حول لقاء وزيرة التربية الوطنية يوم أمس 12

[أبومنيب]

حول لقاء وزيرة التربية الوطنية يوم أمس 12 ماي 2014
من الساعة 09 صباحا إلى الساعة 19 و30 دقيقة
قالت وزيرة التربية :

أنها ستلغي العتبة خلال السنة المقبلة ، كما انتقدت إصلاحات السيد بوبكر بن بوزيد و تسيير السيد بابا أحمد لوزارة التربية ، وأكدت بأنها ستعيد النظر في هذه الإصلاحات ، كما أكدت بأنها ستفتح حوارا جادا مع النقابات ابتداء من السبت المقبل غير أنها طلبت من النقابات بأن لاتصب الزيت على النار وتعطيها مهلة لمعرفة القطاع معرفة جيدة ، كما استمعت إلأى تقارير مديري التربية حول التحضير للامتحانات الرسمية والدخول المدر سي المقبل .

ونقول لها بدورنا في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين : ع/ مسعود عمراوي .

إننا بحاجة لقرارات جريئة وشجاعة لتقييم إصلاح المنظومة التربوية بكل موضوعية لمعالجة اختلالاتها ، ونثمن هذا القرار الذي يحتاج لتجسيد عملي لأن السيد الوزير بابا أحمد قال نفس القول وفتح نقاشا حول الموضوع عبر القواعد التربية ثم التقارير الولائية وفشل في عقد ندوة وطنية للتقييم العملي للإصلاح ، ونأمل من السيدة الوزير ةإلغاء العتبة عمليا كما صرحت والتي هي من المسببات الرئيسة لتدني مستوى التلاميذ ، علما بأن السيد الوزير بابا أحمد صرح في العديد من المرات بتصريحات لم تجسد على أرض الواقع ، ومن هنا فقد اتضح لنا جليا أن المحك الحقيقي هو االتجسيد العملي للتصريحات .
أما بخصوص طلبها لعدم صبنا الزيت على النار ، نؤكد لها بأننا لسنا من هواة الإضرابات ، ونحن نقابة ولدينا محاضر مشتركة مع وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية وبرعاية السيد الوزير الأول الذي جُدد ت فيه الثقة ، هذه المحاضر المختومة بختم الدولة الجزائرية بحاجة إلى التجسيد الحرفي والعملي لما تم الاتفاق عليه من خلال مراسلتها لمديريات التربية لتوحيد الفهم والتطبيق ، هذا هو المحك بيننا وبين السيدة الوزيرة ، وإن عملت من أجل تحقيق ذلك سنطمئنها بأننا نضمن استقرار القطاع وتمدرس أبنائنا في ظروف جد ة ، وسنرفع التحدي من أجل تعليم جيد وذي نوعية ، من غير ذلك سنبقى اليوم وغدا نعمل جاهدين من أجل تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع وبكل الوسائل القانونية المتاحة بما فيها الإضرابات حينما لانجد آذانا صاغية للحوار الجاد والمسؤول المفضي للحلول ، وليس الحوار من أجل الحوار لالتزامنا الأخلاقي مع قواعدنا التربوية لتجسيد مطالبنا المشروعة .
ونطلب منها استعجالا ونحن على أبواب الامتحانات الرسمية إدراج المسخرين من موظفي المصالح الاقتصادية والأسلاك المشركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في الخريطة المالية لتسديد مستحقات التسخير على غرار بقية زملائهم من مختلف الأسلاك .