تعلبمة رئيس الحكومة

[laid25]

يتسبب تجاهل الإدارات العمومية لتعليمة الوزير الأول رقم 24 المؤرخة في 26/01/2014، والتي تمنع مشاركة الموظفين في مسابقات التوظيف المفتوحة في مختلف الإدارات العمومية، وتخصيصها للبطالين، في ضياع عشرات المناصب المالية الشاغرة، يحرم منها خريجو الجامعات من الشباب على وجه الخصوص.

يتجاهل العديد من المسؤولين في الإدارات العمومية تعليمة الوزير الأول 24 المتعلقة بتخصيص مسابقات التوظيف للبطالين والعاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل أو عقود التضامن الاجتماعي، بغرض امتصاص البطالة واستغلال المناصب المالية الشاغرة، ويتجسد هذا التجاهل بالسماح للموظفين قيد الخدمة أو من يملك صفة الموظف في ذات القطاع أو في قطاعات أخرى داخل الوظيف العمومي بالمشاركة في المسابقات، ما ينجر عنه تقليل فرص البطالين في النجاح في المسابقات المفتوحة في عدة قطاعات كالتربية والمديريات التنفيذية المختلفة، خاصة أن أغلب هذه المسابقات تكون على أساس دراسة الملفات التي تلعب فيها الخبرة دورا أساسيا.

ويأتي هذا في الوقت الذي منعت المديرية العامة للوظيف العمومي مشاركة الموظفين في مسابقات التوظيف، في تعليمة تحمل رقم 08 موجهة لمسؤولي تسيير الموارد البشرية بالمؤسسات والإدارات العمومية، ومفتشي الوظيفة العمومية، من أجل التطبيق الأمثل لتعليمة الوزير الأول المذكورة أعلاه، جاء فيها: ”لفت انتباهي.. ترشح العديد من الموظفين قيد الخدمة في المسابقات المنظمة من طرف إداراتكم المستخدمة أو إدارات عمومية أخرى”، علما أن ”هدف تعليمة الوزير الأول هو الاستغلال الأنجع للمناصب المالية الشاغرة في المؤسسات والإدارات العمومية، وتوفير فرص عمل للشباب البطال أو العاملين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني أو الاجتماعي”. ولأن مشاركة الموظفين في هذه المسابقات قد تنقص من فرص المترشحين الآخرين للالتحاق بمختلف رتب الوظيف العمومي، أمرت المديرية العامة برفض ”أي ملف ترشح لمسابقة توظيف أودع في إطار تطبيق تعليمة الوزير الأول رقم 24 المؤرخة في 26 جانفي 2014 يتبين أن صاحبه يحمل صفة الموظف”.

غير أن هذه التعليمات الصارمة ما تزال لم تلق التطبيق الفعلي، حيث لوحظ مشاركة موظفين في قطاع التربية وقطاعات أخرى في المسابقات المفتوحة مؤخرا عبر عدة ولايات، كما تم تسجيل مشاركة موظفين في مديريات تنفيذية في مسابقات مفتوحة من طرف مديريات أخرى.

وردا على ”الخبر”، أكد مسؤول الموارد البشرية في إحدى هذه المديريات أن مشاركة الموظف تتم وفقا لرخصة مسبقة من طرف مديره، وفقا للمادة 06/03، ما يعني تجاهل تعليمة الوزير الأول على أرض الواقع، يبقى معها تحقيق هدف القضاء على البطالة مؤجلا لإشعار آخر.

- See more at: https://www.elkhabar.com/ar/watan/420....81FCQ5Rw.dpuf