رفض تطبيق قرارات الإدماج في ظل صمت مديرية التربية

[جزائر العزة05]

رفض تطبيق قرارات الإدماج في ظل صمت مديرية التربية

المراقب المالي لولاية ڤالمة يضرب تعليمات بن غبريط عرض الحائط


2014.09.09
”الأنباف” ساخط ويدعو إلى تدخل عاجل قبل مسابقات الترقية

عبر الأساتذة المعنيون بالإدماج إلى رتبة رئيسي ومكون عن سخطهم لتأخر تسوية وضعيتهم على غلى غرار باقي ولايات الوطن، هذه الفئة التي تنفست الصعداء بعد صدور التعليمة المشتركة 4 الصادرة بتاريخ 6 جويلية 2014، التي وحدت القراءات بين المصالح الثلاث (تربية، مالية ووظيفة عمومية) حيث ظن المعنيون أن تسوية قضيتهم في طريقها للحل قبل الدخول المدرسي.
ويأتي هذا فيما تفاجأ المعنيون برد رئيس مصلحة المستخدمين لمديرية التربية لقالمة أن السيد المراقب المالي رفض التأشير على المقررة الجماعية وبحجة أصابت الجميع بالذهول بالنظر إلى ”أن المراقب المالي له قراءة أخرى للتعليمة هذا الأخير الذي سبق وأن رفض التأشير بعد اتصالات حثيثة من أطراف كثيرة مصالح مديرية التربية وممثلي النقابات وكانت حجته أن ما تم الاتفاق عليه عبارة عن محضر والمحضر لا يمكن اعتماده” - تضيف شكوى المعنيين - والتي تلقتها ”الفجر”. وأضافت مصادرنا قائلة أنه ”بعد أن أقمنا عليه الحجة وتزويده بقرارات فردية من ولايات أخرى كان رده المحضر لا يتوفر على ختم وزارة المالية واتهم زملائه في الولايات الأخرى بتجاوز القانون وما قاموا به غير قانوني، هذا ورغم أنه وبعد صدور التعليمة 4 والتي تحمل عليها ختم وزارة التربية شارحة لكيفيات التطبيق، خرج ذات المسؤول ”برد غير مقنع وهو أن الأمر غامض وله قراءة أخرى وأن هذه الفئة التي ذكرت بالاسم في التعليمة لا يحق لها الإدماج يحدث هذا في ظل صمت مصالح مديرية التربية التي لم تكلف نفسها حتى بكتابة تقرير للوزارة الوصية. هذا وفي اتصال ببن نونة ياسين عضو اللجنة الوطنية لهيئة التدريس المكلف بالإعلام في نقابة الأنباف للاستفسار حول الموضوع فقال بهذا الشأن ”أنها تعتبر مديرية التربية لولاية قالمة الأولى وطنيا في إنجاز ملفات المعنيين بالإدماج، حيث باشرت عملها بمجرد وصول المحضر المشترك بين وزارة التربية والوظيفة العمومية 9 ماي 2013، لكن بمجرد وصول الملفات لمصالح الرقابة المالية في ديسمبر 2013 قبل بالرفض بحجة أن المحضر المشترك غير واضح وان وزارة المالية لم تكن طرف في الاتفاق، مضيفا أنه ورغم محاولات عديدة ومساعي حثيثة إلا أن الأمر لم يسوى. وأمام هذا قال المتحدث ”فبقي أملنا الوحيد هو صدور تعليمة حكومية مشتركة لإنهاء هذا المشكل” وهو ما تم فعلا يضيف المتحدث حيث صدرت تعليمة بتاريخ 6 جويلية 2014 ورغم مرور شهرين كاملين عن صدورها إلا أن تطبيقاتها مازالت محتشمة في معظم ولايات الوطن، ”أما عن رد السيد المراقب المالي فقد اعتبر محدثنا ”أن الأمر من الطرائف لأن قراءة القانون من صلاحيات الوظيفة العمومية وبهذا يكون المراقب المالي قد تخطى كل الخطوط الحمراء وقد تمادى كثيرا في تماطله لتسوية هذا الملف حيث أن تماطله قد يحرم الكثير من المشاركة في المسابقات المزمع إجراءها في بداية شهر أكتوبر”.
ويبقى مسلسل التأجيل هو السيد وخاصة مسابقة مفتش التعليم المتوسط التي تأجلت لسنتين كاملتين لعدم تكوين رتبة أستاذ مكون في الطور المتوسط لحد الأن. وأكد محدثنا بأن المعنيين لم يبقوا مكتوفي الأيدي هذه المرة حيث قرروا مراسلة كل السلطات المعنية قصد التعجيل بتسوية الأمر.
وكما أكد السيد ياسين بن نونة أن هناك تعليمة مشتركة متممة للتعليمة رقم 4 ستنزل قريبا لتسوية وضعيات أسلاك عدة في قطاع التربية وتحديد آليات ترقيتهم إلى رتب أعلى.
غنية توات