قراءات تجعلها على رأس المرحلين في التعديل الحكومي القادم : بن غبريط … الأكثر جدلا على رأس قطاع التربية
نشرت بواسطة :Voulziكتب في : 23 ديسمبر,2014في 24 ساعة, Slide0
الأكثر مساءلة بالمجلس الشعبي
أطول إضراب لسلكها بـ3 أشهر للمقتصدين
إذا تم البحث في سنة 2014، وبخاصة بين ملفات حكومة سلال، فإن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط تتربع على عرش الوزراء الأكثر إثارة للجدل وبالتحديد بسبب تصريحاتها سواء “الخاطئة”، أو التي اتهمت بأنها “مغالطة”، والتي كثيرا ما كلفت غيرها سلسلة الاحتجاجات وهي ما جعلت بن غبريط على رأس القائمة من بين الوزراء المحتمل ترحيلهم من مناصبهم الحكومية في أول تعديل حكومي منتظر.
يشهد قطاع التربية الوطنية لهيبا متزايدا، بمنحى تصاعدي، رغم أنه احتل الصدارة في ميدان الاحتجاجات خلال السنوات الأخيرة إلا أن قدوم نورية بن غبريط على رأس القطاع لم يمنحه الاستراحة التي تمناها على الأقل أولياء الأمور، فرغم أن الوزيرة أستاذة في علم الاجتماع، ومديرة المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية لوهران إلا أن تواصلها مع الشركاء الاجتماعيين لم يتمكن من كسب هدوء قطاعها، ليضاعفها مشكل تصريحاتها.
وجاءت بن غبريط على رأس التربية ماي الفارط، وهي الحاصلة على الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة باريس 5 – ديكارت عام 1982. درّست خلال سنوات في جامعة وهران قبل أن تكرس نفسها للبحث في مجالات دراسات التنمية و التعليم والشباب والمرأة والأسرة، وشغلت العديد من المهام والأنشطة العلمية و الإدارية.
تصريحاتها أول ما يخرج الغاضبين للشارع
أثارت تصريحات بن غبريط سلسلة من ردود الفعل على مدار الـ8 أشهر من تعيينها، جاءت الأولى بسبب عدم إجادتها للغة العربية لتواكبها إشكالات التصريحات التي بلغت حد إثارة قطاع غير قطاعها، استدعت تدخل الوزير الأول بتأكيده المساواة بين خريجي الالمدي والنظام الكلاسيكي.
وجاءت أولى الهفوات باتهام عدة فئات لها بالمغالطة لملفاتهم لتتحجج بعدم إلمامها بكل ملفات مطالب الشركاء، أكثر من مرة خلال ندواتها الصحفية، على رأسهم مساعدي التربية وهو ما رافع عنه النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف بدعوتها الى إقرار التراخيص الاستثنائية للمساعدين التربويين للقضاء على الرتبتين الآيلتين للزوال مساعد تربية ومساعد رئيسي.
لهيب الشركاء الاجتماعيين على بن غبريط جاء متتاليا مع بداية الموسم الدراسي الحالي، رغم تسجيل الشركاء الاجتماعيين لسلسلة مطالبهم مع بداية تعيينها على رأس الوزارة نهاية السنة الدراسية الماضية، لتتوالى سلسلة من الإضرابات والتهديدات خلال فصل دراسي واحد بداية من إضراب كل من “الأنباف” و”الكلا” بعده بيوم واحد وآخره “الكناباسات” مؤخرا بيومين متتالين، وساعتي “الأسانتيو”.
وجاء إضراب المقتصدين الأثقل ضمن ميزان إشكالات بن غبريط بإضراب شل القطاع طيلة فصل دراسي كامل، كلف التلاميذ عدم اقتناء الكتب والحرمان من منحة االـ3000 دج، وسلسلة من الاحتجاجات الولائية، الجهوية والوطنية، وبلوغ حد الهتاف برحيلها من على رأس الوصاية، وتدخل الوزير الأول عبد المالك سلال.
قرارات ارتجالية ومحاضر مكدسة دون تنفيذ
أهم التهم التي واجهتها بن غبريط هو تصريحاتها غير المسؤولة، التي كلفتها إلهاب الشريك الاجتماعي، فتصعيد مساعدي التربية لم يكن سوى نتيجة وصفهم لردها على ملفهم بأنه مليء بالمغالطات، والمقتصدين قرروا الرد باحتجاجهم في العاصمة في الـ14 من الشهر الجاري ردا على تأكيدها بعودتهم الى مقاعدهم بعد حوارها مع الشريك الاجتماعي المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، دون الشريك المستقل الذي نضم الإضراب طيلة 3 أشهر، ليتهمونها بمحاولة تهميشه الفاعل الحقيقي على الساحة وتتسبب في مضاعفة الغضب، باتهامهم لها بإرسال مستشاريها عبر المكاتب الولائية ليس لمحاورتهم إنما للضغط عليهم.
وما عاظم فقدان حسن الظن في برامج الوزيرة عمدها المباشر الى سياسة الخصم من الأجور دون محاورة ممثلي المضربين، ووفاة زميلتهم من وهران بعد ابلاغها بقرار فصلها، لتضطر الوزارة الى انشاء لجنة خاصة لمحاورة المقتصدين بغية النظر في طلباتهم، بعد سلسلة من الأخطاء في تعاملها مع إضرابهم كبتدها فصلا دراسيا كاملا دون موظفي المصالح الاقتصادية.
أما فيما يخص مطالب موظفي المصالح الاقتصادية، فإنها تتعلق أساسا بإعادة النظر في القانون الخاص لإنصاف جميـع فئات موظفي المصالح الاقتصادية ، ترقية مساعدي المصالح الاقتصادية الذين تتوفر فيهم 10 سنوات خدمة فعلية إلى نواب مقتصدين وحذف المنصب المستحدث مساعد المصالح الاقتصادية رئيسي، إضافة إلى استفادة موظفي المصالح الالقتصادية من المنحة البيداغوجية بأثر رجعي منذ 01جانفي 2008، وكذا منحتي المسؤولية والصندوق لجميع المقتصدين،واستحداث منصب مقتصد مكون ويصنف في الصنف 16 ويرقى له المقتصد الذي يحوز 10 سنوات عمل عن طريق المسابقة المهنية و15 سنة عن طريق التأهيل و5 سنوات للمقتصد الرئيسي، مع فتح المجال أمام سلك المقتصدين للمشاركة في امتحانات مفتشي التسيير المالي للمتوسطات، وكذا التعويض عن جميع الأعمال الإضافية غير المذكورة في تشريعات المهام الرسمية لموظفي المصالح الاقتصادية.
أما من حيث المحاضر التي لم تلق جوابا وتعود الى عهد سلفها عبد اللطيف بابا أحمد، فتأت على رأسها المحاضر الموقعة مع كل من “الكناباست” و”الأنباف” و”السناباست” بعد الإضراب الذي شل الفصل الدراسي الثاني ولم يتراجع إلا بتدخل الوزير الأول آنذاك وتوقيع محاضر مع الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية.
إهمال الوصاية يحول المقتصدين الى قدوة
هددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، باختيار طريق المقتصدين من احتجاجات موضحة أن المخبريين أدمجوا بالسلك التربوي ولم يستفيدوا من المنح المخولة قانونا لهم كمنحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ومنحة المردودية بـ: 40% عوض 30%، مؤكدين أن السبب الأول وراء حرمانهم هو القانون الأساسي الحالي.
ولوحت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بلجوء فئة المخبريين الى خيار الاحتجاج، على غرار المقتصدين الذين شلوا القطاع لـ3 أشهر متتالية، مرجعين تهديدهم الى الإهمال الذي يلقاهم ملفهم من طرف الوصاية وحكومة سلال مطالبين بعد التعلل بالوضعية الاقتصادية لإهمال لمفهم بعدما طال انتظارهم.
ردود تعسفية والنتيجة أفق فصل دراسي أبيض
أول ما بررت به نقابة عمال التربية “الأسانتيو” تهديدها الأخير بشل الفصل الدراسي الثاني هو القرارات التعسفية والقبضة الحديدية لبن غبريط في طريقة تعاملها مع ملف المقتصدين ولجوئها الى الخصم من الرواتب والذي بلغ درجة الفصل من المناصب، معتبرة أن الاتحاد والرد عليها لابد أن يكون قويا تفاديا لتكريس سياسة القفز على النقابات كشريك اجتماعي فاعل.
لحد نهاية الفصل الدراسي الأول هدد كل من “الأنباف” و”الأسانتيو”، مع تلويح “الكناباست” بشل الفصل الدراسي الثاني معللين قراراتهم بطبيعة ردود الوصاية على مطالبهم، والتي تراوحت بين التسويف والوعيد بحسبهم، مع العمل على الحد من فاعلية النشاط النقابي الذي اكتسبوها بفعل نضالهم لسنوات متتالية على حد تعبيرهم.
مساءلات بن غبريط تجتاح قبة البرلمان
اجتاحت سلسلة من المساءلات على مختلف الفئات التابعة لقطاع بن غبريط المجلس الوطني الشعبي، من طرف كل من لخضر بن خلاف واحسن عريبي نائبي جبهة العدالة والتنمية، لتنتقل الى الأفافاس، الذي طالب الوزير الأول عبد المالك سلال بايضاح الاشكالات القائمة على مستوى وزارة التربية لدرجة تبلغ معها فصل دراسي كامل من الإضراب، في إشارة منه الى المقتصدين.
ودعت مختلف المساءلات الوزير الأول الى مزيد من الانتباه لواقع الجبهة الاجتماعية الملتهب، مطالبا بن غبريط الى اعتماد الحوار الجاد والمثمر مع الممثلين الحقيقيين للموظفين المعنيين كوسيلة لإيجاد حلول جذرية ونهائية لهذا الإضراب ومن أجل المضي نحو حل مشكلتهم، بدل التسويف والتهديد الذي دفع المقتصدين الى التمسك بإضرابهم وتصعيد احتجاجاتهم.
وجاءت مراسلة الأفافاس بعد مراسلات من لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية، مع النائب احسن عريبي، لمطالبة سلال بالتدخل العاجل لحل مشاكل موظفي المصالح الاقتصادية للمؤسسات التربوية، حيث أرجع انحدار الوضعية الى انعدام أسلوب الحوار الجاد أنّ “إنعدام الحوار مع ممثلي الموظفين المضربين هو من أدّى إلى تعفّن الوضع”، مؤكدا أنّ “مطالب المضربين جد مشروعة” خاصة فيما تعلق بقضية المنح التي تم استثناؤهم منها، على غرار منحة الخبرة البيداغوجية
ملف من إعداد: سارة بومعزة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2014-12-23, 22:35
حسب جريدة الوسط
العرض المتطور
