۞ الجزائريون سيستفديون لاول مرة من إمكانية شراء سيارات بالتقسيط دون فوائد۞ ‏

[Dj BoBo]

23 هيئة ومؤسسة ستستفيد من العملية



كشف مدير عام شركة “سيدكارموتورز” الحاج عبد الله عن التعامل بصيغة جديدة تعد الأولى من نوعها في الجزائر، والتي تعتمد على المرابحة الإسلامية في البيع بالتقسيط للسيارات الموجهة للمؤسسات والهيئات، وشملت العملية 23 مؤسسة وهيئة رسمية، عمومية وخاصة، سيستفيد مستخدموها من اقتناء سيارات من أهم العلامات الدولية المتوفرة في السوق مقابل تسديد نسبة 40% واقتطاع شهري على مدى أربع سنوات تؤخذ من الخدمات الاجتماعية للمؤسسات المتعاقدة.
وحسب صحيفة "الخبر"، فإن المسؤول، أكد أن الصيغة الجديدة من شانها منح مزايا اكبر للشرائح التي تمتنع عن التعامل بالفوائد البنكية حيث تنعدم في هذه الصيغة نسب فوائد البنوك، كما تسلم السيارة باسم الطالب مباشرة بعد دفع القسط الشخصي المقدر بـ40% من قيمة السيارة، وفي خطوة أولى تم التعاقد مع 23 مؤسسة عمومية وخاصة وهيئة رسمية، منها وزارات وشركات مثل بريد الجزائر وطاسيلي للطيران، يدفع عمالها نسبة 40% ويقتطع الباقي من رصيد الخدمات الاجتماعية على مدار 48 شهرا، وأضاف المتحدث، أن العملية ستتم بالتعاون مع بنكي السلام والبركة للتحكم في نظام التمويل، فضلا عن مجموعة من الخبراء، ملاحظا أن قيمة المرابحة 11%.
وتخص العملية أهم علامات السيارات في السوق، مثل “رونو، بوجو وفولكسفاغن سوفاك وشوفرولي فورد وداسيا وهيونداي”، حيث تم تسليم أكثر من 1400 وحدة لحد الآن، فيما سيتم التركيز بداية من شهر فيفري القادم على متقاعدي الجيش المقدر عددهم بـ130 ألف، حيث تستند العملية على برامج التمويل التي يقوم بها بنك التنمية الإسلامي من خلال كفالات مالية دولية، وعلى أساس البرامج الخاصة بدعم القطاع الخاص، حيث تعتبر الجزائر عضوا مساهما في البنك لكنها لا تستفيد كثيرا من البرامج التمويلية، وتم بالموازاة مع ذلك خلق 60 منصب عمل مباشر وأخرى غير مباشرة، واهم ميزة في المشروع ان المستفيد يدفع 40 مليون سنتيم مثلا من مجموع 100 مليون وقيمة المرابحة لا تتعدى 6.6 مليون في السنة، كما يتم فرض شروط تتسم بالليونة مع احتفاظ المعني بملكية السيارة مباشرة، وتحديد قدرة تسديد بمدخول في حدود 25 إلى 30 ألف دينار على الأقل.
وينتظر أن تتوسع العملية بصيغة المرابحة الإسلامية قريبا ، لتشمل العقار بنفس المزايا، والتي يتوقع أن تلقى رواجا كبيرا بين الجزائريين.


المصدر يومية البلاد


نظام المرابحة


المرابحة هي البيع بزيادة على الثمن الأول. عقد المرابحة هو أحد بيوع الأمانة في الشريعة الإسلامية،
حيث يحدد ثمن البيع بناء على تكلفة السلعة زائدا ربح متفق عليه بين البائع والمشتري. وقد طور عقد
المرابحة ليصبح صيغة تمويل مصرفية جائزة شرعا بما يعرف في المصطلح المصرفي المعاصر بالمرابحة
المصرفية. ويتم تنفيذها عن طريق شراء المصرف لسلعة يحددها العميل يدفع المصرف ثمنها نقدا ثم يقوم
المصرف ببيع تلك السلعة إلى العميل بثمن مؤجل يقوم العميل بتسديده إما دفعة واحدة أو على أقساط
محددة. ويشترط في المرابحة المصرفية معلومية رأس المال الذي قامت به السلعة على المصرف، وكذلك
تحديد الربح بالإضافة إلى تملك المصرف للسلعة وقبضها قبل بيعها للعميل.