لا يمكن اعتبار نزع الملكية للمنفعة العامة بصفة عامة من التدابير الاستعجالية فقد يتوفر عنصر الاستعجال أحيانا وقد لا يتوفر غير أنه هنالك حالات خاصة تقوم على الاستعجال مثل نزع ملكية عقار مال بهدف اقامة منشئات الدفاع الوطني
اذن فنزع الملكية للمنفعة العامة ليست من اجراء استعجالي خاصة وأن القانون يكفل للمنزوع ملكيته عدة حقوق تحت طائلة بطلان الاجراءات
وأن نزع الملكية جد معقدة تمر بمراحل عديدة حيث تبدأ بالتحقيق الاداري المسبق والذي يهدف إلى إثبات وجود منفعة عامة وراء هذا الجراء وبعدها يأتي تقرير المنفعة العامة ثم يصدر قرار التصريح بالمنفعة العامة وهو قرار اداري يمكن الطعن فيه بالاغاء أمام القاضي الاداري ثم تأتي مرحلة حصر الممتلكات وتقييمهاثم نقل الملكية من الأفراد إلى الجهة نازعة الملكية -الدولة-ثم مرحلة التعويض
ومن هنا يبرز الطابع العادي لاجراءات نزع الملكية