بن خلاف يدعو أصحاب الشهادات التطبيقية إلى إلغاء وقفتهم الاحتجاجية

[شلطون]

دعا رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف إلى التريّث في تنظيم الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم 17 نوفمبر الجاري من قِبل أصحاب الشهادات التطبيقية، قائلا إنه لا أساس لها من الصحّة، لذا فإن الدعوة إلى تنظيمها تبقى دون جدوى، كما فنّد الأخبار التي روّجت حول تسريب مسودة مجحفة من أحد 42 قانونا أساسيا المراجعة من الوظيف العمومي بعد صدور المرسوم الرئاسي المتعلّق بحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، مشيرا إلى أن الوظيف العمومي أبدى نيّة حسنة لتقديم الامتيازات المهنية لحاملي الشهادة خلال مراجعة هذه القوانين.
أوضح بن خلاف في بيان تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه أنه (بعد الإفراج عن المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرّخ في 28 سبتمبر 2014 المتضمّن تعديل المرسوم الرئاسي 07-304 المتضمّن الشبكة الاستدلالية لمرتّبات الموظّفين ونظام دفع رواتبهم الذي يعيد تصنيف أصحاب ال DEUA في الرتبة 11 أ ويعتبرهم ضمن الإطارات الجامعية، يروّج هذه الأيّام بأن مراجعة القوانين الأساسية قد تمّت، وأنه تسرّب واحد من بين ال 42 قانونا أساسيا ومجهول الهوية يزعم مروّجوه أن هناك تسوية قد تمّت لأصحاب ال DEUA لكن بأقلّ التكاليف، أي التصنيف قد تمّ في التأطير لكن بمزايا ليست لفئة التأطير، هذا ما جعل البعض يقرّر الاحتجاج يوم 17-11-2014 أمام مديرية الوظيفة العمومية دون التأكّد والتبيّن من صحّة المعلومة للأسف الشديد). وقال بن خلاف في بيانه: (بناء على هذا أؤكّد لجميع الإخوة والأخوات إن هذا الخبر لا أساس له من الصحّة والمعلومات التي بحوزتي تؤكّد أن القوانين الأساسية ال 42 هي في طور الإنجاز من طرف الوزارات المعنية ولم يصل ولا قانون واحد إلى المديرية العامّة للوظيفة العمومية [الكلّ كان ينتظر نشر المرسوم الرئاسي] نتمنّى أن لا تطول القضية، فالتريّث والتبيّن في مثل هذه الأمور مطلوب كي لا يقع الإنسان في الخطأ لينسف ما تحقّق إلى اليوم حتى ولو أنه يبقى جزئيا، لكن يعتبر إنجازا انتظره الكثيرون منذ 24 سنة).
المصدر