ما صرح به بابا احمد حول الخصم

[ام الهضاب]

صرح وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد اليوم بالجزائر العاصمة أن مسألة الخصم من رواتب الأساتذة الذين شنوا إضرابا في شهر فبراير الفارط لن تدرس إلا بعد استدراك الدروس الضائعة. و أوضح الوزير أن الخصم من الرواتب لن يدرس إلا بعد استدراك الدروس الضائعة و في حال تبين بعد مرور شهرين أن هناك أساتذة رفضوا استدراك الدروس الضائعة فسيتم الاقتطاع من رواتبهم. و أدلى وزير التربية بهذا التصريح على هامش افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني. و أكد السيد بابا احمد أن الأساتذة الذين يرفضون استدراك الدروس الضائعة للتلاميذ لا يمثلون إلا أقلية. و كانت وزارة التربية الوطنية قد منحت للمؤسسات التربوية بعد انتهاء الإضراب الحرية لتسطير مخططاتها الاستدراكية للساعات البيداغوجية الضائعة خلال الأسابيع الأربعة من إضراب الأساتذة الذي بادرت به النقابات المستقلة الثلاثة للقطاع. و سجل وزير التربية يقول منحنا لكل مؤسسة حرية إعداد مخطط استدراكي و طلبنا أن يتم استدراك الحصص بتفادي التهور و الحشو. و كانت النقابات التي دعت إلى الإضراب- قد دعت كافة الأساتذة المعنيين في حالة تطبيق الخصم على الرواتب إلى عدم تقديم أي درس تعويضي و الاستمرار في العمل بشكل عادي. و ذكرت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني سنابست إلى أن الوصاية وجهت مراسلات لمديريات التربية تطلب فيها خصم أيام الإضراب من رواتب الأساتذة المضربين خلال شهر مارس و أمرت الأساتذة بإعداد برامج لاستدراك الدروس الضائعة. و من جهة أخرى ذكر وزير التربية بأن مواضيع امتحانات نهاية السنة لن تخص إلا الدروس المقدمة فعليا خلال السنة الدراسية 2013-2014. و أوضح السيد بابا احمد أنه "لا يعقل امتحان التلاميذ حول دروس لم تقدم لهم. و كانت النقابات المستقلة الثلاثة للقطاع قد دعت في منتصف فبراير إلى شن إضراب للمطالبة بمراجعة القوانين الأساسية لعمال التربية لاسيما فيما يتعلق بالترقيات و الإدماج. و يتعلق الأمر بالسنابست و المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني (كنابست الموسع) و الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين. للتذكير لم ينته هذا الإضراب إلا بعد تدخل مديرية الوظيف العمومي و الوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية (المؤهلة لدراسة مطالب النقابات) التي وضعت حدا للإضراب بعد مفاوضات صعبة مع النقابات المعنية توجت بالتوقيع على محاضر تمت بموجبها الاستجابة لأهم المطالب.
حسب جريدة الشروق