أرجأت الثلاثية المجتمعة أمس الفصل في مقترح إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90- 11 الذي كان يفترض أن ينتج زيادات في أجور الموظفين والعمال إلى حين صياغة تعريف جديد لهذه المادة يسمح بتعزيز دخل الفئات الهشة فقط بصفة استثائية، ويقي الخزينة العمومية من دفع 12 مليار دولار، أي ما يعادل 1000 مليار دينار التي تشكل الأثر المالي لإسقاط هذه المادة، فيما لم تحدد الثلاثية آجالا زمنية لعودة القروض الاستهلاكية.
عكس تأكيدات أمين عام الاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، ووزير العمل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي بخصوص إلغاء المادة 87 مكرر، وعوض إلغاء المادة اكتفت الثلاثية بتمديد عمر نقاش الملف، وذلك بعد أن أكدت الدراسات الأولية أن الأثر المالي لإلغاء المادة 87 مكرر سيكلف الخزينة العمومية 12 مليار دولار، أي ما يمثل 1000 مليار دينار، هذه الكلفة التي شكلت نقطة امتعاض وزارة المالية التي نبهت الحكومة أن نسبة التضخم ستعود إلى مستويات مرتفعة.
وخلصت الثلاثية دون أي نتيجة عملية تذكر على المدى القريب، ففي وقت حولت المادة 87 مكرر من القانون رقم 90-11، على ورشة التشاور مع الشركاء الاجتماعيين، لصياغة تعريف جديد لها في إطار قانون المالية لسنة 2015، على النحو الذي يسمح بتعزيز الدخل الأدنى وتدارك أجور العمال من الفئات المهنية الدنيا، كما ستسمح للمؤسسات بمزيد من المرونة من أجل مكافأة مردود العمال بشكل أفضل، أقرت الثلاثية عودة القرض الاستهلاكي للمنتجات المحلية كآلية لتشجيع الإنتاج الوطني وترقيته وحمايته مع ضبط التجارة الخارجية، إلا أن الثلاثية لم تحدد آجالا بعينها لدخول القرار حيز التطبيق، ورجح وزير التجارة مصطفى بن بادة، الذي رأس فوج العمل المتعلق بتشجيع المنتج الوطني عودة القرض الاستهلاكي ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة أو مشروع قانون المالية للسنة القادمة.
سيدي السعيد: قادرون على شن إضرابات.. لكن
من جهته، وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أشار الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد إلى أن تنظيمه النقابي "قادر على شن الإضرابات لكن الأولوية بالنسبة إليه بناء الجزائر وليس هدمها".
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2014-02-23, 22:47
الحكومة تؤجّل رفع الأجور
العرض العادي
