في مراسلة بعثت بها وزارة التربية أمرت فيها مديري التربية بإحصاء حملة شهادة الماجستير قصد استثمارهم في البحث وتطوير قطاع التربية وفي ذلك دلالات هي :
مصداقية شهادة الماجستير ومستوى حامليها رغم مايقال عن الجامعة الجزائرية.
يأس الوزيرة من المفتشين وحتى المديرين في تقديم شيء ذي بال لتطوير المنظومة التربوية لعجزهم عن إنجاز بحوث في هذا المضمار ممايعطي انطباعا حول منتوج مسابقة المديرين والمفتشين.
اعتماد معيار علمي باستدعاء هؤلاء بعيدا عن المحسوبية( صاحبي وصاحبك وحتى أقوى تشياتا) التي تتم في عملية استدعاء المصححين.
سقوط قاعدة الرئيس والمرؤوس فالغلبة للمستوى العلمي.
الوزيرة ثمنت الشهاد العلمية بعد ما ديس عليها في القانون الخاص وتعديله.
تبقى الشهادة هي المعيار الأقوى في تحديد الأولى بمهام البحث رغم أن الأنباف جعلت الاهمية للخبرة وأصحاب الكاشي( الختم).
أعرف أن الإجراء شكلي ولاينجر عنه شي ذوقيمة ولكنها سابقة تحتسب لهذه الوزيرة