سؤال إلى الأخ لزرق بخصوص أ ت إ حملة الليسانس

[hamza1111]

السلام عليكم أخي
ممكن تعطينا نظرتك القانونية لما يدور في الصحف هذه الايام حول رفع تصنيف أصحاب شهادة الدراسات التطبيقية إلى الصنف 11 و الذي يترتب عنه تلقائيا رفع تصنيف المغبونين من أصحاب الشهادات في الابتدائي إلى الصنف 12(المصنفين حاليا ظلما و زورا في الصنف 11 )

أخي ما رأيك في هذا الكلام و أين سيصبح الرئيسي في الابتدائي ؟؟؟

هذه نماذج مما يقال في الصحف

نتقال حاملي الليسانس من الصنف 11 إلى 12 تلقائيا 

إعادة التصنيف شهادة DEUA سيكلف خزينة الدولة 28 مليار دينار

إعادة التصنيف شهادة DEUA سيكلف خزينة الدولة 28 مليار دينار قدم لخضر بن خلاف، النائب والبرلماني عن جبهة الحرية والعدالة، دراسة قانونية ، حول مشروع تعديل المرسوم الرئاسي 07-304 المؤرخ في 29/09/2007 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم والآثار التي تحدثها عملية إعادة تصنيف شهادة DEUA في المجموعة "أ" الصنف 11، والذي أكد أنه استقاها مباشرة من الوزير الأول ووزير التعليم العالي منذ أسبوعين، متوقعا أن يصدر في الجريدة الرسمية في سبتمبر القادم كأبعد تقدير، موضحا انه بموجب تعديل المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه فانه سيتم إعادة تصنيف شهادة DEUA في المجموعة "أ" لشبكة مستويات التأهيل المخصصة لمناصب التصميم و التأطير تحديدا في الصنف 11 . 

وبهذا يكون قد تحقق أهم مطلب من مطالبهم، ألا وهو التصنيف في فئة الجامعيين والفصل ما بين شهادة DEUA والشهادات الممنوحة من طرف معاهد ومراكز التكوين المهني، وقال أنه بمجرد صدور المرسوم الرئاسي، فإنه سيتبعه تعديل 41 قانون أساسي خاص، مشيرا إلى أنه يقتضي استحداث رتب جديدة في جميع القوانين الأساسية الخاصة الـ 41 ، والتي تكون مصنفة في الصنف 11 وتخصص لإدماج الموظفين حملة شهادة DEUA والشهادات المعادلة من مستوى (بكالوريا+3) والمتواجدين حاليا في رتب مصنفة في الصنف 10. هذا الإجراء من شأنه كذلك أن يفتح مجال التوظيف لحملة شهادة DEUA البطالين والذين لم يوفقوا في إيجاد منصب عمل منذ سنوات عديدة للأسباب المعروفة لدى الجميع. وجاء في الدراسة التي قدمها بن خلاف، أن تعديل المرسوم الرئاسي سيمكن الآلاف من حاصلي ليسانس (LMD أو نظام قديم) من الانتقال من الصنف 11 إلى الصنف 12، سيمكن كذلك أصحاب شهادة مهندس تطبيقي الآلية للزوال حاليا في الصنف 11 إلى الانتقال إلى الصنف 12، وكذا إعادة تصنيف معلمي المدرسة الابتدائية الذين وظفوا بشهادة الليسانس وهم مصنفين حاليا في الصنف 11 إلى الصنف 12 . وأوضح البرلماني، أنه وفقا لمشروع تعديل المرسوم الرئاسي، فإن الصنف 11 مخصص لنوعين من الشهادات، شهادة DEUA (بكالوريا+3) الممنوحة من الجامعات وهنا لا يوجد إشكال في فهم الشهادة المقصودة، ولكن اللغط من الممكن أن يحوم حول الشهادة الثانية والتي لم يتم تسميتها ولكن تم ذكر المستوى فقط "بكالوريا + 3 سنوات من التعليم العالي" ، ووفق تصور بن خلاف فإنه يعتقد أنها شهادة تقني سامي المسلمة من طرف المعاهد والمدارس الوطنية العليا،لان هناك غموض قانوني يحوم حول هذا الموضوع. واضاف بن خلاف، أن إجراء إعادة تصنيف شهادة DEUA في الصنف 11، من شأنه كذلك أن يفتح مجال الترقية خلال المسار المهني للموظفين الغير معنيين بشهادة DEUA.

المصدر

القرار سيتم اعتماده بعد عيد الفطر في انتظار تصنيفهم ضمن الشبكة الاستدلالية 11 و12
سيتم ترقية تصنيف حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من الصنف 10 إلى الصنف 11، بينما سينتقل حاملو شهادة الليسانس في النظامين القديم والجديد إلى الصنف 12، من شبكة مستويات التأهيل الخاصة بالشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، في حين سيتم الإبقاء على التفوق البيداغوجي لشهادة الليسانس في النظام الجديد والقديم للحفاظ على الانسجام الحالي لتصنيف رتب الموظفين  .وحسب نص المشروع الخاص بإعادة تصنيف طبيعة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الذي سيعرض على الحكومة بعد عيد الفطر، فإنه وتطبيقا لتعليمات الوزير الأول، يقترح رفع تصنيف هذه الشهادة من الصنف 10 إلى الصنف 11 من شبكة مستويات التأهيل المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم. ويقترح نص المشروع تصنيف شهادة الليسانس في النظام القديم والجديد في الصنف 12، وذلك قصد التمييز بين شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، وشهادة الليسانس «آل آم دي» التي يتم الحصول عليها على أساس البكالوريا إضافة إلى 3 سنوات تكوين، والتي تمت معادلتها بشهادة الليسانس للنظام القديم، بكالوريا زائد 4 سنوات تكوين.وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، سيسمح ذات المشروع بإعادة تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في المجموعة «أ» لشبكات مستويات التأهيل المخصصة لمناصب التصميم والتأطير، بينما يتم تمييز شهادة الدراسات التطبيقية عن الشهادات التي لا تتصف بالطابع الجامعي وكذا الشهادات الممنوحة من طرف مؤسسات التكوين المتخصصة والشهادات التي لا تشترط شهادة البكالوريا للالتحاق بالتكوين الخاص بها عن 3 سنوات، المرتبة حاليا في الصنف 10، ويتعلق الأمر بشهادات شبه الطبيين، تقني سامي، وشهادة الدراسات التطبيقية الممنوحة من طرف جامعة التكوين المتواصل. وسيتم الإبقاء على التفوق البيداغوجي لشهادة الليسانس في النظام القديم والجديد على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، مما سيضمن الحفاظ على انسجام النظام الحالي لتصنيف رتب الموظفين. وحسب ما جاء في نص المشروع، فإن الصنف 9 سيكون من دون تغيير، بينما الصنف 10 سيكون للحاصلين على شهادة تقني سامي الممنوحة من طرف مؤسسات التكوين المهني، والحاصلين على شهادة البكالوريا و36 شهرا من التكوين، بينما يأتي في الصنف 11 الحاصلون على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية والحاصلون على شهادة البكالوريا بالإضافة إلى 3 سنوات من التكوين العالي، أما بالنسبة للصنف 12 فإنه يكون للحاصلين على شهادة الليسانس في النظامين القديم والجديد، وشهادة الدراسات العليا الممنوحة من طرف الجامعة وشهادة المدرسة الوطنية للإدارة نظام قديم، بينما تبقى الأصناف الأخرى من دون تغيير.ومن المنتظر أن تترتب عن إعادة التصنيف في الشبكة الاستدلالية، حسب مصادر من وزارة التربية الوطنية، زيادات في الأجور تصل بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي حاملي شهادة الليسانس المصنفين في الصنف 11 سابقا إلى ألفي دينار، ونفس الشيء بالنسبة لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية.

المصدر

شكرا مسبقا أخي لزرق

وهذا رأيك في هذه المسألة قبل هذه المستجدات

لمشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamza1111  مشاهدة المشاركة

أخي لزرق هل تعتقد ان الصنف 11 لأساتذة التعليم الابتداي أصحاب شهادة الليسانس باك+4 في التخصص عادل 
إن كان الامر كذلك فنرجوا أن توضح لنا وجهة نظرك 
وإن كان العكس فمماهو أفضل حل في نظرك ؟؟؟؟
أعتقد ان تصنيف أساتذة التعليم الإبتدائي في الصنف 11 والذين يحوزون باك + 4 سنوات أي شهادة ليسانس كلاسيكي لهو ظلم لهم لأن جدول مستويات التأهيل يصنف حامل بكالوريا + 4 سنوات في الصنف 12 ولكن مديرية الوظيف العمومي بررت مثل هذه الإجحاف بأن هؤلاء هم من تنازلوا عن مستوى تأهيلهم بقبولهم التوظيف في الطور الإبتدائي وطبعا لا شيء أسهل من التبرير بعد فرض الأمر الواقع 
والحقيقة أن المرسوم التنفيذي رقم 315/08 أثناء صدوره أدمج كل حامل لشهادة الليسانس في الطور الإبتدائي أو من كانوا يعرفون بالأساتذة المجازون العاملون في الطور الإبتدائي - في الصنف 12 برتبة أستاذ رئيسي للمدرسة الإبتدائية أما من كان يحوز هذه الشهادة وتوظف بعد صدور القانون فإنه تم تصنيفه في الصنف 11 باعتبار ان هذا الصنف هو رتبة التوظيف في هذا الأطوار وهنا لابد أن تستوضح الأمر جيدا لماذا يصنف حاملوا شهادة اللسانس على امتداد الأطوار الثلاثة تصنيفا مختلفا ؟ والسبب ان الطوار الثلاث ظلت منفصلة عن بعضها البعض من حيث التشريع إلى أمد ليس بالبعيد ولما صدر المرسوم 90-49 فإن تم ضم هذه الأطوار الثلاثة في مرسوم واحد ولكن ظلت نمطية التوظيف والترقية هي نفسها 
والسؤال المطروح هنا هل يمكن للموظف المطالبة تصنيف يفوق المهام التي يؤديها بموجب الرتبة التي يشغلها أو توظف فيها باعتبار الشهادة التي يحملها ؟
الإجابة : قطعا لها . فالموظف التي توظف في الطور الإبتدائي ويحمل شهادة الليسانس بصفة أستاذ مدرسة ابتدائية ينظر إليه الوظيف العمومي على انه يحوز بكالوريا + 3 سنوات 
وأعتقد ان تثمين الشهادات في قطاع الوظيفة العمومية لو فتح على مصراعيه لكان سيوقع مصالح الوظيفة العمومية في حرج شديد إذ انه سيتم فتح الترقية على أساس الشهادة المحصل عليها بعد التوظيف وبما ان حاملي شهادة الليسانس يحوزون بكالوريا + 4 سنوات وهم مصنفون في الصنف 11 يمكن لهم الترقية بهذه الشهادة إلى رتبة أستاذ رئيسي للمدرسة الإبتدائية على اعتبار ان هذه الرتبة توافق المؤهل العلمي الذي يحوزونه وقد اغفلت هذه المادة نظرا لاستحالة تطبيقها على أرض الواقع مادام ان حكومتنا لا تقر التشريعات إلا بما تحكم به الآلة الحاسبة والبرهان أمامكم من منحة الأمتياز وغيرها

المصدر

ترى هل ستنصفنا الآلة الحاسبة هذه المرة بسبب أصحاب شهادة الدراسات التطبيقية ا ؟؟

رجاء هذا استفسار قانوني بحت فأرجو عدم الخروج عن الموضوع يا جماعة الخير