انصاف الشيخ الالباني رحمه الله

[أحمدالجزائري1]

قال السائل : أنا أعمل في التسجيلات الإسلامية (الأشرطة ) وقد عَنَّ لي أن أسأل بعض أهل العلم فيما يتعلق بالمسؤولية عن نشر أشرطة بعض من لا ينهجون منهج السلف ينتمون مثلا لبعض الجماعات التي نعرفها في الساحة كجماعة الإخوان المسلمين أو التبليغ أو ما إلى ذلك ، فبعضهم أفتى بأن لا أسجل أو أنشر هذه الأشرطة بالمرة والبعض الآخر قال : تخير منها ما ترى فيه الصلاح ولا يكون فيه تصريح بمخالفة لمنهج السلف ، فالحيرة ما زالت تلازمني حتى الآن ، وأسأل الله عز وجل أن يزيل هذه الحيرة بما تراه وتشير به علينا في هذا المجال جزاكم الله خيرا؟

فأجاب الشيخ الألباني رحمه الله :

لا شك عندي أن الرأي الثاني الذي حكيته عن بعض أهل العلم هو الصواب لأن « الحكمة ضالة المؤمن من أين سمعها التقطها » ، هذا الحديث وإن كان حديثا ضعيفا لا يصح وولع به بعض الناس في بعض البلاد فكتبوه في اللوحات وعلقوه في صدور المجالس على أنه حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالثابت ، ولكن حسبنا منه أن يكون حكمة فعلا، فحينئذ نعمل بها ولا نتعصب لمذهبنا اعتبارا بتعصب أصحاب المذاهب الأخرى ، فنحن أتباع الحق حيثما كان هذا الحق ومن حيث ما جاء، والحكمة ضالة المؤمن أين وجدها التقطها ، فإذا جاء أو وقفت على مقال أو بحث علمي لجماعة من تلك الجماعات التي مع الأسف لا تنهج منهج السلف لكن كان فيها تذكير بآيات الله..ببعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة ، وليس هناك ما يمنع من نشر هذه البحوث بطريقة التسجيل ما دام أنه ليس فيها ما يخالف الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح ، وهذه المشكلة في الواقع لا تنحصر في التسجيل بل تتعداه حتى إلى المؤلفات وهي أكثر انتشارا من المسجلات هذه ، فهل يصح لناشر الكتب وبائع الكتب أن يطبع ما ليس على منهج السلف الصالح، وهل يجوز له أن يبيع كذلك مثل هذه الكتب الجواب قد لا يخلو كتاب ما من مخالفة ما، وإنما العبرة بملاحظة شيئين اثنين، الشيء الأول أن لا يكون الكتاب وعلى ذلك التسجيل داعية إلى منهج يخالف منهج السلف الصالح، ثانيا أن يكون صوابه يغلب خطأه، وإلا من منا كما قال الإمام مالك رحمه الله، ما منا من أحد إلا رَدَّ ورُدَّ عليه إلا صاحب هذا القبر، ولذلك فالتسجيل وطبع الكتب وبيعها يجب أن يراعى فيها هاتان القاعدتان، وإذ سألت عن تسجيل ليس فيه مخالفة للمنهج السلفي فأنا لا أرى مانعا أبدا من نشر هذا التسجيل بمجرد أن الذي يتحدث فيه ليس سلفي المنهج وإنما هو خلفي أو حزبي أو ما شابه ذلك، هذا هو الذي يقتضيه العلم ويقتضيه الإنصاف ويقتضيه محاولة التقريب بين الاختلافات القائمة اليوم بين الجماعات الإسلامية مع الأسف ، هذا خلاصة ما عندي جوابا على ما سألت.

قال السائل: إكمالا لهذا الأمر بعض القائلين
بالمنع لهذا الأمر يقولون: إن في نشر حديث أو شريط لمثل هؤلاء فيه تزكية لمنهجهم وكأنه رضا بكل ما يقولون غثه وسمينه.

فأجاب الشيخ رحمه الله :« أعتقد أن هذا فيه مبالغة، لو فرضنا رجلا ألف رسالة جمع فيها أحاديث الأذكار من صحيح البخاري وهو ليس سلفي المنهج كيف يصدق هذا الكلام عليه، وما صلة نشر مثل هذه الرسالة بتأييد منهجه، لا، نحن نؤيد منهجنا بنشر رسالته لأنه سلك طريقتنا في اختيار ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم ، فأنا أعتقد أن فيه مبالغة والله أعلم»