طلب مقالة من فضلكم

[Moha New]

السلام عليكم

انا شعبة أداب وفلسفة من فضلكم احتاج لمقالة خاصة بدرس "الدولة"

اضن ان للدولة مقالة واحدة فقط

[Moha New]

أنا انتضر والله محتاجهااا

[سحر الالماس]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moha new

أنا انتضر والله محتاجهااا

اخي موح اسمحلي انا هذا الدرس مراحش نحفظو ومعلاباليش منين نبداه مي حوستلك في النت على مقالة ولقيتلك هاذي ان شاء الله تفيدك و ادعيلي بالتوفيق وربي يوفقك اخي
السؤال :يقول باكونين : الدولة مقبرة تدفن فيها مختلف مظاهر حرية الإنسان ".
لو تبين لك أنها قضية خاطئة لتفند خطأ هذا القول .
(الاستقصاء بالوضع).
طرح المشكلة :
لقد كانت علاقة الأفراد قبل نشوء الدولة ، علاقة مضطربة يسودها قانون الغاب ، حيث يأكل القوي الضعيف ، ولكن نتيجة خسارة الكل تحت غطاء القانون الطبيعي والحرية المطلقة – حيث يعي الإنسان الحرية المطلقة بمقابل عدم ضمان حماية حقوقه - تبلورت فكرة نشأة الدولة ، أي أن يتنازل الأفراد عن جزء من حقوقهم لسلطة معينة بمقابل تمحي وتصمن تلك السلطة أموالهم وحقوقهم وعرضهم فأصبحت الدولة هي التنظيم السياسي الوحيد الذي من خلاله تضبط علاقات الأفراد وتنظم ، لكن هناك من عارض فكرة وجود الدولة رغم أهميتها قالا عنها أنها مقبرة تدفن فيها مختلف مظاهر حرية الإنسان ، فهل هذا صحيح ؟ وكيف يمكن تفنيد أو إثبات ذلك ؟
محاولة حل المشكلة :
1/ تحليل الأطروحة:
- منطق الأطروحة : ترى الفوضوية وهي مذهب سياسي يدعوا إلى إلغاء الدولة ورقابتها ، وإلى بناء العلاقات الإنسانية على أساس الحرية الفردية فالذين لا يعرفون بوجود الدولة يدعون إلى إلقاء عليها والعودة بالمجتمعات إلى الحالة الطبيعية الأولى التي كانت عليها الشعوب .
- مسلمات الأطروحة : يعتقد الكثير من الفلاسفة بأن الدولة لا أهمية لها ويجب أن تزول أمثال كارل ماركس الذي يقول : الدولة جهاز يجب أن يزول ، على أساس أنها جاءت لتقيد حرية الأفراد " وتضيق الخناق على أفعالهم باسم سلطة الدولة والقانون ، كما أنهم يعتقدون أن الدولة جاءت بها الطبقة البرجوازية لاستغلال الطبقة الدنيا من العمال والبسطاء ، لهذا يقول عنها كارل ماركس : " الدولة وجدت لاستغلال طبقة من لدن أخرى "
كما أن الكثير من الشعوب عانت ويلات السلطة التي استغلت الإمكانيات المتاحة لها لنهب الحريات وإعدامها ، وأيضا الدولة قيدت الكثير من التعاملات وأصبح الفرد لا يستطيع التصرف من إرادته المنفردة دون الرجوع إليها .
تفنيد الأطروحـــة:
إن الدولة كجهاز سياسي لا يمكن الاستغناء عنه فهو ضرورة أملتها الحتمية التاريخية للعوب ، فقبل وجود الدولة لم يكن للفرد أي حقوق أو حماية ، حيث يمكن قتله أو نهبه أو الاستلاء على أملاكه دون وجود من يحميه أو يدافع عن حقوقه ولهذا لا يمكن حديثا تصور وجود مجتمع دون الدولة وأجهزتها .
فالدولة تنظم العلاقات الاجتماعية وتضبطها بقواعد وقوانين لا يمكن تجاوزها لأجل هدف واحد هو صيانة الحقوق وحماية الأفراد ، والممتلكات كما أنها من الناحية الاقتصادية أصبح هناك بفل وجود الدولة تنظيم دقيق للعلاقات التجارية وحماية عالية للمؤسسات المالية والبنكية فقبل وجود الدولة لا يمكن لك أن تخفي نقودك أو تقرها أو تصرفها بشفافية وبل حماية . إذن غياب الدولة وزوالها يعني غياب الحقوق والحماية من العلاقات الفردية والجماعية ، لهذا فالدولة تعتبر حتمية لابد منها .
نقد أنصار الأطروحـــــة :
- مواقف أنصار الأطروحة : فعلا الدولة وجدت للسيطرة والغلبة وجودها أدى إلى غياب وتضييق الحركات وغيابها يعني توسيع مجال الحرية أمام الأفراد والقضاء على كل مظاهر السيطرة والتعسف عليهم ، فالكثير من التجارب التاريخية للدولة أثبتت أن الدولة تساوي المصالح الفردية للأقوياء وأنها وسيلة من وسال الاستبعاد والاستغلال .
نقدهـــــم :
لكن في عصرنا اليوم أصبح من غير الممكن أن نسكك في قيمة وأهمية وجود السلطة والدولة لأن تطور الشعوب اليوم جاء نتيجة الاستقرار الذي عرفته بفل الدولة وأجهزتها ، فلا يمكن أبدا التشكيك في دور أجهزة الدولة وضبط علاقات الأفراد وتنظيمها فمن ك في ذلك فهو يرغب بالعودة بالشعوب إلى الحياة الهمجية حيث لا قانون ولا سلطة ، وحيث ما يكون الكل أحرار حرية غير مربوطة في ظل غياب الدولة يكون الكل لا يملك ضمان أمن وسلامة ممتلكاته وعره وأمواله .

حل المشكلة :
إذن الدولة كانت تكل خطرا عندما كانت أنظمة الحكم فاسدة ، فالخلل هناك في السياسة ومن يقودها لا في الدولة ككيان له ضوابط وأسس وقواعد يسير بها ، أما اليوم بتطور الشعوب وظهور مختلف القوانين التي تربط العلاقة بين الدولة وأفرادها جيدا وبعقلانية لم يصبح هناك حديث عن مدى أهمية الدولة ، ومن تحدث اليوم عن مجتمع دون دولة عد من المعتوهين الضالين عن جادة الصواب .

[Moha New]

شكرا لك اخي


انا ايضا وجدت مقالة في النت

لكن اريد التأكد فقط

هل مقالة الجدل هذه

الحكم الفردي vs الحكم الجماعي الديمقراطي

أم هناك مقالة أخرى

[سحر الالماس]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moha new

شكرا لك اخي


انا ايضا وجدت مقالة في النت

لكن اريد التأكد فقط

هل مقالة الجدل هذه

الحكم الفردي vs الحكم الجماعي الديمقراطي

أم هناك مقالة أخرى

والله معندي فكرة خويا مراحش نغلط عليك كاين بزاف مقالات هنا حاول تبحث وشوف انا هذا الدرس مقدرتش نستوعبو خلاص ولهذا حفظت غير الفصل الاول
ملاحظة اخي الكريم انا اخت ولست اخ وبالتوفييييق لك

[Moha New]

ههه كثير اغلط

مرة مضاية ايضا فتاة حسبتها قتى


المهم ..أنا والله راني مراجع غية الفصل الاول

بصح راني ايف

[سحر الالماس]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moha new

ههه كثير اغلط

مرة مضاية ايضا فتاة حسبتها قتى


المهم ..أنا والله راني مراجع غية الفصل الاول

بصح راني ايف

هههه
يا خو متخاف ماوالو باسكو سير ولازم يحطولنا مقالة من الفصل الاول استقصاء او جدل ريفيزي مليح برك وربي يوفق ان شاء الله

[RELIZANE48]

الدولة فيها مقالة واحدة
م1 الدولة ضرورية أي لا يمكن زوالها
م2-غير ضرورية أي يمكن زوالها

[Moha New]

شوفوفا هاذا المقالة هل هي المقالة الصحيحة

[Moha New]

منذ القديم كان الإنسان يعيش حياة بدائية ،تخللتها الفوضى وتسيرها القوانين الطبيعية .حيث يسيطر القوي على الضعيف بمعنى قانون الغاب .لكن تطورت حياته وأصبح يعيش حياة أكثر تنظيما وسط مجتمع مدني تسوده مجموعة من القوانين وهذا المجتمع يسمى الدولة و التي تعتبر تنظيم سياسي يوجه وينظم حياة الأفراد و في الإقليم او المنطقة الجغرافية المحددة وبهذا تمارس سلطتها على الشعب ، بمجموعة قوانين وقواعد تنصها السيادة أو السلطة العليا الداخلية . وقد حدث جدال في الأوساط الفلسفية حول النظام السياسي الأمثل لدولة .فهناك من يري أن الحكم الفردي هو الأمثل .وهناك البعض الآخر يرى أن الحكم الجماعي هو الأمثل لدولة .فهل السلطة المطلقة الأمثل لدولة أو السلطة الجماعية ؟
محاولة حل المشكلة
الموقف الأول: ” الحكم الفردي”.يرى بعض المفكرين والفلاسفة ان افضل انظمت الحكم السياسي هو
الحكم الفردي المطلق هو اول مظهر من مظاهر السلطة ،ويعود ظهوره الى العهد اليوناني او قبله بقليل ، ويعتبر “هوبز” من أبرز الفلاسفة الذين برورو على نحو فلسفي ضرورة الحكم المطلق ، بعتبار أن البشرية مرة بمرحلتين من الحياة الاجتماعية الاولى طبيعية خالية من السلطة “حياة فوضى ” والثانية وجود السلطة باتفاق جميع الافراد على التنازل عن كل ممتلكاتهم وحقوقهم للحاكم مقابل حمايتهم ، وان كل مايصدر عن الحاكم ليس ظلما باعتبار ان العدل والظلم هما ما يقرر هما الحاكم و نجده في انظمة الحكم الديني والذي كان يعتقد فيه الشعب ان الحاكم ذو طبيعة الالهية وان ارادته ارادة الالهية عليا وفي هذا يقول بوليس” ان كل سلة مصدرها لارادة الالهية ومن ثمة تكون سلطة الحاكم ملزم لانه منفذ لارادة الله”،ولقد تطرو مفهوم هذا الحكم الى ان اصبح الاعتقاد بان الله هو من اختار الحاكم وجعله خليفة ليمارس السلطة باسمه في الارض .هذا اضاقة الى انظمة الحكم الفردي المطلق نجد الحكم الاستبدادي والذي هو نوع من انواع الحكم الملطلق ، والذي ينفرد فيه الحاكم بالسلطة ، ويتولى وضع القوانين التي يلزم الافراد بالخضوع لها دون الخضوع هو لها ، وخضوع الشعب له خضوع مطلق ،وهذا اضافة الى الحكم الوراثي وذي يتولى فيها السلطة اجيال من عائلة ملكية واحدة بالوراثة ،اي لا يخرج من نطاق الاسرة الواحدة ،وكان في بدايته الاولى يحمل نفس مبادئ الحكم الاستبدادي ولكنه تطور مفهومه ابتدا من العصر الحديث حيث تعددة الحزاب و اصبح الشعب بطريقة غير مباشرة يشارك في الامور السياسية داخل الدولة .
نقد او مناقشة: بالنظر الى الحكم الفردي نجد هناك عدة نقاط سلبية تشمل بالتحديد عدم مشاركة الشعب في اختيار من يمثله في السلطة اضاقة الى انه حكم مستبد وظالم باعتبار ان القوانين تطلق فقط على الشعب دون خضوع الحاكم لها ولهذا ظهر نوع اخر من الحكم يتمثل في الحكم الجماعي الديمقراطي .
2- الموقف الثاني ” الحكم الجماعي الديمقراطي” يرى بعض المفكرين و الفلاسفة انه الحكم الأفضل والأمثل
ان الحكم الجماعي هو ان يتولى شخص واحد الحكم ويختار من طرف الشعب ويطلق عليه الحكم الديمقراطي ااو الديمقراطية وهي كلمة يونانية الاصل تتكون من “ديموس وتعني الشعب ودراموس والتي تعني السيادة ” وبذلك فهي نعني سيادة الشعب” اي للشعب الحق او الشعب هو من يختار ويضع الحاكم وتتمثل في نوعين من الديمقراطية ” المباشرة ” وهي نظام الحكم الجماعي ظهر في العصر اليوناني وكان في بدايته الأولى حكم ارستقراطي ” حيث كان النبلاء وحدهم من يجوز لهم المشاركة في مجلس الحكام ولكن تطور الديمقراطية اليونانية جعلها تحمل مبادئ أخرى تشمل ا لمساواة بين جميع المواطنين حيث يحق للجميع المشاركة في تعين الحاكم واتخاذ القرارات ويعتبر “حون جاك روسو” ابرز من أعطى أهمية كبرى لديمقراطية واعتبرها تقوم على السيادة والحرية والمساواة فالسيد الحقيقي في الحكم الديمقراطي هو الشعب حيث أن القوانين الموضوعة من طرف الدولة يخضع لها الشعب والحاكم معا أما الحرية تعني طاعة الفرد وخضوعه للقانون الذي هو في نفس الوقت خضوع لإرادته في حين ان المساواة تعد مشروعة وتقررها الإرادة العامة وهذا يعني أن الحكومة تخضع للقانون مثل اي عضو آخر داخل الدولة . وفي هذا يقول روسو:”ليس تأسيس الحكومة عقدا او قانونا وأن الذين توزع لهم السلطة التنفيذية ليسوا أسيادا لشعب إنما موظفون ويوسع الشعب رفعهم وخلعهم عندما يرغب بذالك و المسألة إليهم ليست مسألة عقد على الإطلاق وإنما هي طاعة القانون”.إذن فالديمقراطية تستدعي مستوى معين من الوعي والتفكير .هذا إضافة إلى نوع ثاني من الديمقراطية “وهي التمثيلية” وظهره بمظهرين هما ديمقراطية الحريم والمساواة .فالديمقراطية اللبرالية او الحربة السياسية ” تقوم على مبدأين متناقضين الحرية والقانون حيث الحرية يملكها أرباب العمل وهي حرية مطلقة والقانون يمثله الدولة ولهذا نتج عنها فلسفتين مختلفتين ديمقراطية المساواة واللبرالية فهما من حيث المفهوم التاريخي متناقضتين الديمقراطية اللبرالية فهي تقوم على مبدأ إعطاء الأولوية للفرد على الجماعة والديمقراطية الاشتراكية أو المساواة الاجتماعية .ويعتبرون ان المساواة هي ميدا لا بد من تحقيقه ف المجتمع الاشتراكي ولكنهم يعترفون بالطابع الديكتاتوري للدولة الاشتراكية ويرونه ضرورة تضمن الوصول إلى المجتمع الديمقراطي والأفراد في هذا المجتمع الاشتراكي يعني الديمقراطية والتي تعني حكم الشعب لهذا فهم يعتقدون ان الدولة شر يجب ان يزول .
النقد: أن الديمقراطية الاشتراكية هي كغير من أنماط الفكر الإنساني لم يكن ثابتة فقد عرفت انتقادات وتحولات باعتبار أن الحياة الإنسانية متعددة المجالات ومختلف القدرات ولذ الا يمكن تطبيق المساواة المطلقة إضافة إلى ا ما نادي به المفكرون الاشتراكيون بزوال الدولة أمر غير واقعي لأنه يؤدي إلى حدوث اضطرابات وخلافات داخل المجتمع.
التركيب
من هنا يمكننا القوال آن أنظمت الحكم قد عرفت تطورا حيث بدأت فردية بمحض القوى في الحكم الاستبدادي والوراثة في الحكم الوراثي واعتبار الحاكم اله في الحكم الديني ثم تطور فأصبح جماعي أكثر تنظيما مما عليه وهذا بتدخل الشعب في اختيار الشعب اي ديمقراطي والذي يبق حسب المجتمعات
4- الخاتمة : نستنتج أن أنظمت الحكم عرفت تطورات كبيرة من الفردي إلى الجماعي الديمقراطي والذي يطبق حسب طبيعة المجتمعات”اشتراكي أم راسما لي