من خلال ما لا حظناه أن الوزارة تريد إعادة المفاوضات حول ما تم التفاوض حوله و قبوله و فقا لمحاضر 16و 17 فيفري و هدفها هو التملص من كل تلك الالتزامات الواردة في المحاضر السالف ذكرها و الغريب في الأمر أن النقابات انصاعت لذلك و بقيت تستمع للوزارة التي تريد أن تعيدهم إلى ما قبل 16 و 17 فيفري لتفرض عليهم التفاوض من جديد و تجردهم من كل تلك المطالب التي تحققت لأن هناك الكثير ممن لم يرق لهم هذا الانجاز و خصوصا 10 سنوات للمكون في الابتدائي و لا يريدون لعمال التربية أن يتحسن و ضعهم المادي و لا يريدون استقرارا في قطاع التربية و كانت النقابات هي السباقة لطمأنة الوصاية و الرأي العام بالاستقرار في القطاع إن تم تجسيد ما اتفق عليه في المحاضر و كشفت النقابات عن حسن نيتها عندما دعت جميع عمالها إلى العمل و بذل الجهد لانجاح جميع الامتحانات و خاصة الامتحانات الرسمية و أنهت العام الدراسي بسلام و بعدما تم كل شيء كما كانت تتمناه الحكومة ها هي اليوم تتراجع و تضرب بالمحاضر عرض الحائط. لا يجب السكوت على هذا و لا يجب أيضا منح فرصة للحكومة لتفريغ محاضر فيفري من محتواها و إنما يجب على النقابات أن تحدد موعدا في أقرب الآجال للحكومة لتطبيق ما تم الاتفاق حوله في المحاضر و إلا فالاضراب اللامحدود هو الحل و لن ينتهي إلا بانتهاء الأسباب التي أدت إليه.