عكست البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي الأهمية الدولية التي تحظى بها دول مجلس التعاون بعد أن أصبحت محورا أساسيا في الأسواق العالمية، تتمتع بدور عالمي بارز على الخارطة الاقتصادية العالمية.
وحلت دول مجلس التعاون في المركز الثاني عشر عالميا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، ويرجع ذلك إلى كفاءة الأداء الاقتصادي لدول مجلس التعاون، خاصة أن الناتج المحلي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون سجل 1.642 مليار دولار، ما يمثل ارتفاعا بواقع 64 مليار عن عام 2012، والذي سجل خلاله 1.579 مليار دولار.
وتواصل النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون بقوة العام الماضي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية بنسبة 4 في المائة عما كان عليه في 2012، كما سجل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية على مستوى دول المجلس صعودا بنسبة 1 في المائة، حيث سجل متوسط نصيب الفرد نحو 33.6 ألف دولار، مقارنة بـ 33.3 ألف دولار عام 2012.
ووصل إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من النفط الخام، العام الماضي، 17 مليون برميل يوميا، و396 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال. وتتمتع دول المجلس بأكبر احتياطي من النفط في العالم، والذي يقدر بنحو 496 مليار برميل، أي ما يعادل نحو 33 في المائة من إجمالي الاحتياطي العالمي.
وتحل دول مجلس التعاون في المرتبة الثالثة عالميا من حيث إنتاج الغاز، كما تحتل المرتبة الثانية عالميا باحتياطي الغاز، والذي يقدر بنحو 42 تريليون متر مكعب، ليسجل 21 في المائة من إجمالي احتياطي الغاز العالمي.
وكعادتها، احتلت دول المجلس مرتبة متقدمة بين الدول المصدرة للسلع خلال العام الماضي، حيث وصلت قيمة إجمالي الصادرات نحو 928 مليار دولار، ليحقق المجلس المرتبة الرابعة عالميا بعد كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا.
وعلى صعيد قيمة واردات دول المجلس العام الماضي، فقد ارتفعت بواقع 4.8 في المائة مقارنة بعام 2012،حيث بلغت قيمتها 459 مليار دولار، ما جعلها في المرتبة الثانية عشرة بين أكبر الدول المستوردة على مستوى العالم.
وربما تتأثر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، بخريطة الأحداث الاقتصادية العالمية القادمة، سواء بالسلب أو الإيجاب، لما للمجلس من دور فعال على الساحة الاقتصادية الدولية.