بسم الله الرحمن الريم
الفصل الأول: المحاسبة العمومية في المؤسسة :
1: مفاهيم عامة حول المؤسسة العمومية:
قبل التطرق إلى مفهوم المؤسسة إستوجب علينا الأمر التطرق إلى الشكل العام للمؤسسة و الذي هو عبارة عن تجميع للعوامل الإقتصادية ، قانونية ، سياسية ، إجتماعية، ثقافية، و كذا تقنية و هذا لتنظيم و تشغيل عوامل الإنتاج للوصول إلى الأهداف المرجوة التي أنشأت من أجلها و عليه يمكن أن تقوم عدة مفاهيم للمؤسسة .
1-1: تعريف المؤسسة العمومية
توجد مجموعة من التعاريف للمؤسسة ، إذ ترتكز أغلبية التعاريف على عنصر أو أكثر من العناصر المكونة لها ومن بين التعاريف نذكر مايلي:[1]
المؤسسات العمومية هي الخلية الأساسية للاقتصاد الوطني، رأسمالها تابع للقطاع العام أي الدولة ، ويكون التسيير فيها بوساطة أشخاص تختارهم الجهة الوصية وتتميز المؤسسات العمومية بما يلي:
-إمكانيات مادية وإدارية ضخمة توفرها الدولة ومجموعة من التسهيلات والإعفاءات القانونية والإدارية.
- وجود جهاز رقابي يعينه الوصي ( الوزير) يساعد في تنسيق أنشطة هذه الشركات ويقابل هذه المميزات الرقابة الروتينية في الأعمال الإدارية البيروقراطية بالمفهوم السلبي و المركزي الشديد التي تفقد هذه المؤسسات المرونة الكافية التكيف مع معطيات البيئة الخارجية.
ومن الأسس التي تقوم عليها أنها تملك كيان قانوني مستقبل ولها حرية في وضع القواعد والضوابط الخاصة بالعمل كما تملك استقلالية اقتصادية وإدارية.
- هي كل مكان لمزاولة نشاط إقتصادي و لهذا المكان سجلات تجارية
- عبارة عن محل يتكون من أجزاء تتكامل فيما بينها من أجل تحقيق هدف معين موجه وموحد كما يمكن تعريف المؤسسة على أنها تنظيم تمويلي مستقل تنتج للسوق سلعا و خدمات و في هذا الصدد تبرز ثلاثة عناصر مهمة في هذا التعريف :
·المؤسسة تنتج للسوق ، أي تبيع السلع و الخدمات.
·المؤسسة تنتج معناها أنها تخلق وتحول خدمات لإشباع حاجات الأفراد والمؤسسات الأخرى .
-المؤسسة هي الوحدة الإقتصادية التي تتجمع فيها الموارد المالية و البشرية اللازمة للإنتاج الإقتصادي.
-المؤسسة هي نظام إجتماعي ،إقتصادي،تقني ،منشط من طرف جماعة من الأفراد ومنظم من أجل تحقيق أهداف معينة ،هذا النظام يتطور داخل نظام أوسع هو المجتمع وبين هذا الأخير والمؤسسات علاقات متبادلة.
-ومن هذا المفهوم تأخذ :
oالمؤسسة كنظام إجتماعي : في إطار النشاط والمهام اليومية للإدارة بالمؤسسة أو النظام الإداري يقوم هذا الأخير بعدد من الأعمال منها على وجه الخصوص تحقيق وتنظيم وتنشيط أعمال مختلف الأفراد في المؤسسة.
oالمؤسسة كنظام إقتصادي: نقصد به تلبية حاجات المجتمع الذي تتطور فيه وذلك بصنع منتجات وتقديم خدمات ،نتيجة لإستهلاك موارد ( طبيعية و بشرية) نسبيا نادرة،هذا العنصر يميز بصفة قاطعة المؤسسة عن التجمعات البشرية الأخرى والتي تهدف إلى تحقيق أهداف ثقافية.
oالمؤسسة كنظام تقنـي: هي تتكون من مجموعة من الوسائل التقنية و المادية من تجهيزات و أدوات بهدف إستعمالها لتحقيق منتجات و تقديم خدمات.
1-2-1 نماذج المؤسسات العمومية : لها عدة نماذج نوجزها فيما يلي:
ا-. مؤسسات تابعة للوزارات : وتدعى بالمؤسسات الوطنية، وتأخذ أحجاما معتبرة وهي تخضع لاحدى الوزارات صاحبة إنشائها والتي تقوم بمراقبة تسيرها بواسطة عناصر تعينها، تقدم إليها تقارير دورية عن نشاطها ونتائجها.
ب- مؤسسات تابعةللجماعات المحلية : وتتكون هذه المؤسسات في البلدية أو الولاية، أو تجمع بين البلديات أو الولايات أو كلاهما معا، وتكون ذات أحجام متوسطة أو صغيرة ويشرف على منشئيها عن طريق إدارتها وتكون عادة في مجال النقل أو البناء أو الخدمات العامة.
ج- المؤسسات المختلطة: وهي تلك المؤسسات التي تتكون من طرفين:
الأول: هي الدولة والمتمثلة في الوزارة المؤسسة العمومية.
الثاني : يتمثل في القطاع الخاص ويتم إنشاءها إما عن طريق الاتفاق بين الطرفين وإما عن طريق التأميم، وبموجب هذه العملية التي تستطيع الدولة حيازة جزء من رأسمال المؤسسة الخاصة، وهناك عدة إشكال من المؤسسات المختلطة و العمومية.
1-2-2: أنواع المؤسسات العمومية: وتتكون من :
أ- المؤسساتالفلاحية:
وتجمع المؤسسات المخصصة في كل من الزراعة بمختلف أنواعها ومنتجاتها، وتربية المواشي حسب تفرعاتها أيضا، بالإضافة إلى أنشطة الصيد البحري، وغيرها من نشاطات بالأرض و الموارد الطبيعية القريبة إلى الاستهلاك، وعادة ما تضاف إليها أنشطة المناجم لتصبح جميع هذه المؤسسات ضمن القطاع الأول ككل.
ب- المؤسساتالصناعية:
في قطاع الصناعة تتجمع مختلف المؤسسات التي تعمل في تحويل الموارد الطبيعية أساسا إلى منتوجات قابلة إلى الاستعمال أو الاستهلاك النهائي أو الوسيط ( كمورد أو مدخلات لمؤسسات أخرى) وتشمل بعض الصناعات المرتبطة بتحويل الموارد الصناعية إلى منتوجات غذائية وصناعية مختلفة، وكذا صناعات تحويل وتكرير الموارد الطبيعية من معادن وطاقات وغيرها، وهي ما يدعى بالصناعات الاستخراجية، والفرع الواسع والأساسي لدفع الاقتصاد ككل، وهي مؤسسات صناعية التجهيزات ووسائل الإنتاج المختلفة، المستعملة في مجمل القطاعات الاقتصادية بما فيها الصناعية، وهناك صناعة مواد البناء في حالة فصلها عن الأنواع السابقة، حيث تجمع جانب التحويل، الكيمياء وغيرها ، وفي الأخير هناك مؤسسات الصناعات الاستهلاكية بشكل عام.
ج. المؤسسات الخدمية و التوزيع :
هذه المؤسسات تشمل مختلف الأنشطة التي التي لا توجد في المجموعتين وهي ذات أنشطة وواسعة انطلاقا من المؤسسات الحرفية، النقل بمختلف فروعه، البنوك و المؤسسات المالية التجارة، الجمارك وحتى الصحة وغيره.
1-3-1: خصائص المؤسسة
من خلال التعاريف السابقة الذكر يمكن أن نستنتج بعض الخصائص الأساسية التي تتميز بها المؤسسة:
-للمؤسسة شخصية قانونية مستقلة من حيث إمتلاكها لحقوق وصلاحيات أو من حيث واجباتها.
-القدرة على الإنتاج أو على أداء الوظيفة التي وجدت من أجلها.
-المؤسسة وحدة إقتصادية فبالإضافة إلى مساهمتها في الإنتاج و نمو الداخل القومي فهي مصدر رزق الكثير من الأفراد .
-التحديد الواضح للسياسات و أساليب العمل .
-أن تكون المؤسسة قادرة على تكييف نفسها مع الظروف المتغيرة .
-لا بد أن تكون المؤسسة مواتية للبيئة التي وجدت فيها و تستجيب لهذه البيئة .
-ضمان الموارد لكي تستمر عملياتها و يكون ذلك عن طريق الإعتمادات او الإيرادات الكلية أو عن طريق القروض أو الجمع بين هذه العناصر او بعضها حسب الظروف .
1-3-2. أ هداف المؤسسة العمومية: تسعى الدولة إلى تحقيق عدة أهداف حسب نوع المؤسسة التي تسيرها ويمكن تلخيصها فيمايلي:
أ- الأهداف الاقتصادية : وتتمثل في :
تحقيق الربح : إن استمرار المؤسسة العمومية مرهون بتحقيقها لمستوى أدنى من الربح يضمن لها إمكانية رفع رأس مالها بأقل التكاليف الممكنة وبالتالي توسيع نشاطها حتى يصمد أمام المؤسسات الأخرى واستعمال الربح المحقق لسديد الديون وتوزيع الأرباح وتكوين مؤونات لتغطية الخسائر و الأعباء.
تلبية متطلبات المجتمع : إن تحقيق الدولة لنتائجها يمر عبر عملية تصريف أو بيع إنتاج المؤسسة العمومية وهو ما يغطي طلبات المجتمع.
عقلانية الإنتاج: يتم ذلك باستعمال الترشيد للعوامل الإنتاج والتخطيط الجيد والإشراف على عمالها بالإضافة إلى مراقبة الدولة لتنفيذ هذا البرامج.
ب- الأهداف الاجتماعية:
-ضمان مستوى مقبول من النتائج : يعتبر العمال في المؤسسة العمومية المستفيدين الأوائل من نشاطها ويتقاضون أجور تضمن لهم تلبية حاجتهم
-تحسين مستوى معيشة العمال : نظرا لتطور السريع الذي تشهده مجتمعات يجعل العمال أكثر حاجة لمنتوجات جيدة مما يدعو الدولة لتنويع الإنتاج وتحسينه وتوفير امكانيات مالية للعمال حتى يسهل عليهم اقتنائها.
-إقامة أنماط استهلاكية : تسعى الدولة إلى تقديم منتوجات جديدة للمستهلكين.
-السهر على تنظيم وتماسك العمال
-توفير تأمينات ومرافق للعمال: تتمثل في التأمينات الاجتماعية و المساكن الوظيفية أو العادية بالإضافة إلى المرافق العامة مثل تعاونيات استهلاك و المطاعم.
ج-الأهداف الثقافية والرياضية: وتتمثل في :
-تدريب العمال المبتدئين ورسكلة القدامى.
-توفير الوسائل الترفيهية الثقافية.
-.تخصيص أوقات الرياضة مما يجعل العالم في صحة جيدة فيؤدي دوره كامل في الإنتاج.
د- الأهداف التكنولوجية:
البحث والتنمية : تؤدي الدولة أو تعمل على إدارة مصلحة أو الوسائل الإنتاجية علميا
تؤدي الدولة دورا مساندا للسياسة القائمة في البلاد في المجال البحث والتطور التكنولوجي خاصة المؤسسة الضخمة، وذلك من خلال الخطة التنموية العامة للدولة المتوسطة الأجل التي يتعرض من خلالها التنسيق بين العديد من الجهات إبتداءا من هيئات ومؤسسات البحث العلمي و الجامعات والمؤسسات الاقتصادية وكذا هيئات التخطيط الأخرى كالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي.
[1] . شبابكي سعدان،تقنيات المحاسبة العامة حسب المخطط المحاسبي الوطني، ص2،3