أصدرت محكمة سيدي امحمد أول أمس، أمرا استعجاليا، يقضي بـ “عدم شرعية” إضراب موظفي المصالح الاقتصادية الذي دخل شهره الثالث، وأمرت المضربين بالعودة الفورية إلى العمل، وجاء هذا القرار بناء على الشكوى التي رفعتها مصالح الوزيرة بن غبريت، ضد المقتصدين الذين دخلوا في إضراب منذ 8 سبتمبر المنصرم، وقد أمرت وزارة التربية مديريات التربية بتبليغ مديري المدارس ومنهم المقتصدين المضربين بالعودة إلى العمل فورا، وتبليغهم بقرار المحكمة.
إذا كانت الوزيرة رفعت دعوة قضائية ضد المضربين لإرغامهم على العودة للعمل فلماذا لم ترفع النقابات دعاوى قضائية ضد هذه الوزيرة التي داست على قوانين الجمهورية بتراجعها على تطبيق عما جاءت به المحاضر والاكثر من هذا قرارات الإدماج المختومة بطابع الجمهورية أم أن هذه النقابات متورطة جميعها وإليكم التعليق سادتي الاكارم