فئة المديرين والنظار: من خلال الهالة التي يقيمها فئة المديرين وعلى رأسهم مديرو الثانويات وكذا النظار فهؤلاء يطالبون بعدم تساوي الرئيس والمرؤوس في الأجرة الشهرية ولا أدري من أين أخذ هذا المبدأ الذي يشير إلى عدم تساوي الرئيس والمرؤوس في الأجر ، فعدم التساوي في الصلاحيات والسلطات بين الرئيس والمرؤوس أمر ثابت لا جدال فيه ولكن أن يرفع مدير صوته قائلا لن أتساوى مع أستاذ في اجرتي الشهرية لأنني رئيسه ولدي مسؤوليات اكبر منه فهذا جهل بالقوانين وقصر نظر لأن المواد رقم 140 مكرر 2 و 8 و 12 تعطي كامل السلطات لمدير المؤسسة على مرؤوسيه بقولها: ويمارسون ، بصفتهم موظفين موكلين من الدولة ،سلطتهم على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة ، وهم مسؤولون على حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات .
فتساوي الأجرة الشهرية بين الرئيس والمرؤوس لا تنقص من سلطة المدير شيئا مع ان القانون الأساسي قد فرق بين الترقية في المسار البيداغوجي والمسار الإداري فالترقية في قطاع التربية لم تعد مقصورة على الجانب الإداري كما كان سابقا وأولئك الذين يطالبون بمنحة المسؤولية لا يدورن انهم يعيدون الأوضاع إلى سابقها لأنه في النهاية سيتجه الجميع إلى الترقية لرتبة مدير لأنها الأعلى اجرا وأكثر راحة من عناء التدريس ومن هنا تصير الترقية البيداغوجية لا معنى لها
بينما يطالب النظار برفع تصنيفهم ويتحججون بأنهم ظلموا بهذا التصنيف إذ لو بقوا في سلك التدريس لاستفادوا من رتبة أستاذ مكون وكذا نفس الأمر بالنسبة لمستشاري التربية المنحدرين من رتبة المجازين