وثيقة وحقيقة
قرار الحكم الصادر عن محكمة سيدي محمد بعدم شرعية الإضراب الذي أثار جدلا واسعا في أوساط القطاع التربوي لم يكن إلا زوبعة في فنجان فمن جهة هو غير ممضى من طرف القاضي ومن جهة أخرى أراد الذين مرّروه مغالطة الأساتذة المضربين واستغباءهم وهم منزهون إن شاء الله عن الغباء حيث أن القرار كان خاليا من الصفحتين الثاتية والثالثة ورغم عدم امضائنا فإننا نتساءل :ماذا تخبئ الصفحتان المختفيتان؟
ومن جهة ثالثة لماذا يوجه القرار للاساتذة في حين أن الوصاية تعلم علم اليقين أن الاساتذة منضوون تحت لواء نقابة وبالتالي فهم ملزمون بانتظار تعليمات القيادة النقابية القاضية بالعودة من عدمها والحال أن القيادة ذاتها تخضع لقرارات المجلس الوطني