بشرى لمن يستفتون عن حكم الشرع في سكنات عدل !

[الحـ)حسام(ــقّ]

فصل المجلس العلمي الوطني، اليوم (09 فيفري 2015)، في عدة قضايا و أفتى بجواز صيغة السكن عن طريق البيع بالإيجار و نقل الأعضاء البشرية من الشخص الحي الى المريض في ختام أشغال اللقاء الدوري للمجلس العلمي الوطني المنعقد بالجزائر العاصمة. و خلص تقرير ورشة الحكم الشرعي لصيغة البيع بالإيجار بـ"جواز هذه المعاملة نظرا لخلوها من الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية" مقترحا تغيير تسمية الصيغة من البيع بالإيجار الى "البيع بالتقسيط".
و من جهة أخرى خلصت اللجنة المكلفة بالفتوى حول زرع الأعضاء البشرية ب"جواز نقل العضو البشري من انسان حي الى اخر مريض مع ضرورة التأكد من أن النفع المرجو أرجح من ضرره". بينما افتى المجلس العلمي الوطني بتحريم نقل عضو بشري تتوقف عنه الحياة الى انسان اخر مثل القلب الذي يعد عضوا اساسيا في الحياة. و أعطت هذه اللجنة فتاوى مفصلة حول "جواز نقل الدم و الجلد" و"نقل كلية واحدة" من جسم بشري بشرط ألا يتوفر عنصر الإكراه على الشخص المتبرع. و أفتت أيضا, بعدم جواز نقل الغدد التناسلية لما في ذلك من اختلاط في الأنساب و منعت في سياق اخر التعامل بالبيع أو التعويض للأعضاء البشرية داعية إلى نشر ثقافة التبرع في أوساط المجتمع الجزائري و تكييف المنظومة القانونية مع هذه الفتاوى. أما بخصوص ترقية المجلس العلمي الوطني الى هيئة للإفتاء فقد حافظت الورشة على تسمية "الهيئة الوطنية للإفتاء" كهيئة وطنية شرعية وحدد مقرها بجامع الجزائر. و تتمثل اهداف الهيئة الوطنية للإفتاء في "توحيد الفتوى والحد من الفوضى فيها" وكذا حماية المرجعية الدينية الوطنية التي تستند الى القرآن و السنة فضلا عن تمثيلها للجزائر في المجامع الفقهية العالمية. و من بين الشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام المفتي أكد مقرر هذه اللجنة بضرورة أن يتصف الإمام المفتي "بالنزاهة و الصدق و الوسطية و الإعتدال مع الإمتثال للمرجعية الوطنية". و تضطلع هذه اللجنة باصدار الفتاوى التي ترد اليها من المجالس العلمية الولائية و اعداد البحوث في المسائل المستعصية. وحسب مقرر اللجنة فسيكون لهيئة الإفتاء "قانون داخلي" يضبط علاقاتها. و من جهة أخرى اشترطت الورشة المكلفة بضبط المعايير الواجب توفرها في الإمام المفتي بان يكون "ذا كفاءة و ملكة فقهية واسعة و يتمتع بالصحة النفسة و البدنية والعقلية و أن يحظى بالقبول من المجتمع و التزكية من اهل العلم في منطقته و ان يكون سنه 40 سنة فما فوق". من جانبه أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بأن المجلس العلمي الوطني هو هيئة مستقلة داعيا الى التفكير في شخصية وطنية لرئاسة هيئة الإفتاء يحمل لقب "مفتي الجمهورية" .