يعيش أكثر من 150 ألف عامل بأزيد من 10 أسلاك في قطاع التربية “غليانا” بسبب التأخر في تسوية وضعيتهم، حيث تنتظر 7 أسلاك مصنفة في مناصب آيلة للزوال نتائج الإحصاء الذي انطلقت فيه مديرية الوظيف العمومي، في حين تنتظر باقي الأسلاك الأخرى إلى غاية شهر أكتوبر للبت في مطلب إعادة النظر في القانون الأساسي للقطاع الصادر في 2012 والذي ألحق بها أضرارا واسعة.
بدأ الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين منذ أيام جولة عبر الولايات للوقوف على وضعية الأسلاك التربوية خاصة التي تعرضت لإجحاف، وقد تحدث رئيس الاتحاد صادق دزيري لـ “الخبر” عن مدى انشغال هذه الأسلاك ومطالبتها بتسوية وضعيتها في أقرب الآجال، لأنه إن حدث وأوقفت الإضراب فإن ذلك لمدة قصيرة لإعطاء فرصة للجهات المعنية للوفاء بوعودها، واستمرار الوضع من شأنه تعقيد الأمور أكثر وجعل القطاع يعيش حالة لااستقرار بإضرابات واضطرابات، لهذا على الجهات المعنية معالجة كل الملفات بصفة جذرية لأن ذلك سيساهم في استقرار المدرسة الجزائرية.
فالفئات السبع المصنفة في خانة المناصب الآيلة للزوال وهي على التوالي: معلمو المدارس الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي، أساتذة التعليم التقني، المساعدون التربويون، المخبريون، مساعدو المصالح الاقتصادية ومستشارو التوجيه المدرسي، تنتظر عملية الإحصاء التي انطلقت فيها مديرية الوظيف العمومي التي ستشمل أيضا باقي قطاعات الوظيف العمومي لتسوية وضعيتها بعد ذلك، حيث تنتظر هذه الفئة الفصل في الملف لتسوية وضعيتهم بتمكينهم من الإدماج في الرتب القاعدية، ومن ثمة حقهم في التصنيف في الرتب المستحدثة، وسبق أن حذر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من التماطل في تسوية وضعية هذه الأسلاك التي تمثل ما مجموعه 120 ألف عامل. في المقابل تنتظر 6 فئات فتح القانون الخاص من جديد لتعديل مواده ومن ثمة تسوية وضعيتهم، حيث سبق أن حددت الحكومة موعد أكتوبر 2014 للفصل في هذا المطلب الذي تقدمت به نقابات التربية، ويشمل كل من سلك مستشاري التغذية المحرومين من الترقية إلى منصب مفتش تغذية مدرسية، حيث نص القانون الصادر في 2012 أنه يتم ترقيتهم إلى مساعد مدير مدرسة ابتدائية وبعد 5 سنوات يحق لهم الترقية إلى رتبة مدير مدرسة ابتدائية وبعد 5 سنوات أخرى بإمكانهم التدرج إلى منصب مفتش تغذية، وهي المدة التي يعتبروها طويلة وإجحافا كبيرا بحقهم، يضاف لهم فئة المستشارين الرئيسيين للتوجيه المدرسي والمهني المحرومين أيضا من الترقية.
كما يطالب النظار وهم المصنفون في الرتبة 14 بإعادة تصنيفهم، مع العلم أنهم من قدماء الأساتذة في الثانويات معظمهم يملك خبرة تتجاوز 25 سنة، ووفق القانون الجديد أصبح الأساتذة في الثانوي في الصنف 16 أي أكثر منهم على الرغم من مهامهم الإدارية واليداغوجية التي يقتضي تصنيفهم في رتب أعلى منهم أو على الأقل مثلهم، يضاف لهم موظفو المصالح الاقتصادية، مديرو الثانويات ومستشارو التربية.
عدد القراءات : 275 | عدد قراءات اليوم : 275
أنشر على
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2014-03-25, 22:03
ملف الآيلين للزّوال لدى الوزارة الأولى
الف مبرووووووووووووووك
انا راي في هذا التحرك انه حملة انتخابية بامتياز وحتى ولو تحققت بالسرعة المذكورة . كيف يحدث هذا والتصريحات التى سمعناها من المسؤوليين تتناقض مع مضمون الخبر ام ان عمال التربية اصبحوا يصدقوا الصراب . حيث نلاحظ في الواقع ان الذين تكونوا لم يدمجوا وان حدث في بعض الولايات فبشق الانفس. المهم مبروك للجميع ان صدق الخبر لان كل شئ ممكن في الجزائر
العرض العادي
