أكدوزيرالداخليةوالجماعاتالمحليةدحوولدقابلية،أنقوائمالترشحالمقدمةللمشاركةفيالانتخاباتالمحليةالمقررةفي29منالشهرالمقبل،والتيلاتتوفرعلىالنساءالمترشحاتسترفضكلها،بعددراسةالملفاتمنقبلالهيئاتالمختصة.وقال،أمس،وزيرالداخليةخلالتنشيطهلندوةصحفيةعلىهامشتنصيباللجنةالوطنيةلمراقبةالانتخاباتالمحليةلـ29 نوفمبرالمقبل،فيردعلىسؤالحولالفتوىالتيأصدرهاالمجلسالإباضيلولايةغرداية،حولتحريممشاركةالنساءفيالانتخابات،أنالفتوىداخليةتخصمجتمعالاباضيين،أماالقوائمالتيليستهناكفيهانساءفإنهاسترفضكلها،دونأيتمييز،مضيفاأنهلمتتمعمليةالطعونللحديثعنرفضأوقبولالملفات. أمابخصوصقوائمالجيشالوطنيالشعبي،فذكرولدقابلية،أنالقانونالعضويواضح،وليستهناكمادةتمنعالتسجيلالجماعيللجيش،لكنبشرطأنتكونالأسماءالمذكورةفيالقائمةفيهاشهادةالشطبفيبلديةالإقامة.وبخصوصقدومالمراقبينالدوليينلمراقبةالانتخاباتالتشريعية،فأوضحالوزيرأنهلمتوجهلهمدعوةرسميةللمشاركة،إضافةالىأنهملاتهمهمالانتخاباتالمحلية،لكونهميركزونكثيراعلىالانتخاباتالرئاسيةوالتشريعيةأكثر. وفيسياقذيصلة،قامالوزيربتنصيباللجنةالوطنيةلمراقبةالانتخاباتالمحلية،والتيتتشكلمنممثلي52حزباقدمواقوائمترشيحاتللمحلياتوممثلعنكلقوائمالأحرار،وبهذهالمناسبة،أشارالمسؤولالأولعلىقطاعالداخلية،إلىأنهسيتمتوفيركلالوسائلالتقنيةواللوجستيةللجنةالمراقبة،حتىيتسنّىلهاالقيامبالمهامالمنوطةبهافيأحسنالظروفالممكنة،مسجلابأنالأمانةالدائمةالمشكلةمنإطاراتإداريةذويكفاءةتوجدتحتتصرفهذهاللجنةلمساعدتهافيمهامها. ومنجهةأخرى،أعلنوزيرالداخليةوالجماعاتالمحلية،أنهسيجتمعبالجزائرالعاصمةبإطاراتالإدارةالمحلية،فيإطارالتحضيرللانتخاباتالمحليةوالممثلةفيرؤساءالدوائرعلىمستوىالوطنالبالغعددهم 535 وكذامعكلمديريالتنظيمالعامعلىمستوىالولايات48،وسيضمالاجتماعأيضامديريالشؤونالمحليةوالمفتشينالعامينللولاياتإلىجانب 650 عونإداري.
ولدقابلية: ''وجّهناتعليماتتمنعاستدعاءالمترشّحينللمحلّياتللتحقيق''
قالوزيرالداخليةوالجماعاتالمحلية،دحوولدقابلية،إنهذكّرمصالحالأمن،بأنلايوجّهوااستدعاءاتللمترشّحينللإنتخاباتالمحليةللتحقيقمعهم،كونالأمريتعلّق -حسبه- بعمليةذاتصبغةسياسية،وذلكمباشرةبعدنشرحزبجبهةالقوىالاشتراكيةلبيانمتعلّقباستدعاءبعضمرشّحيهمللإنتخابات. وأضافالوزيرخلالندوةصحفيةنشّطها،علىهامشتنصيباللجنةالوطنيةلمراقبةالانتخاباتفينفسالموضوع،بأنملفالترشّحيحتويعلىكلالمعلوماتالخاصةبالمترشّحوفقالشروطالقانونيةللترشّح،أماإذاتعلّقالأمربمضمونالمادتينالثالثةوالرابعللقانونالعضويالمتعلّقبالانتخابات،فإنهاتمنعمنالترشّحالأشخاصالذينشاركوافيعملياتزعزعةالاستقرارأمثالالمنتمينللحزبالمحلّ. وفيهذاالصدد،أوضحولدقابلية،أنهيمنعمنعاباتّاعلىمصالحالأمناستدعاءمترشحينللتحقيقمعهم؛بلعليهمالتأكّدمنهذاالأمرضمنالبطاقيةالمتوفّرةلديهم.