفع أرباحها بحوالي 5 دولارات اضافية للمليون وحدة حرارية.

ولقد وافقت وزارة الطاقة الامريكية على أربعة مشاريع (جدول1) تقدر طاقتها بحوالى 5% من اجمالى الانتاج الامريكى للغاز الطبيعى ولا يزال حوالي 18 مشروعا قيد الدراسة.

وتحاول اليابان أكبر بلد مستورد للغاز الطبيعى المسال في العالم الحصول على المزيد من هذا الوقود فى محاولتها لاستبدال الغاز الطبيعى محل الطاقة النووية فى توليد الكهرباء باليابان.

ويعد تحويل الغاز الطبيعى الى ميثانول من أهم استعمالات الغاز الطبيعى وتعتبر شركة ميثانكس رائدة فى هذا المجال، وكانت قد قررت فى بداية هذا العام ان تنقل مصنعاً لها فى تشيلى ينتج مليون طن سنوياً من الميثانول الى لويزيانا الامريكية، حيث إن الغاز الطبيعى الرخيص.

ويتوقع ان ترتفع طاقة امريكا لانتاج الميثانول بحوالي 150% بنهاية 2014م اى حوالي 3.5 مليون طن.

وهذه الزيادة ستلبي طلب امريكا الشمالية من الميثانول بدلا من استيراده من الصين.

وقد يكون استغلال الغاز الطبيعى فى صناعة الميثانول من أنجح المشاريع، نظراً لحاجة امريكا الشمالية لهذه المادة الاستراتيجية.

لذلك فقد ترفع الشركات الامريكية طاقتها لانتاج الميثانول الى حوالي 10 ملايين طن سنوياً اذا استمرت أسعار الغاز الطبيعى منخفضة واذا ساعدت أسعار الميثانول العالمية على ذلك.

أما المشاريع الأخرى فهى تحويل الغاز الطبيعى الى ديزل بمواصفات عالية وخالية من الكبريت.

وعادة تكون هذه المشاريع عالية الكلفة وتقوم فى البلدان ذات الوفرة بالانتاج والاحتياطيات مثل قطر.

ونظراً لطفرة انتاج الغاز الطبيعى فى الولايات المتحدة أعلنت كل من شركة شل -أكبر شركة نفط فى اوروبا- وشركة ساسول الجنوب الافريقية عن نيتهما تشييد مجمعين صناعيين لتحويل الغاز الطبيعى الرخيص الى ديزل غالى الثمن فى لويزيانا فى الولايات المتحدة.

وكان من المقرر ان ينتج مشروع شل 140 الف برميل ديزل يومياً، وكانت شل قد أتمت فى عام 2011م مشروعاً شبيهاً لهذا المشروع بقطر وبكلفة وصلت الى 19 بليون دولار.

ويبدو من الوهلة الاولى ان هذا المشروع مجد اقتصادياً خاصة فى ظل انخفاض أسعار الغاز الطبيعى بالولايات المتحدة وارتفاع أسعار الديزل، إذ يقدر سعر المليون وحدة حرارية من الغاز فى امريكا بحوالي 4 دولارات مقابل 20 دولارا ثمن المليون وحدة حرارية من الديزل على أقل تقدير.

إلا ان شل أعلنت مؤخراً ان هذا المشروع غير مجد فى امريكا الشمالية، وانها قد صرفت النظر عن هذا المشروع الذى تقدر كلفته بعشرين مليار دولار، لعدم ثقتها في استمرار انخفاض أسعار الغاز الطبيعى الامريكية واحتمال انخفاض أسعار النفط.

وبالتالى الديزل بسبب وفرة انتاج الزيت الصخرى والرملى، لكن المحير فى الأمر ان شركة ساسول الجنوب افريقية الرائدة في تحويل الفحم الحجرى الى ديزل قد أعلنت إنها ستمضي قدماً فى مشروعها فى الولايات المتحدة الذى تقدر قيمته بحوالي 14 مليار دولار.

ومن البدهى ان نجاح هذا النوع من المشاريع يعتمد على العلاقة بين أسعار النفط وأسعار الغاز الطبيعى الحالية والمستقبلية.

صحيح ان أسعار الغاز الطبيعى الحالية رخيصة بالولايات المتحدة، لكن اذا نظر الواحد الى كل هذه المشاريع التى سوف تستقطع حوالي 30% على الاقل من انتاج امريكا من الغاز الطبيعى يدرك انه من المحال استمرار سعر الغاز الطبيعى فى امريكا بهذه المستويات المنحفضة، خاصة مع تسارع انتاج امريكا من الزيت الصخرى الخفيف الذى لا يحتاج الى الكثير من المعالجة لتحويله الى ديزل وهذا ما يجعل المراقبين يتوقعون انخفاض أسعار الديزل الامريكى فى المستقبل.

لاشك في ان امريكا قد أدهشت العالم بالخطوات المتسارعة في انتاج الغاز الصخرى والزيت الصخرى، لكن يبدو ان الشركات الكبيرة لا تزال تتمهل قبل الاندفاع للاستثمار الكبير فى هذه المجالات.

فأسعار الغاز الطبيعى الامريكية مازالت غير مستقرة، فبعد ان وصلت الى القاع فى أبريل من العام الماضي (2 دولار لكل مليون وحدة حرارية) ارتفعت حالياً بأكثر من الضعف، لذلك يبدو من انسحاب شل الأخير ان الطريق الى الطاقة الامريكية الصخرية لا تزال غير واضحة المعالم