تقويم تكوين مديري المؤسسات التربية ومضمونه ونتائجه

[لزرق]

تشترط المواد 140 مكرر 4 و9 و 13 من المرسوم التنفيذي 315/08 المعدل والمتمم ب المرسوم 240/12 : تكوينا مسبقا بعد النجاح في الإمتحان المهني الخاصة بمديري الإبتدائيات والمتوسطات والثانويات على التوالي وقد تركت هذه المواد القانونية أمر توضيح طبيعة هذا التكوين ومدته ومضمونه وتبعاته المالية للنصوص التنظيمية التي تتم بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية ومديرية الوظيفة العمومية بمعنى ان هذا التكوين المفروض على هؤلاء الناجحين يجب في النهاية أن ينتج موظفا قادرا على تسيير مؤسسة تربوية بيداغوجيا وإداريا وماليا كل حسب طوره والسؤال المطروح هنا : هل يستجيب حقا ذلك التكوين المزعوم لحاجيات هؤلاء الناجحين؟ وهل تفي تلك الساعات المعدودة في تكوين موظف يضطلع بمسؤولية تسيرر المؤسسة التربوية من كل الجوانب ؟ بل هل مضمون ذلك التكوين يلبي حاجات هؤلاء ويمكنهم من التسيير دون الحاجة للخبرة الميدانية المستقبلية؟
ما لاحظته منذ سنوات ان الكثير من الناجحين في الإمتحانات المهنية الخاص بمديري مؤسسات الأطوار الثلاث يجدون صعوبة في التعامل مع الكثير من القضايا الإدارية أو المالية المتعلقة بتسيير المؤسسة بل وبعضهم يجهل أدنى الإجراءات الإدارية المتعلقة بتنصيب موظف جديد وما لفت انتباهي هو سوء التفسير لبعض المناشير الوزارية وطغيان الإجتهادات الشخصية في فهم تلك المناشير والتخبط الواضح في تطبيقها وهنا يطرح السؤال على المشرع الجزائري : مادام ان هذا التكوين الذي تصرف من اجله الملايير لا يحقق النتائج المرجوة منه فما الفائدة منه؟ ام ان التكوين في مفهوم الوظيفة العمومية الجزائرية صار إجراء شكليا لا غير تأسيا ببعض القوانين الأساسية للوظيفة العمومية لبعض البلدان وخاصة الفرنسي منه ظاهريا؟
بل أكثر من ذلك إن صار هذا التكوين لا ينتج إلا موظفين إداريين هاربين من متاعب القسم والتلاميذ وأول ما يتساءلون عنه هو نتائج الإمتحانات النهائية يدرؤون بها سخط الإدارة المحلية فلم هذا الهدر في المال و الوقت والجهد إن كان في النهاية يرجع إلى التكوين الميداني داخل المؤسسة التربوية ؟
إن مسالة التكوين ومضمونه وخاصة في مثل هذه المناصب لأمر في غاية الأهمية في إدارة هذه المؤسسات العمومية ومادام ان الوظيفة العمومية تنشد النوعية قبل الكمية من خلال تلك الترسانة من العوائق والشروط والآليات المتضمنة للنصوص التشريعية الخاصة بالترقية في الوظائف العمومية أليس من التناقض ان يكون التكوين بهذا الشكل مع ما تنشده الوظيفة العمومية ؟
ألم يكن حريا بنقابة الإتحاد على الخصوص ان تتحدث عن ذلك التكوين المزعوم وانه لابد من إعادة النظر في تلك الساعات التي يقضيها هؤلاء المديرون في التكوين ومضمونه ونتائجه ميدانيا بدل ان تتحدث عن منحة المسؤولية وما شابهها ؟
الخلاصة: إن التكوين الذي تشترطه المواد المذكورة اعلاه لابد له من إعادة نظر في القريب العاجل ولابد ان يكون إعادة التقييم لمضمونه ونتائجه على لائحة المطالب النقابية وخاصة وأنه صار لا يتوافق مع التغييرات الحاصلة في مجال الإدارة والتربية بوجه عام