وزارة التعليم العالي تصدم 100

[بويكا الجزائر]

لقضية تتعلق بقبول الحائزين على الشهادة في نظام ل.م.د وليس معادلتها
تكشف وثيقة بحوزة “الخبر” ترد فيها وزارة التعليم العالي على مراسلة الوزير الأول بشأن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، عن استحالة طرح المسألة من زاوية المعادلة مع شهادة أخرى، اعتبارا لاختلاف كل شهادة في أهدافها ومضامينها وبرامجها، وبذلك وجهت الوزارة ضربة موجعة إلى 100 ألف حامل لشهادات الدراسات الجامعية التطبيقية.
أغلقت وزارة التعليم العالي “باب الأمل” أمام 100 ألف معني بشهادات الدراسات الجامعية التطبيقية لمعادلتها مع نظام ل.م.د، وردت على مراسلة الوزير الأول عبد المالك سلال التي بعثها أيضا إلى وزير للخدمة العمومية بخصوص دراسة القضية وإيجاد الحلول المناسبة، بعبارة “لا يمكن طرح هذه المسألة من زاوية المعادلة مع شهادة جزائرية أخرى، اعتبارا لاختلاف كل شهادة في أهدافها ومضامينها وبرامجها عن غيرها من الشهادات”.
وأوضحت الوزارة في الوثيقة ذاتها أن تناول قضية شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية لا يتم من زاوية “الاعتراف”، لأنها شهادات “مسلمة” من طرف الدولة الجزائرية التي تعترف بصفتها تلك، أي “الدراسات الجامعية التطبيقية”، وتسمح كذلك لحامليها (عددهم 100 ألف) بولوج عالم الشغل أو مواصلة دراسات عليا، مثلما هو بالنسبة للشهادات الأخرى.
واستبعدت الوزارة معادلة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بنظام ل.م.د، وطرحت القضية من جانب مغاير يتعلق بأن الغرض من إحداثها في إطار النظام الكلاسيكي كان ممكنا بحكم الطابع التطبيقي لها في تكوين كفاءات متوسطة مؤهلة للاندماج بصورة مباشرة في سوق العمل، باعتبار أن الأمر مرتبط بتكوين تطبيقي مدّته 3 سنوات.
وسمح الحصول على هذه شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أيضا بالتسجيل في السنة الثالثة لتحضير شهادة مهندس أو شهادة الليسانس وليس في السنة الرابعة، عن طريق شكل مباشر إذا كان المعني مرتبا ضمن 10% الأوائل ضمن تعداد دفعته، أو مرور 5 سنوات من التجربة المهنية وفي حدود المقاعد البيداغوجية المتاحة، لكنها إجراءات حسب الوزارة تجعل الطالب يخسر سنة من أجل دراسته لمتطلبات الحصول على شهادة مهندس أو شهادة الليسانس.
وبررّت وزارة التعليم العالي موقفها لـ100 ألف حامل لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية والوزير الأول، بالكشف أن اعتماد وتعميم الهيكلية الجديدة للتعليم العالي ترتب عنه اتخاذ تدابير جديدة قالت إنها “مستوحاة” من تلك التي كان معمولا بها في النظام الكلاسيكي، فأصبح قبول الحائزين على شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية في طور الليسانس من نظام ل.م.د منظما وأكثر بساطة مما كان عليه الأمر في النظام الكلاسيكي.
واشترطت الوزارة إمكانية التحاق حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية بطور الليسانس بمؤسسات التعليم العالي وفق شروط بيداغوجية تراها “ضرورية”، أولها حيازة شهادة البكالوريا أو شهادة أجنبية معادلة لها، وثانيها الحصول على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية منذ 5 سنوات على الأقل، وأشارت إلى أن التدابير لا يمكنها الاقتصار على عدد سنوات الدراسة مثلما هو معمول به في النظام الكلاسيكي، بل يتعدى ذلك إلى مراعاة التباينات التحتية بين أهداف وبرامج الشهادة من جهة، وأهداف وبرامج نظام ل.م.د من جهة أخرى.
https://www.elkhabar.com/ar/watan/378304.html