عدل 2 الجلفة

[gladiator2010]

السلام عليكم اما بعد مكتتبي عدل بالجلفة من عنده خبر بخصوص موقع بناء سكنات عدل وعدد السكنات المنجزة مع العلم ان العدد المخصص لولاية الجلفة 2000 سكن وعدد المكتتبين اكثر من ذلك ارجو التفاعل

[imbrateur4]

و الله امر محيير....سؤال لم يطرح على المسؤول و الكل يتهرب منه.....لدينا في الجلفة مثلا 9000 مقبول رسميا ارسلوا ملفاتهم و الولاية مخصص لها 2000 وحدة.....من سيكون الحظ معه؟ و الباقي متى ؟ مع العلم ان الوزير يتكلم عن عدل3

[MrAHCENE07]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة imbrateur4

و الله امر محيير....سؤال لم يطرح على المسؤول و الكل يتهرب منه.....لدينا في الجلفة مثلا 9000 مقبول رسميا ارسلوا ملفاتهم و الولاية مخصص لها 2000 وحدة.....من سيكون الحظ معه؟ و الباقي متى ؟ مع العلم ان الوزير يتكلم عن عدل3

لقد تمت مُضاعفة حصة كل ولاية من السكنات .... مثلا الجلفة 4000 وحدة سكنية عِوض 4000
أما ان يصل عدد المقبولين إلى 9000 فهذا فعلاً امر جِد مُحير.

[gladiator2010]

هل من جديد عن مواقع بناء سكنات عدل في ولاية الجلفة

[samia90hbb]

يا اخي سكنات عدل حرام و الله اعلم
استُفتي الشيخ الدكتور محمد علي فركوس حفظه الله في الإيجار المنتهي بالتمليك الذي تجريه وكالة عدل، فأجاب فضيلته:
الصيغة في حد ذاتها غير سليمة.
العقد يتضمن وصفين متضادين: أبيعك ولا أبيعك.
البيع فيه تمليك العَين والمنفعة.
الإيجار فيه تمليك المنفعة دون العَين.
يعني البيت ملكك وليس ملكك.
كل عقد تضمن وصفين متضادين فهو باطل.
إن لم يكن في صيغة العقد التأجير، فنعم.

صيغة البيع محرمة وليست محل شبهة فقط لورود النصوص بالنهي عن ذلك.
والأفضل أن يساغ العقد على أنه بيع بالتقسيط للخروج من هذه المعضلة.

[حوحو 777]

هذه فتوى للشيخ للشيخ العابدين بن حنفية
عنوان الفتوى : حكم تأجير مسكن منتهي بالتمليك . (20)
التصنيف : البيوع .

ما حكم شراء منزل عن طريق وكالة تحسين وتطوير السكن "عدل" وهل صحيح أنه بيعتين في بيعة واحدة ؟


الجواب : الحمد لله والصلاة و السلام على رسول الله و آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه و لا حول و لا قوة إلا بالله أما بعد :
يحسن أن نتعرض قبل ذكر الجواب على السؤال على الأمر الذي قد يعتمد في النهي عن هذه المعاملة ، وهو انه قد جاء عن النبي صلى الله عليه و آله وسلم النهي عن بيعتين في بيعة ، جاء ذلك في الموطأ بلاغا و جاء في سنن الترمذي و النسائي موصولا عن أبي هريرة رضي الله عنه ، و هو أيضا في سنن أبي داوود من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم :" من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا " ، وقول النبي صلى الله عليه وآله و سلم "بيعتان في بيعة" يراد به أن العقد قد تضمنهما معا بالشرط من أحد المتبايعين أو بغير ذلك .
و لا بأس أن أذكر بعض الصور التي قال العلماء أنها تدخل في هذا النهي مثل ذلك :
1- أن يقول له بعتك هذه الثلاجة بعشرة ألاف تدفعها حالا أو بعشرين ألفا تدفعها بعد شهر و يفترقان من غير أن يتفقا على إحدى البيعتين ، فهذه الصورة يحضرها الحديث فإن اتفقا على إحدى البيعتين على الثمن وعلى الأجل فهذا لا يدخل في هذا الحديث وعلى هذا جمهور آهل العلم و هو المسمى عندنا بيع التقسيط فيكون جائزا .
2- أن يبيعه إحدى سلعتين مختلفتين بثمن واحد و يكون المبيع إحدى السلعتين لزوما من غير تعيينها فهذا أيضا يدخل في هذا النهي للجهل بالسعلة المبيعة .
3-الصورة الأخيرة التي أذكرها أن يبيعه سلعة على أن يبيعه الآخر سلعة أخرى شرطا ، فهذا أيضا يمكن أن يدخل في هذا النهي مع أنه داخل فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النهي عن بيع وشرط .
فإذا قبلنا هذا فينبغي أن ينظر في العلة في هذه الصور، العلة التي هي مناط المنع .
إن العلة في هذه الصور مختلفة ، فمنها ما علته الجهالة ، الجهالة بالأجل أو بالثمن و الجهالة في الأجل أو بالثمن يكون البيع معها غير صحيح .
ومنها ما علته الغرر و إذا اشترط عليه إذا باعه السلعة أن يشتري منه سلعة أخرى فهذا يخشى منه أن يكون لهذا الشرط و لهذا الترابط بين البيعتين تأثيرا على الثمن فكذلك يكون هذا ممنوعا .
و سؤال السائل يرجع إلى عقد تضمن إجارة تنتهي بالتمليك ، فهذا عقد يضم أمرين : إجارة و بيع ، فقد يقال إنه منهي عنه ، لأنه يشمله النهي عن صفقتين في صفقة كما جاء عن النبي صلى الله عليه و آله وسلم أو بيعتين في بيعة فإن الإجارة فيها بيع المنفعة و البيع فيه بيع ذلك ، فإن كانت علة النهي كما سبق ، الخوف من تأثر مبلغ الإجارة بالبيع الموعود يتحمل ثمنا أو مبلغا إيقاع الاجارة عاليا من اجل البيع الذي وعد به ، اذا كان هذا هو العلة كما نعتقد ،فإن هذه العلة غير موجودة في السؤال الذي سأل عنه الأخ- بارك الله فيه -
لان سعر الإجارة ، سعر تأجير المسكن هذا حسب علمي أدنى مما هو في السوق ، و الدولة عبر هذه الهيئات ترغب في تمليك المواطنين هذه السكنات بهذه الطريقة ، و قد يقال إن البيع قد لا يتم بعجز المتعاقد عن دفع المبلغ ، فيقال لو قدرنا أن البيع لم يتم ، فإن هذا لا يضر العملية لأن المتعاقد قد استوفى المنفعة ودفع مبلغ الإجارة .
أقول في الأخير بأن مجرد الجمع بين الإجارة و التمليك والبيع مع انتفاء تأثير إحدى الصفقتين على الأخرى في ثمن الإجارة ، فإن مجرد هذا مع أن الطرف البائع والمؤجر هو الدولة في شخص الوكالة المذكورة التي خولتها ذلك ، هذا لا تكون معه هذه المعاملة ممنوعة ، إذا كان السؤال عن مجرد الجمع بين الإجارة و التمليك في النهاية ويحسب ثمن الإجارة في البيع الذي وعد به إذا كان السؤال عن هذا وحده فان مجرد هذا الجمع حسب علمي لا ينبغي أن يرتب عليه المنع لكونه صفقتين في صفقة أو بيعتين في بيعة .
في الأخير أقول ينبغي أن ينظر في بنود العقد الأخرى قد يكون في هذه البنود ما يستوجب المنع ، وأنا لم اطّلع على هذا العقد و هذه العقود كثيرة ما تكون معقدة و صعبة و فيها مصطلحات إنما يعرف معانيها واضعوها .
إذن إن لم يكن في بنود العقد ما يستوجب المنع فمجرد الجمع بين الكراء الذي ينتهي بالتمليك مجرد هذا الجمع لا ينبغي أن يرتب عليه القول بالمنع .
و الله أعلى و أعلم وصلَّى اللهم وسلم و بارك على نبينا محمَّدٍ وآله وصحبه أجمعين و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .